تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها فى بلاغين من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فى واقعة تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة بالمنيا، فى مادتى التفاضل حساب المثلثات ومادة اللغة الإنجليزية، أخطر الدكتور الجمل النيابة بأنه قام بإلغاء امتحانات 17 طالباً تبين أنهم متورطون فى واقعة تسريب الامتحانات، وطلب التحقيق مع 15 موظفاً بالتربية والتعليم بينهم 3 أدانتهم محكمة جنايات المنيا وقضت برئاسة المستشار الدكتور أبوالمجد عيسى بالسجن ل14 متهماً من 3 سنوات إلى 15 عاماً، فيما قضت ببراءة 5 آخرين. وتعكف النيابة حالياً على فحص أوراق التحقيقات وتقرير اللجان التى قام المستشار محمود قناوى بتشكيلها لفحص طبيعة عمل امتحانات الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الفحص هذا الأسبوع والإحالة خلال الأسبوع نفسه بعد عرضها على المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات فى التصرف فى القضية. استمع المحقق إلى أقوال 393 مسؤولاً من لجان النظام والمراقبة وعدد من مسؤولى الوزارة وموظفين بمحافظتى أسيوطوالمنيا وكشفوا عن وجود لجان خاصة «مرضية» فى بعض المستشفيات، وأن هناك مظاريف خاصة كانت ترسل إلى هذه اللجان، كما أن هناك لجنة خاصة كانت تعقد داخل سجن المنيا، فقدم مدير الشؤون القانونية فى وزارة التربية والتعليم مذكرة خاصة بوزارة الصحة يطالب فيها بتوقيع جزاءات تأديبية على أطباء مستشفى مغاغة وحرمانهم من الحوافز، وتبين أن وزارة التربية والتعليم ليست لها دارية بهذه اللجان. وكشفت تقارير اللجان التى شكلتها النيابة عن أن العاملين فى مركز توزيع الأسئلة بالمنيا من محافظة المنيا أصلاً ويعملون مع بعضهم البعض منذ سنوات طويلة وهو ما يخالف القانون، وكذلك تشكيل لجان خاصة «مرضية» فى بعض مستشفيات مغاغة دون علم وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وطلب وزير الصحة تحديد المسؤولية التأديبية على أطباء مستشفى مغاغة لسماحهم لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة، ورجحت مصادر بأن 12 طالباً من أبناء المستشارين وضباط الشرطة قاموا بأداء الامتحانات فى هذه اللجان. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الذين أحالهم الوزير إلى النيابة وطالب بتوقيع العقوبة التأديبية الرادعة عليهم وعددهم 15 مسؤولا قاموا عن طريق الاتفاق فيما بينهم بإعطاء ورقة من كل مادة قبل موعد الامتحان بوقت كاف نظير مبلغ مالى على سبيل الرشوة، وأن هناك من الموظفين من سهلوا الحصول على هذه الأوراق مقابل مبالغ مالية، وأن ذلك ظهر فى مادتى حساب المثلثات واللغة الإنجليزية، كما أن المتهمين استعانوا بصاحاب كشك تصوير خارج مدرسة الثورة ببنى مزار لتصوير المستندات مما أدى إلى شيوع التسريب. كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحصلون على أوراق الأسئلة منذ الثالثة فجر يوم الامتحان، ولم يكونوا يراعون الأماكن البعيدة من القريبة، حيث كان التسليم يتم فى وقت واحد أى قبل 5 ساعات من الامتحان مما كان يمكن بعض هؤلاء من الحصول على أوراق الأسئلة، كما أن بعض العاملين لم يقوموا بإجراء معاينة إلى أماكن اللجان، بجانب ترك رئيس العمال فى مدرسة الثورة الباب الخلفى مفتوحاً بتعليمات من رئيس اللجنة فى حين احتفظ مع رئيس اللجنة بمفاتيح البوابة الرئيسية، وأنه لم يقم بالمبيت فى اللجنة طوال أيام الامتحانات، كما ضمت التحقيقات شكوى من أحد رجال الرقابة بشأن مخالفات فى كنترول الإسكندرية ورفق بها مستندات من أعمال الكنترول غير المصرح بخروجها وتساءل كيف خرجت هذه الأوراق وأين الأمن، وقال إن هناك طلاباً كانوا يدخلون للكنترول بهواتفهم المحمولة، وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها لتحديد حجم المخالفات والمسؤولية التأديبية بعد الانتهاء من الاستماع إلى 393 موظفاً ومسؤولاً وتسملت تقارير اللجان المشكلة فى 22 أكتوبر و19 نوفمبر 2008 وأكدت اللجنتان عدم وجود التزام بخطوط السير أثناء نقل أوراق الامتحانات.
