أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ظهر اليوم الحكم فى قضية تسريب الامتحانات بالثانوية العامة، والمتهم فيها 243 من مديرى الإدارات لتعليمية ومراقبين الامتحانات ومديرى المدارس بمحافظات المنيا وسوهاج وبنى سويف وأسيوط . وقضت المحكمة بفصل 4 من كبار المسئولين ووقف آخر عن العمل لمدة 6 أشهر ووجهت عقوبة اللوم لاثنين آخرين، وقررت مجازاة 73 متهما بالخصم من رواتبهم وتغريم 28 آخرين وبرأت 135 متهما. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه تبين لها عشوائية تنظيم الامتحانات التى اجريت فى عام 2008 فى جميع مراحلها، وأنه توفر لها أن اجراءات الامتحانات كانت تشبه بيت العنكبوت رغم أهميتها، لما تمثله من علامة فارقة فى كل بيت مصرى يتطلع لمستقبل أفضل لابنائه. وترجع وقائع القضية لعام 2008، حيث أثارت الرأى العام فى هذا الوقت، بتسريب امتحانات الثانوية العامة فى عدة محافظات منها المنيا وأسيوط وسوهاج والإسكندرية وبنى سويف. وكانت النيابة قد أحالت 243 متهما من العاملين بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة أمام التأديبية العليا بتهمة تسريب الامتحانات والتربح من وظائفهم، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة. وظلت المحكمة التأديبية تتداول القضية على مدار 3 سنوات حتى أصدرت حكمها اليوم برئاسة المستشار توفيق الشحات وبسكرتارية عبد الوهاب محمد.