إحالة 243 متهمًا إلى المحكمة التأديبية فى قضية تسريب الامتحانات فى المنيا بينهم 5 محبوسين و3 وكلاء وزارة

وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 243 متهمًا إلى المحكمة التأديبية فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا، التى باشرت النيابة تحقيقاتها فيها على مدار 8 شهور، وكشفت التحقيقات أن من بين المحالين 3 وكلاء بوزارة التربية والتعليم هم: محمد عثمان، مدير عام الامتحانات، ومحمد مصطفى الكرارتى، رئيس قطاع مديريات التربية والتعليم،
وأحمد بهاء شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا، و5 متهمين محبوسين فى الشق الجنائى وعدد من مسؤولى المطابع السرية وعدد كبير من مسؤولى الوزارة والمديريات ولجان توزيع الأسئلة والامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة والإدارات التعليمية فى بنى مزار وأبو قرقاص ومغاغة والوحدات الصحية وهيئة التأمين الصحى، كما قررت النيابة حفظ التحقيقات ضد 12 متهمًا لعدم الأهمية، منهم اثنان فى شركة كهرباء شمال الصعيد.
باشر التحقيقات المستشار محمود قناوى، نائب رئيس الهيئة، بإشراف المستشار عبدالسميع مصطفى، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفنى، واستمعت إلى 403 شهود ومتهمين وسطرت أوراقها فى 1732 ورقة تحقيق على مدار 83 جلسة تحقيق صباحية ومسائية، ورصدت التحقيقات عدة توصيات تم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم والصحة والداخلية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل تلافى تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت 3 بلاغات من الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، فى واقعة تسريب الامتحانات فى الثانوية العامة بالمنيا، فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات ومادة اللغة الإنجليزية، أخطر الدكتور الجمل النيابة بأنه قام بإلغاء امتحانات 17 طالبًا،
تبين أنهم متورطون فى واقعة تسريب الامتحانات، وطلب التحقيق مع 15 موظفًا بالتربية والتعليم بينهم 3 أدانتهم محكمة جنايات المنيا وقضت برئاسة المستشار الدكتور أبوالمجد عيسى، بالسجن ل 14 متهمًا من 3 أعوام إلى 15 عامًا، فيما قضت ببراءة 5 آخرين، وجاء الحكم فى القضية بعد 13 جلسة عقدتها المحكمة، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفى والاتهام من النيابة وطلبات الدفاع ومرافعاته.
استمع المحقق إلى أقوال 403 مسؤولين من لجان النظام والمراقبة وعدد من مسؤولى الوزارة وموظفين بمحافظتى أسيوط والمنيا وكشف عن وجود لجان خاصة «مرضية» فى بعض المستشفيات وأن هناك مظاريف خاصة كانت ترسل إلى هذه اللجان، كما أن هناك لجنة خاصة كانت تعقد داخل سجن المنيا، فقدم مدير الشؤون القانونية فى وزارة التربية والتعليم مذكرة خاصة بوزارة الصحة، يطالب فيها بتوقيع جزاءات تأديبية على أطباء مستشفى مغاغة وحرمانهم من الحوافز،
وتبين أن وزارة التربية والتعليم على غير دارية بهذه اللجان، وكانت النيابة الإدارية قررت ضم البلاغين وكذلك الشكاوى التى ترد للنيابة فى نفس الواقعة والتحقيق فيها كبلاغ واحد، وأفردت تحقيقات موسعة لتحديد المسؤولية التأديبية واستفسرت عن مدى استجابة الوزارة لتنفيذ توصيات النيابة الإدارية فى واقعة الغش الجماعى فى الشقق المفروشة عام 2005.
وكشفت تقارير اللجان التى شكلتها النيابة عن أن العاملين فى مركز توزيع الأسئلة من محافظة المنيا، يعملون مع بعضهم البعض منذ سنوات طويلة وهو ما يخالف القانون، وكذلك تشكيل لجان خاصة «مرضية» فى بعض مستشفيات مغاغة دون علم وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وطلب وزير الصحة تحديد المسؤولية التأديبية على أطباء مستشفى مغاغة لسماحهم لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة، ورجحت مصادر أن 12 طالبا من أبناء المستشارين وضباط الشرطة قاموا بأداء الامتحانات فى هذه اللجان.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، الذين أحالهم الوزير إلى النيابة وطالب بتوقيع العقوبة التأديبية الرادعة عليهم وعددهم 15 مسؤولا، قاموا عن طريق الاتفاق فيما بينهم بإعطاء ورقة من كل مادة قبل موعد الامتحان بوقت كاف نظير مبلغ مالى على سبيل الرشوة، وأن هناك من الموظفين من سهل الحصول على هذه الأوراق مقابل مبالغ مالية، وأن ذلك ظهر فى مادتى حساب المثلثات واللغة الإنجليزية، كما أن المتهمين استعانوا بصاحب كشك تصوير خارج مدرسة الثورة ببنى مزار لتصوير المستندات، مما أدى إلى شيوع التسريب.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحصلون على أوراق الأسئلة منذ الثالثة فجر يوم الامتحان، ولم يراعوا الأماكن البعيدة من القريبة، حيث كان يتم التسليم فى وقت واحد أى قبل 5 ساعات من الامتحان، مما كان يمكن بعض هؤلاء من الحصول على أوراق الأسئلة،
كما أن بعض العاملين لم يقوموا بإجراء معاينة لأماكن اللجان، بجانب ترك رئيس العمال فى مدرسة الثورة الباب الخلفى مفتوحًا بتعليمات من رئيس اللجنة، فى حين احتفظ رئيس اللجنة بمفاتيح البوابة الرئيسية، وأنه لم يقم بالمبيت فى اللجنة طوال أيام الامتحانات، كما ضمت التحقيقات شكوى من أحد رجال الرقابة بشأن مخالفات فى كنترول الإسكندرية وأرفق بها مستندات من أعمال الكنترول غير المصرح بخروجها وتساءل كيف خرجت هذه الأوراق وأين الأمن وقال إن هناك طلابًا كانوا يدخلون للكنترول بهواتفهم المحمولة.
وحددت التحقيقات بعض المخالفات والسلبيات منها:
عدم وجود نظام لتفتيش العاملين بالمطبعة لدى دخولهم إلى العمل بالمطبعة وانصرافهم منها، للتأكد من عدم حملهم أى أجهزة أو أدوات أو هواتف محمولة قد تستخدم فى تسريب الامتحان أو الإضرار بأعمال الامتحانات، وعدم الحصول على إقرارات من الهيئات الفنية التى كانت تقوم بوضع الأسئلة لامتحان الثانوية العامة، تفيد بأن جميع الأسئلة قد وضعت فى حدود المناهج المقررة للعام الدراسى.