النيابة الإدارية: قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات مدير الامتحانات باطل

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة الإدارية، أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الإدارة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من أي نوع حيال المخالفات التأديبية والوقائع التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها، بمجرد إخطار جهة الإدارة بتولي النيابة الإدارية التحقيق، وذلك حتى تنتهي النيابة من التحقيق وتصدر قرارها فيه، سواء بإحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية أو بحفظ التحقيق أو بطلب مجازاته إداريًا، وأن أي تصرف من جهة الإدارة على خلاف ذلك يكون تصرفًا معدومًا قانونًا ولا يرتب أية آثار قانونية.
جاء ذلك ردًا على تصريحات وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا، مدير عام الامتحانات، الموقوف عن العمل احتياطيًا، حيث قال الوزير إن الاستعانة باللجنة يأتي من أجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين.
وأضاف المصدر القضائي أن قرار الوزير باطل لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حظر تصدي الجهات الإدارية للمخالفات التي تحققها النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن نص المادة يقضي باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي، كما تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة والتي تبدأ بدرجة مدير عام، وعلى الجهة الإدارية أن توقف ما تجريه من تحقيق ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
وأوضح المصدر أنه لا يجوز لجهة الإدارة الالتفاف على القرارات التي يصدرها المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف المتهمين عن العمل احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأن مخالفة ذلك تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح أو الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من أية جهة مختصة، وهو ما يشمل القرارات التي تتخذها النيابة الإدارية أثناء التحقيق بالوقف الاحتياطي عن العمل.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 57 لسنة 2012، أكدت قيام محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الموقوف عن العمل احتياطيًا بإدراج أسماء مدير مكتب الوزير ومعاونيه وقيادات الوزارة في كشوف مكافآت تظلمات الثانوية العامة، رغم عدم أدائهم أي أعمال مجاملة لهم للتقرب إليهم، بإلاضافة إلى مسؤولين بمديريات القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى دون علمهم وتزوير توقيعاتهم والحصول على المكافآت بدون وجه حق.