أصدرت المحكة التأديبية العليا برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة حكما بفصل أربعة موظفين بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة التي وقعت أحداثها عام 2008 بمحافظة المنيا إبان رئاسة د.يسري الجمل لوزارة التربية والتعليم والذين تمت إدانتهم أمام المحاكم الجنائية وصدرت أحكام ضدهم بالحبس كما قضت بوقف موظف آخر عن العمل لمدة 6 أشهر واللوم لاثنين آخرين ومجازاة 73 موظفاً بالخصم من الأجر وتغريم 28 موظفاً ما بين 500 جنيه و200 جنيه وبراءة 135 آخرين. كانت النيابة الإدارية قد أحالت 243 موظفا بقطاعات مختلفة بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب الامتحانات. أكدت المحكمة في حيثياتها أنه تبين لها عشوائية تنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة عام 2008 في جميع مراحلها كما أن تردي الأوضاع المالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كان عاملا فعالا ضمن عوامل عدم انتظام وإحكام الرقابة علي العملية التنظيمية للامتحانات. وأضافت المحكمة أن تسريب الامتحانات بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحان بمدرسة أبناء الثورة ببني مزار وبمشاركة مجموعة من ضعاف النفوس كان وفق مخطط إجرامي شارك فيه أحد أعضاء مجلس الشعب من أجل ابنته التي تؤدي الامتحان وبذلك أصبح مستقبل الطلاب سلعة يتاجر بها أرباب السوء وسار التنافس بين الطلبة غير عادل وأهدرت تكافؤ الفرص.