قضت المحكمة التأديبية العليا الأربعاء برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة بفصل أربعة موظفين بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا. وقررت المحكمة وقف موظف آخر عن العمل لمدة ستة أشهر وخصم شهر من راتب 73 موظفا وتغريم 28 آخرين بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه. ووجهت المحكمة اللوم لموظفين، بينما قضت ببراءة 135 موظفا اتهموا في هذه القضية. وتعود أحداث القضية إلى عام 2008، عندما أحالت هيئة النيابة الإدارية الموظفين المتهمين إلي المحاكمة التأديبية، وبينهم مسئولين بإدارة التربية والتعليم بالمنيا، في واقعة تسريب امتحانات بعض مواد الثانوية العامة بمدرسة بني مزار الثانوية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الإخلال والإهمال في أداء واجبات وظيفتهم، ومخالفة اللوائح المنظمة لسير عملية الامتحانات. وتداولت المحكمة الدعوي علي مدار 30 جلسة وتغيرت هيئتها مرتين, لتصدر اليوم حكمها في الدعوي. وطالبت المحكمة في نهاية حكمها وزارة التربية والتعليم بضرورة وضع نظام محكم لعملية امتحانات الثانوية العامة، إذ أن الوقت الحالي يجعلنا في حاجة ماسة لإعادة تقييم النظام الخاص بالالتحاق بالجامعات المصرية.