بالتزامن مع انطلاق جولات الحوار الوطني اللبناني التي تتواصل فعالياتها في الدوحة، عاد الحديث مجددا عن صيغة "لا غالب ولا مغلوب". ومع انتقال طاولة المفاوضات إلي الدوحة بحثا عن حل، تزايدت علامات الاستفهام حول إمكانيات النجاح, خصوصا أن التسويات السابقة التي قامت علي صيغ مشابهة سقطت أمام التقلبات التي تعصف بالمنطقة ودفعت بلبنان نحو وضع سياسي وأمني أكثر اضطرابا. هدنة أم حلّ؟ أما عن الصيغة المطروحة للحل، فقد تباينت إزاءها وجهات النظر. في هذا الصدد يفضل نائب تيار المستقبل هادي حبيش (ماروني) التريّث لمعرفة إلي أين سيصل الحوار؟. وقال: "إننا مع مبدأ لا غالب ولا مغلوب، لكن قوي 8 آذار مصرة علي مبدأ الغالب". وأضاف "في لبنان لا يوصل السلاح إلي أن يغلب طرف طرفا آخر، ولن يترجم الربح العسكري ربحا سياسيا". ولا يري الباحث زياد بارود غضاضة في تسوية لا غالب ولا مغلوب شرط أن تكون واضحة المعالم, وقال إن الصيغة لا تنطوي بالضرورة علي معني سلبي أو تسوية مؤقتة. وأضاف "لسنا الدولة الوحيدة التي تحتاج علي الدوام لاستنباط آليات لإدارة التعدد القائم وحل النزاعات". ويجزم رئيس جبهة العمل الإسلامي (سنية معارضة داعمة للمقاومة تضم عددا من التيارات وعلماء الدين المسلمين) الداعية فتحي يكن أنه ثبت في الآونة الأخيرة أنه لا يمكن لفريق لبناني أن يغلب فريقا آخر. ويعتبر يكن أن هناك نوعا آخر من توازن القوي علي امتداد الساحة اللبنانية، والمعارضة اليوم أكثر استعدادا لتقديم تنازلات، مشيرا إلي إلغاء كل ما ترتب عن القرارين اللذين اتخذتهما الحكومة بخصوص المطار وشبكة الاتصالات التابعة لحزب الله. ويري أيضا أنه لم يبق للوصول للحل الجذري سوي صعاب قليلة، وتوقع أن تتغلب عليها لقاءات الدوحة. أما الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة، الذي لم ينضو لا في المعارضة ولا في الموالاة، فيعتقد أن "الصيغة المطروحة لن تكون إلا هدنة هشة تعيّش البلد مدة من الزمن قبل أن يعود للصراع الداخلي". واعتبر أن ما يقوم به فريقا الثامن والرابع عشر من آذار هو تجديد لشروط انفجار الأزمة لاحقا. وذهب حدادة في هذا السياق إلي أن "انتخاب رئيس يحتاج لبرنامج تغيير واضح كي لا يدخل البلد كل مدة بالحائط، ارتباطا بالمشاريع الدولية والإقليمية". برأيه أيضا فإن القادة اللبنانيين في طريقهم إلي "محاصصة علي أسس جديدة مع تغيير الشروط", وتوقع أن يشعر طرف بالغبن، حيث "ينقلب علي التسوية عندما تتسني له ظروف الدعم الخارجية". تسوية لا غالب ولا مغلوب تتطلب شروطا للاستمرار، دون أن تسقط عند الخلافات الداخلية. حيث يري حبيش أنه "لا مفر من أن يسلم السلاح للدولة من أجل قيام دولة حقيقية، وفي ضوئها يمكن ممارسة الديمقراطية بشكل سليم. ومن غير المقبول الحديث عن ديمقراطية توافقية تعني التوافق التام علي كل أمر من الأمور". غير أن يكن يعتقد بضرورة إعادة النظر بالطائف (الدستور اللبناني الذي وضع عام 1989) في ضوء النقاشات التي جرت أخيرا، وذلك بعد انتخابات نيابية. كما أن مطلب إلغاء الطائفية السياسية كبند من الطائف لم يطبق، وهو يلغي الحقد الطائفي والمذهبي. ويري بارود أن "اتفاق الطائف جاء بحالة دستورية جديدة، ولا بد من مراجعتها بعد 18 عاما لمعرفة ما نجح منها وما فشل، ومعرفة الأسباب وما يتطلب استقرارا طويلا. يتبع ذلك قانون انتخابي جديدا يؤمن إعادة تكوين السلطة"..كما يجد حدادة في قانون انتخاب علي أساس النسبية دون قيد طائفي ما يؤمن مدخلا لبناء وطن حقيقي.
