مواجهة توسع الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين

بعث «مخططو ومهندسو السلام في فلسطين» برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد غوردن براون منذ أيام، يصفون فيها قراره ان يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي بأنه قرار «مزعج»، وتشكّل الرسالة مثالاً آخر عن فاعلية الحملة التي تديرها مجموعة الضغط الدولية هذه. ومما جاء في الرسالة: «من الممكن النظر إلى قرارك بأن تصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا على أنه قبول ضمني بالوضع الراهن غير المقبول، كما يدل على أنك لست وسيطاً غير متحيز في عملية السلام».
ومن بين الذين وقعوا الرسالة، رئيس مجلس إدارة «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين» المهندس اليهودي آبي هاييم، وأمينة السر المهندسة هيفا حمامي وعدد من المهندسين البريطانيين وغير البريطانيين. كما وقع الرسالة المهندس الإسرائيلي إيال ويزمان، مدير مركز بحوث الهندسة في مدرسة غولدسميث في جامعة لندن. وإيال ويزمان مؤلف الكتاب الجديد «الأرض الفارغة: هندسة إسرائيل للقمع». وأُرسلت نسخ عن الرسالة إلى وزير الخارجية البريطاني الجديد دايفيد ميليباند وإلى وزير شؤون أفريقيا وآسيا والأمم المتحدة لورد مارك مالوتش براون الذي كان نائب الأمين العام للأمم المتحدة.
وتدعو الرسالة براون إلى أن يتخلى عن رعاية الصندوق الوطني اليهودي وتقترح عليه أن يصبح راعي بعض المنظمات غير الحكومية التي تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين معاً، ك «الحركة الإسرائيلية ضد هدم البيوت».
وكان براون قبل أن يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا بعد أن كتبت مديرة الصندوق غايل سيل رسالة اليه متمنية له الحظ في اليوم الذي تلا تسلمه مهماته في 27 حزيران (يونيو) الماضي. وأجاب براون: «يسرني بأن أقبل دعوتك بأن أصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا».
وصرّح ناطق باسم براون إلى الصحيفة الأسبوعية التي تصدر في لندن «جويش كرونيكيل» أن براون وافق على أن يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا ل «يشجع عمله الذي يقوم على تعزيز المشاريع الخيرية للجميع في إسرائيل». لكن، توضّح رسالة «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين» أن الصندوق الوطني اليهودي يفيد اليهود فحسب وليس المواطنين العرب الإسرائيليين.
ويضيف التقرير الذي نشرته «جويش كرونيكل» «إن براون كان معروفاً منذ زمن طويل بدعمه لإسرائيل». وينضم براون بالتالي إلى راعين آخرين للصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا كرئيس الوزراء السابق توني بلير وزعيم المحافظين دايفيد كاميرون والحاخام الكبير سير جوناثان ساكس، الذي يعتبر صديقاً حميماً لبراون.
وأضافت رسالة «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين» إن موافقة براون على أن يصبح راعي الصندوق الوطني اليهودي تأتي في «وقت غير مناسب». فقد صادق الكنيست الإسرائيلي في 18 تموز (يوليو) على القراءة الأولية ل «شرعة العنصرية» التي تمنع بيع الأراضي المسجلة باسم الصندوق الوطني اليهودي إلى المواطنين العرب الموجودين في الدولة. وتنقض هذه الشرعة القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية والذي يعتبر أن من غير الشرعي لهيئة الأراضي الإسرائيلية أن ترفض بيع أو تأجير الأراضي إلى المواطنين العرب في إسرائيل. وأعلن المدعي العام الإسرائيلي أن قرار المحكمة هذا الذي صدر في العام 2004 ينطبق على الصندوق الوطني اليهودي أيضاً.
ويتحكّم الصندوق الوطني اليهودي ب13 في المئة من أراضي اسرائيل ما يسمح بإرساء المدن اليهودية فحسب. ويشير «مخططو ومهندسو السلام في فلسطين» في رسالتهم، إلى أن دولة إسرائيل نقلت حوالى 2 مليون دونم من الأراضي التي وضعت يدها عليها وصادرتها من المالكين العرب «الغائبين» إلى الصندوق الوطني اليهودي في العام 1949 وفي العام 1953 بالاعتماد على قوانين تعسفية. وتتابع الرسالة «لا تعفي محاولة الكنيست بأن تحوّل سياسة الصندوق الوطني اليهودي إلى قانون، إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي بأن تتوقف عن سنّ القوانين العنصرية أو إدخال الكيانات العنصرية في المؤسسات الرسمية المعنية باتخاذ القرارات». وتضيف الرسالة: «تعتبر هذه الشرعة، إلى جانب قانون المواطنة العنصري الذي يمنع جمع شمل العائلات العربية في إسرائيل، موجهة بشكل خاص ضد السكان الأصليين في البلاد، فكل من الشرعة والقانون يملك خصائص تدل على انه قانون استعماري».
