مجازاة 106 وبراءة 135 في قضية تسريب امتحانا الثانوية العامة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 106 من قيادات وموظفو وزار التربية والتعليم وبراءة 135 من موظفي الوزارة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة عام 2008 . وأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق الشحات وعضوية المستشارين جمال هنداوى وفهد الباجورى ونبيل عطاالله نواب رئيس المجلس وسكرتارية عبد الوهاب القاضي حكما قضائيا في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة والتي وقعت أحداثها عام 2008 في محافظة المنيا بفصل أربعة من قيادات وزارة التربية والتعليم ووقف احد العملين عن العمل لمدة 6 أشهر وتوجيه اللوم لاثنين آخرين ومجازاة 73 موظفا بعقوبة الخصم من الأجر وتغريم 28 آخرين وبراءة 135 من المحالين المتهمين فى القضية من العملين فى التربية والتعليم .
وقالت المحكمة أنها استبان لها عشوائية تنظيم امتحانات الثانوية العامة عام 2008 بجميع مراحلها وثبت للمحكمة ان العملية التنظيمية للامتحانات أشبه ببيت العنكبوت وان أهون البيوت لبيت العنكبوت على الرغم من أهمية امتحانات الثانوية العامة والتى تعد مرحلة فائقة في كل بيت مصري يتطلع لمستقبل أبنائه ومن ثم مستقبل مصر.
وترى المحكمة ان الأوضاع المالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم كان عاملا لعدم أحكام الرقابة على العملية التنظيمية للامتحانات,وان تسريب الامتحانات تم بمعرفة رئيس لجنة سير الامتحانات بمدرسة أبناء الثورة ببني مزار وبمشاركة مجموعة من ضعاف النفوس كان وفقا لمخطط اجرامى شارك فيه احد أعضاء مجلس الشعب لأجل ابنته التي تؤدى الامتحان وانهم بجرمهم هذا تقلبت نفوسهم على نيران ضعفهم بين راغب او راهب فيما أضحى معه مستقبل الطلاب سلعة يتاجر بها أرباب السوء الذين خيل لهم انهم بمقدورهم المنع عن من يشاءوا سبل التفوق ليعطى من لا يملك لمن لا يستحق وصار التنافس غير عادل وتكافؤ الفرص.
وناشدت المحكمة وزارة التربية والتعليم وضع نظام محكم ودقيق والاستعانة بكافة الخبرات بجميع المجالات لوضع نظام الامتحانات الثانوية العمة لان الحاجة أصبحت ماسه وعاجلة وملحه بإعادة دراسة وتعميم نظام الالتحاق بالجامعات المصرية وفق مجموع الدرجات فقط ودون النظر لاى مواهب او قدرات يتحلى بها الطالب وايا كانت رغبته بإيجاد نظام بديل يسمح باكتشاف المواهب ويرى قدرات الطلاب ورغباتهم.