مجلس الدولة يطالب "التعليم" بتنظيم امتحانات الثانوية بشكل محكم

ناشدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة التربية والتعليم بوضع نظام محكم ودقيق والاستعانة بكافة الخبرات فى جميع المجالات لوضع وتنظيم عملية امتحانات الثانوية العامة، وأن الحاجة أصبحت ماسة وعاجلة وملحة لإعادة دارسة وتقييم نظام الالتحاق بالجامعات المصرية وفق مجموع الدرجات فقط دون النظر لأى مواهب أو قدرات يتحلى بها الطالب وأيا كانت رغباته لإيجاد نظام بديل يسمح باكتشاف المواهب ويراعى قدرات الطلاب ورغباتهم.
جاء ذلك خلال الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة التى وقعت أحداثها عام 2008 بمحافظة المنيا بفصل 4 من العاملين بوزارة التربية والتعليم ووقف آخر عن العمل لمدة 6 أشهر واللوم لاثنين آخرين ومجازاة 73 بالخصم من الأجر وتغريم 28 آخرين وبراءة 135 من المحالين.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه استبان لها عشوائية تنظيم امتحانات الثانوية العامة عام 2008 فى جميع مراحلها، على الرغم من أهمية امتحانات الثانوية العامة لما تمثله من علامة فارقة فى كل بيت مصرى يتطلع إلى مستقبل أبنائه، كما أن تردى الأوضاع المالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كان عاملا فاعلا ضمن عوامل عدم انتظام وإحكام الرقابة على العملية التنظيمية للامتحانات.
وأشارت المحكمة إلى أن عملية تسريب الامتحانات بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحانات بمدرسة أبناء الثورة ببنى مزار وبمشاركة مجموعة من ضعاف النفوس كان وفق مخطط إجرامى شارك فيه أحد أعضاء مجلس الشعب من أجل ابنته التى تؤدى الامتحان.