بسبب تسريب إمتحانات الثانوية العامة عام 2008 في محافظة المنيا المحكمة التاديبية العليا برئاسة المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة بفصل اربعة موظفين بوزارة التربية والتعليم تمت ادانتهم امام المحاكم الجنائية وصدرت احكام ضدهم بالحبس ،كما قضت بوقف موظف اخر عن العمل لمدة 6 شهور واللوم لاتنين اخرين ومجازاة 73 موظف بالخصم من الأجر وتغريم 28 موظف مابين 500 جنيه و200 جنيه وبراءة 135 اخرين النيابة الادارية سبق وأحالت 243 موظفا بقطاعات مختلفة بوزارة التربية والتعليم في قضية تسريب الامتحانات . المحكمة قالت في حيثياتها انه تبين لها عشوائية تنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة عام 2008 في جميع مراحلها،مضيفة أن تردي الأوضاع المالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كان عاملا فعالا ضمن عوامل عدم انتظام واحكام الرقابة على العملية التنظيمية للامتحانات. المحكمة ذكرت أن تسريب الامتحانات بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحان بمدرسة ابناء الثورة ببني مزار وبمشاركة مجموعة من ضعاف النفوس كان وفق مخطط اجرامي شارك فيه احد اعضاء مجلس الشعب من اجل ابنته التي تؤدي الامتحان. المحكمة ناشدت الوزارة بضرورة وضع نظام محكم ودقيق والاستعانة بكافة الخبرات لوضع هذا النظام لامتحانات الثانوية العامة،وأن الحاجة اصبحت ماسة وعاجلة لاعادة دراسة وتقييم النظام الحالي للالتحاق بالجامعات المصرية والذي يتم وفق مجموع الدرجات فقط دونما النظر لاي مواهب او قدرات يتحلى بها الطالب وايجاد نظام بديل يسمح باكتشاف المواهب ويراعي قدرات الطلاب