أما المجتمعات الجديدة التي أنشئت في النقب والتي تحصل على تمويل من الصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا فهي خاصة بالمهاجرين اليهود فحسب. ويصمم المهندسون والمخططون الإسرائيليون المستوطنات والمدن الجديدة التي يمولها كلّ من الصندوق الوطني اليهودي والصندوق الوطني اليهودي في بريطانيا كما أنهم سيعمدون «إلى تصميم المدن الجديدة ومناطق السكن في النقب وفي الخليل ويتضمن ذلك التطهير العرقي للقرى البدوية غير المعترف بها».
وتطالب الرسالة براون بأن «يستخدم موقع المملكة المتحدة كعضو أساسي في اللجنة الرباعية في الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من استكمال نشاطاتها التي لا تطيل الاحتلال فحسب بل تعامل عدداً كبيراً من أقليات مواطنيها بطريقة ترفضها أي دولة ديموقراطية».
وفي تطور منفصل، نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» التي تصدر في لندن في 16 آب (أغسطس) الجاري رسالة كتبها رئيس مجلس إدارة «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين» آبي هاييم يتطرق فيها إلى مقال كانت نشرته حول المهندس الإسرائيلي المشهور موشي صافدي. ويشير المقال إلى أن صافدي إنتقى لجانه المعمارية بشكل دقيق رافضاً أن يصمم أي بنية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إلا أنه دخل عن غير قصد في جدلية حول مستقبل القدس. وصرّح صافدي لصحيفة «فايننشيال تايمز» بأن جماعات تعتبر أرض اسرائيل العظمى حقاً لها حالت دون محاولته إبعاد القدس عن المناطق الفلسطينية ووضعها في عمق إسرائيل في الغرب حيث يكمن مستقبل هذه المدينة.
وبحسب المقال، تم إلغاء «خطة صافدي» للقدس خلال هذه السنة فيما «يتصارع الإسرائيليون حول موعد تقاسم الأرض بما في ذلك القدس مع الفلسطينيين». وأشار المقال إلى أن صافدي يعمد إلى معارضة تحركات المهندسين البريطانيين التي تهدف إلى «فرض مقاطعة إسرائيل».
إلا أن آبي هاييم أعلن في رسالته إلى صحيفة «فايننشيال تايمز» أن «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين» لم يدعوا إلى فرض مقاطعة إسرائيل. وفسر قائلاً: «نحن نعارض بناء المستوطنات والبنى التحتية بصورة غير شرعية، وهي تنتهك قواعد السلوك المهني والقوانين الدولية، كما أننا نواجه اشتراك المهندسين والمخططين الإسرائيليين في الاحتلال والقمع».
واعتبر هاييم أن المقال المتعلق بصافدي لم ينجح في أن يشير إلى بعض «التناقضات المهمة على صعيد وصفه لنفسه بأنه مهندس «شمال الوسط». فقال صافدي لصحيفة «فايننشيال تايمز» إنه «يتأسف» على جدار الفصل وعلى الضرر الذي تسبب به للقرى والمجتمعات، إلا أنه فشل في أن يذكر «خطة صافدي الرئيسية» في البستان في جوار سلوان، وهي قرية فلسطينية ضمت في شكل غير شرعي بالقرب من مدينة القدس القديمة.
