النيابة الإدارية: تم إيقاف "ندا" لمنعه من استغلال عمله للتأثير على الشهود

المتحدث باسم وزارة التعليم: نحترم أحكام القضاء ونعمل كفريق مؤسسي لا يعتمد على فرد.. وسنطعن على القرار

قال المستشار إسلام إحسان عضو المكتب الفني بهيئة النيابة الإدارية، إن قرار الهيئة وقف محمود حامد ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيق، هو قرار يصدره رئيس الهيئة إذا رأت ضرورة منع الموظف المتهم من الاستمرار في عمله، حتى لا يستغله للتأثير على الشهود أو التلاعب في المستندات لحماية أدلة التحقيق.
وأكد إحسان ل"الوطن" أن الموظف الذي يتم إيقافه عن العمل يُخصم نصف راتبه، ثم تعرض النيابة الإدارية أمر النصف الآخر على المحكمة التأديبية المختصة في خلال عشرة أيام من صدور القرار، وللمحكمة الحق في أن تقرر صرف النصف الموقوف من الراتب من عدمه، مضيفا أن المحكمة تعلن قرارها النهائي خلال 20 يوما. وأضاف أن النيابة الإدارية تملك وقف الموظفين احتياطيا عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عقب قرار مصلحة التحقيق الذي تباشره، يليها عرض أسباب الإيقاف على المحكمة التأديبية المنوط بها تجديد وقف الموظف احتياطيا عن مدة الأشهر الثلاثة.
ومن جانبه، قال محمد السروجي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة هي إحدى مؤسسات الدولة وتحترم أحكام القضاء وقرارات النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن العمل في الوزارة كفريق مؤسسي لا يعتمد على فرد.
وأضاف السروجي، في تصريحات ل"الوطن"، أن محمود ندا أعدَّ ودرب فريقا متكاملا لإدارة امتحانات الثانوية العامة، وبالتالي لا يؤثر إيقافه على سير العملية الامتحانية، إضافة إلى أن له الحق في الطعن على القرار.
وأكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التعليم لم يصلها حتى الآن قرار النيابة الإدارية بوقف ندا، لافتا إلى أنه يمارس عمله بشكل طبيعي لإنهاء الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة، ويقوم بعمل نسبة 99% من أعمال الثانوية هذا العام. وأضاف ل"الوطن" أن امتحانات الثانوية العامة مشكلة أمن قومي، مؤكدا احترامه الكامل لأحكام القضاء، لكن "احترام الأمن القومي أكبر".