انتخابات لبنان..محاصصة طائفية ونظام يفرض التوافق

يخوض لبنان انتخابات نيابية فى السابع من يونيو على أساس قانون فريد فى العالم يقوم على المحاصصة الطائفية، وفى ظل نظام سياسى يستند إلى ديمقراطية توافقية، ويحول دون خروج الانتخابات بتحولات كبرى.
وأكد وزير الداخلية زياد بارود خلال مشاركته أخيرا فى ندوة عن الانتخابات النيابية نظمها مركز دراسات كارنيغى للشرق الأوسط أن "النظام الأكثرى البسيط مع لوائح مفتوحة المعتمد فى لبنان غير موجود فى أى مكان فى العالم".
وبموجب النظام الأكثرى المستند إلى التوزيع الطائفى، يحصد المرشحون الذين يحصلون على العدد الأكبر من الأصوات، المقاعد المخصصة لطوائفهم، وأحيانا يكون الفارق بين الرابحين والخاسرين مئات الأصوات أو أقل.
وينص الدستور على أن "توزع المقاعد النيابية بالتساوى بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين وبين المناطق".
والمقاعد النيابية البالغ عددها 128 موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين على الشكل التالى: 27 مقعدا للسنة، و27 للشيعة، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، وثمانية للكاثوليك، وثمانية للدروز، وخمسة للأرمن الأرثوذكس، واثنان للعلويين، وواحد للأرمن الكاثوليك، وواحد للإنجيليين، وواحد للأقليات.
وإذا كان النص الدستورى يحاول إرساء مساواة بين اللبنانيين على أساس طوائفهم ومناطقهم، فان القانون الانتخابى الحالى لم ينجح فى تطبيق هذه المساواة.
فالمقعد الوحيد المعطى للأقليات المسيحية يفترض أن يمثل ست أقليات يبلغ عدد أفرادها، استنادا إلى إحصاء أجراه الباحث يوسف الدويهى ونشره فى 2006، 54 ألفا و267 بينما هناك مقعدان للعلويين البالغ عدهم 24 ألفا و989.
ومن النماذج الأخرى تخصيص مقعد فى دائرة طرابلس (شمال) للموارنة البالغ عددهم 5129، فيما يبلغ عدد مجموع المسيحيين 14930 فى دائرة بنت جبيل (جنوب) لم يخصص لهم أى مقعد.
ويبلغ عدد المسلمين مجتمعين فى دائرة جزين (جنوب) 12375 من دون أن يكون لهم أى مقعد.
ولا توجد مساواة كذلك فى التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية. فعدد الناخبين فى دائرة بعلبك الهرمل (شرق) مثلا يتجاوز 250 ألفا، بينما عدد الناخبين فى قضاء صيدا (جنوب) لا يصل إلى 45 ألفا ويؤدى التوزع الطائفى إلى اصطفافات حادة وراء زعماء الطوائف.