مصدر قضائي: قرار تشكيل لجنة لفحص مخالفات مدير الامتحانات "باطل"

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من أي نوع حيال المخالفات التأديبية والوقائع التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، بمجرد إخطار جهة الإدارة بتولي النيابة الإدارية التحقيق.
وذلك حتى تنتهى النيابة من التحقيق و تصدر قرارها فيه، سواء باحالة المتهمين الى المحكمة التأديبية، أو بحفظ التحقيق، أو بطلب مجازاتهم إداريًا، وأن أي تصرف من جهة الإدارة على خلاف ذلك، يكون تصرف معدوم قانونًا، ولا يرتب أية آثار قانونية.
جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا مدير عام الامتحانات الموقوف عن العمل احتياطيًا، وقال الوزير إن الاستعانة باللجنة يأتي من أجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين.
أضاف المصدر القضائي أن قرار الوزير باطلًا لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي حظر تصدي الجهات الإدارية للمخالفات التي تحققها النيابة الإدارية، مشيرًا إلى أن نص المادة يقضي باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي، كما تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة و التي تبدأ بدرجة مدير عام و على الجهة الإدارية ان توقف ما تجريه من تحقيق ويقع باطلا كل إجراء او تصرف يخالف ذلك.
وأوضح أنه لا يجوز لجهة الإدارة الالتفاف على القرارات التى يصدرها المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بوقف المتهمين عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأن مخالفة ذلك تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، أو الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من أية جهة مختصة، وهو ما يشمل القرارات التى تتخذها النيابة الإدارية اثناء التحقيق بالوقف الاحتياطى عن العمل.
وأضاف أن النيابة الإدارية هى الجهة الوحيدة المختصة بتقدير مدى توافر مبررات وقف الموظف احتياطيًا وفقًا لما تقتضيه مصلحة التحقيق الذى تباشره، وأنه إذا رأت النيابة الإدارية أن مصلحة التحقيق تستوجب مد الايقاف لأكثر من ثلاثة شهور تقوم بعرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لمد الايقاف، كما انه للنيابة الادارية ان تأمر بانهاء الايقاف وعودة الموظف الموقوف إلى العمل فى اى وقت إذا رأت ان مصلحة التحقيق لا تستوجب استمرار وقفه.
أكدت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 57 لسنه 2012 إدراج محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الموقوف عن العمل احتياطيا، أسماء مدير مكتب الوزير ومعاونيه وقيادات الوزارة، في كشوف مكافآت تظلمات الثانوية العامة رغم عدم أدائهم أي أعمال مجاملة لهم للتقرب إليهم بإلاضافة إلى مسئولين بمديريات القاهرة والجيزة و محافظات أخرى دون علمهم وتزوير توقيعاتهم و الحصول على المكافآت بدون وجه حق.