النيابة الإدارية تقرر تسجيل عقار بشارع المعز لدين الله الفاطمي كأثر

طالب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسجيل أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي كأثر واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه وفقا لأحكام القانون وترميم الأجزاء المعمارية التي تتطلب ذلك مع الاستعانة بالوثائق الخاصة بالعقار, وتنكيس الاجزاء المعمارية التي بها خطورة على المبنى والمارة والتي تحتوي على شروخ وتصدعات ناتجة عن آثار الحريق الذي تعرض له العقار عام 2005.
وكان المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية قد أنهى التحقيقات في القضية والمتعلقة بتضرر شاغلي العقار من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة, الإجراءات المقررة قانونا حيال ما يقوم أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إخطار وزير الاثار ومحافظ القاهرة بصورة من مذكرة النيابة مع توصية محافظة القاهرة باتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لحماية الأفراد والممتلكات لشاغلي العقار.
وكان المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة قد باشر التحقيقات في الواقعة السالفة تحت إشراف كل من المستشار رشيدة فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وقد كلف المكتب الفني كلية الاثار جامعة القاهرة بتشكيل لجنة لمعانيه العقار والوقوف على ما إذا كان هذا العقار يعد أثرا من عدمه, وبناء عليه شكلت هذا اللجنة برئاسة الدكتور أحمد دقماق وعضوية الدكتورين/ منصور محمد عبد الرازق, ومحمود رشدي وانتهت إلى انه طبقا للوثائق الخاصة بالعقار المذكور فإنه يعد قيمة أثرية معمارية في حد ذاته لأنه عبارة عن وكالة تعود لعام 1273ه1855/م وكون العقار به أجزاء متهدمة لا ينفي كونه أثريا.
وكان شاغلو العقار المشار إليه سبق لهم تقديم شكوى للنيابة الإدارية قيدت برقم قضية 786 لسنة 2015 نيابة الإدارة المحلية القسم الأول ضد رئيس حي وسط القاهرة لإصداره قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض رقم 14 لسنة 2005 ومحاولة المختصين بالحي تنفيذ القرار رغم صدور حكم قضائي بأن تكون الإزالة للأدوار العليا فقط على أن يتم تنكيس الدور الأرضي فقط.
وباشرت النيابة التحقيق وانتهت إلى حفظ الأوراق إداريا استنادا لما كشفت عنه التحقيقات من وجود أحكام قضائية متعارضة بشأن الطعن على قرار الإزالة رقم 14 لسنة 2005 وصدور أحكام بتأييد القرار المطعون فيه وهي أحكام نهائية واجبة النفاذ.