وتشكل هذه الخطة جزءاً من مشروع إعادة إنشاء «مدينة داود» الأسطورية التي مولتها مجموعة استعمارية متشددة تدعى «الإد»، كانت تشتري المنازل وتصادرها لسنوات. ويتضمن المشروع هدم 88 منزلاً ما يشرد حوالى 1000 فلسطيني. ودان الاتحاد الأوروبي المشروع لأنه ينتهك روح «خريطة الطريق» ورسالتها. وإذا تم تبني المشروع، سيضيف عائقاً إضافياً أمام إنشاء دولة فلسطينية «قابلة للحياة» تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأشار هاييم إلى أن مشروع صافدي السكني والتجاري في قطاع ماميلا بالقرب من القدس القديمة بني على أساس الأرض المحايدة كما ضمت هذه المدينة من طرف واحد. ولا يستطيع السكان الفلسطينيون في القدس أن يستخدموا بحرية القطاعات السياحية والتجارية. وكانت خطة صافدي للقدس الغربية التي عارضها المدافعون عن البيئة ستوسع السكن للإسرائيليين اليهود فحسب لدعم الشعب اليهودي، على حساب الفلسطينيين الذين يتم إخراجهم حتى من مناطقهم الخاصة في القدس الشرقية.
ويعتبر «مخططو ومهندسو السلام في فلسطين» منظمة شبابية أنشئت في شباط (فبراير) 2006 وكان لها وقع مهم من خلال حملاتها في خلال السنة ونصف السنة الأخيرة. وأثارت جدلاً كبيراً في شهر أيار (مايو) الماضي عندما نشرت العريضة التي قدمتها في شكل إعلان من نصف صفحة في صحيفة «فايننشيال تايمز». وقام أكثر من 260 مهندساً ومخططاً وأشخاص آخرون من أنحاء العالم بتوقيع العريضة بمن فيهم بعض أشهر المهندسين البريطانيين وعدد من المهندسين والمخططين الإسرائيليين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وأشارت العريضة إلى أن أعمال المهندسين والمخططين الإسرائيليين الذين يعملون بالتوافق مع السياسات الإسرائيلية التي تبني المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية هي «غير أخلاقية وتنتهك قواعد السلوك المهنية وقوانين الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين».
ونددت العريضة بال «مشاريع الثلاثة النموذجية التي تسمح للمخططين والمهندسين الإسرائيليين وللمهنيين في البناء والتصميم بأن يشتركوا في القمع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مما ينتهك أخلاقياتهم المهنية». والمشاريع الثلاثة هي «الخطة E1» لتوسيع أكبر المستوطنات غير الشرعية «معالي أدوميم» بغية ضمها إلى القدس الحضرية، ومشروع «سلوان»، ومشروع تطوير قرية ليفتا المهجورة.
وتشير العريضة إلى أنه حان الوقت لمواجهة الجمعية الإسرائيلية للمهندسين المعماريين المتحدين والحكومة الإسرائيلية لإنجازها مشاريع مماثلة، وتشدد على ضرورة أن تحتكم الجمعية الإسرائيلية للمهندسين المعماريين المتحدين إلى قوانين الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين. كما دعت الجمعية الإسرائيلية للمهندسين المعماريين المتحدين إلى «إعلان رفضها للاحتلال غير الإنساني، وإلى إنهاء مشاركة أعضائها وزملائها المهنيين في إنشاء وقائع على الأرض تحمل في طياتها نيات ديموغرافية تستثني الفلسطينيين وتقمعهم».
ومن بين الذين وقّعوا العريضة رئيس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين جاك برينغيل، فضلاً عن رؤساء سابقين للمعهد والرئيس المنتخب سوناد براساد. وإانتقد موشي صافدي بشكل كبير برينغل لأنه وقّع العريضة وصرّح إلى المجلة البريطانية الأسبوعية «بيلدينغ ديزاين» بأنه يتأسف لأن المهندسين البريطانيين عزلوا إسرائيل، بينما تقوم أنظمة في أنحاء العالم ب «أفظع الأعمال الوحشية».
وكتب كل من مجموعة «اللوبي والمهندسين البريطانيين أصدقاء إسرائيل» و «مركز سايمون ويسينتال» رسالة مشتركة إلى الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين الموجود في باريس وهو الغطاء الدولي ل102 منظمة وطنية و1.3 مليون مهندس، طالبين منه تعليق عضوية المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين إلا في حال فصل المعهد نفسه عن عريضة «مخططي ومهندسي السلام في فلسطين». وزعمت الرسالة أن الحملة إلى جانب «تركيزها على معاداة إسرائيل» خرقت بنود وتحديدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتمييز العنصري ومعاداة السامية.
ورفض جاك برينغيل أي تهمة بمعاداة السامية كونها «تهينني وأعتبرها سخيفة، وتعتبر تلميحاً إلى العريضة التي وقعها عدد من اليهود. ويدعم عدد من الوكالات اليهودية العريضة، أما مروجوها الأساسيون فهم يهود.