النيابة الإدارية تؤكد بطلان قرار وزير التعليم بتشكيل لجنة لفحص مخالفات مدير الامتحانات

مروة هيكل
أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة الإدارية أن قانون العاملين المدنيين بالدولة يحظر على جهة الادارة اتخاذ اى اجراء او تصرف من اى نوع حيال المخالفات التأديبية و الوقائع التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها, بمجرد اخطار جهة الادارة بتولى النيابة الادارية التحقيق, وذلك حتى تنتهى النيابة من التحقيق وتصدر قرارها فيه , سواء باحالة المتهمين الى المحكمة التأديبية, أو بحفظ التحقيق, أو بطلب مجازاتهم اداريا, وأن أى تصرف من جهة الادارة على خلاف ذلك, يكون تصرف معدوم قانونا, ولا يرتب أية أثار قانونية .

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير التربية و التعليم في مؤتمر صحفي بتشكيل لجنة لفحص المخالفات التي نسبتها النيابة الإدارية إلى محمود ندا مدير عام الامتحانات الموقوف عن العمل احتياطيا حيث قال الوزير أن الاستعانة باللجنة يأتي من أجل عودة الحق لأصحابه والكشف عن الفاسدين

أضاف المصدر القضائي أن قرار الوزير باطلا لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة 79 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي حظر تصدي الجهات الإدارية للمخالفات التي تحققها النيابة الإدارية مشيرا إلى ان نص المادة تقضي باختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضرر مالي – كما تختص دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالجهاز الإداري للدولة و التي تبدأ بدرجة مدير عام و على الجهة الإدارية ان توقف ما تجريه من تحقيق ويقع باطلا كل إجراء او تصرف يخالف ذلك

وأوضح انه لا يجوز لجهة الادارة الالتفاف على القرارات التى يصدرها المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق , و ان مخالفة ذلك تشكل جريمة جنائية مؤثمة بالمادة 123 من قانون العقوبات التى تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى إستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين واللوائح , او الامتناع عن تنفيذ أمر صادر من أية جهة مختصة , و هو ما يشمل القرارات التى تتخذها النيابة الادارية اثناء التحقيق بالوقف الاحتياطى عن العمل .

وأضاف أن النيابة الادارية هى الجهة الوحيدة المختصة بتقدير مدى توافر مبررات وقف الموظف احتياطيا , وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق الذى تباشره , و انه اذا رأت النيابة الادارية ان مصلحة التحقيق تستوجب مد الايقاف لاكثر من ثلاثة شهور تقوم بعرض الامر على المحكمة التأديبية المختصة لمد الايقاف , كما انه للنيابة الادارية ان تأمر بانهاء الايقاف و عودة الموظف الموقوف الى العمل فى اى وقت اذا رأت ان مصلحة التحقيق لا تستوجب استمرار وقفه .

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 57 لسنه 2012 قد أكدت قيام محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الموقوف عن العمل احتياطيا بإدراج أسماء مدير مكتب الوزير ومعاونيه وقيادات الوزارة في كشوف مكافآت تظلمات الثانوية العامة رغم عدم أدائهم أي أعمال مجاملة لهم للتقرب إليهم بإلاضافة إلى مسئولين بمديريات القاهرة والجيزة و محافظات أخرى دون علمهم وتزوير توقيعاتهم و الحصول على المكافآت بدون وجه حق .