بالمستندات والفيديو.. حي "الجمالية" يضرب القانون عرض الحائط .. محاولات لهدم مبناً أثرياً يعود إلى 700 عام

على الرغم من صدور حكم قضائي ب"التنكيس" .. الحي يرسل لجنة ل"الإزالة"
تشريد ما يقرب من 110 من أصحاب المحالات التجارية .. باتفاق بين الحي واثنين "سوابق"
الأهالي: أبناء "الليثي" يحاولان هدم المنزل ومحاولة إسقاطه بأي طريقة


محاولات عدة يقودها احد سكان منطقة الجمالية، بمعاونة رئيس الحي، حسب ما أكد الأهالي، لهدم مبناً أثرياً يعود بنائه إلى 700 عام، منوهين إلى أن هناك قرارات بالتنكيس ضربها رئيس الحي بعرض الحائط ليصمم على تنفيذ قراراً بالهدم، مما سيؤدي إلى تشريد ما يقرب من 110 من أصحاب المحالات التجارية.

فأوضح الأهالي أن الحي يقوم بمحاولات عديدة لهدم مبنى أثري كائن في "88شارع المعز لدين الله الفاطمي "التربيعة"، مما اضطرهم إلى تقديم تظلم ضد حي وسط الجمالية، لعدم تنفيذه الأحكام الصادرة لصالح العقار السالف ذكره بالتنكيس، حيث قامت لجنة من الحي يوم 25 مارس من العام الجاري، بمعاينة العقار الأثري وعمل الدراسة الأمنية وبعد ذلك قام الحي يوم 29 من الشهر نفسه بالنزول للعقار لتنفيذ قرار 14 لسنة 2005 ، ضاربً بأحكام القضاء عرض الحائط.
وتعد مساحة مبني التربيعة الأثري بشارع المُعز 845 متراً، والذي يتواجد في محيطه ما يقرب من 110 محل تجاري ، وكان قد ذكر هذا المبنى في "التاريخ" لأنه كان مبنياً منذ 700 عاماً، وذكر في التاريخ في قصة "تميم مأمون مردم بك"، وذكر بالأخص في نص :" فأما الجامع فلا يزال قائماً بالغورية، ملتقى شارع الغورية (الذي سمي شارع المعز لدين الله) وتحت السوق المعروفة باسم التربيعة، روي ابن إياس عن إتمام هذا الجامع والصلاة فيه أول مرة.

بدء الأمر عندما صدر قرار14 لسنة 2005، بتاريخ 5 مايو من العام الجاري، بهدم العقار السالف ذكره، وبعد ذلك أكد المتضررين من القرار بتقديمهم طعن للمحكمة برقم 2086 لعام 2005 والأخر برقم 2032 لعام 2005 والتي حكمت بها محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 26ديسمبر عام 2007، بتعديل قرار الحي رقم 14 لعام 2005 من الهدم الكلي إلى تنكيس وقيدت استئنافياً بتاريخ 8 سبتمبر من عام 2009 .

من جانبه أوضح شريف العجاتي، احد المتضررين من قرار الهدم بأنهم تقدموا بشكوى لوزارة العدل برقم القضية 454 لعام 2007 تحت إشراف هندسي، وكانت المحكمة قضت بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لأداء المأمورية، وبعد ذلك باشر الخبير والمنتدب للمأمورية المكلف بها وأودع تقرير الذي خلص فيه إلى نتيجة تعديل القرار المطعون عليه .
وبعد ذلك صدر حكم برقم 29 ديسمبر من عام 2012 بالإذن للمستأنف بالتنكيس العقار88 شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث قام 38 شخصاً من أصحاب المحلات المتضررين بقرار الهدم، بطلب تنكيس للمبنى الأثري بسبب أن هدمه تلك المبنى سيؤدي إلى ضياع حقوقهم في المحلات المشتركة .

وأضاف أن كلاً من عامر محمد كامل إسماعيل الليثي، وعمه طارق إسماعيل الليثي، بعمل محضر ضد كل أصحاب المحلات يوم 19مارس 2013، ليخليا مسئوليتهما المدنية والجنائية من خطورة ووضع العقار الأثري، ويعتبر هذان المدعيان من أحد أصحاب المحلات المتواجدة أسفل المبنى الأثري، كما أن الشخص السالف ذكره طارق إسماعيل الليثي لديه محضر برقم 3204 لعام 2015 بشارع 10 مقاصيص الصاغة قضية تعدي على أثار ومحاولة لهدم أحد المباني الأثرية أيضاً بشارع الصاغة .

وأكد شريف العجاتي، أن المدعوان طارق وعامر الليثي يقومان بمحاولات لهدم المنزل ومحاولة إسقاطه بأي طريقة من الطرق، كما أنهم يقومان بعمل محاضر الهدم حتى يتم تنفيذ قرار الهدم بمساعدة رئيس الحي .

ونوه إلى أن لجنة من الحي في يوم 25مارس الماضي عاينت العقار السالف ذكره لتنفيذ قرار 14 لسنة 2005، وبعد ذلك صدر خطاب من الحي بتاريخ 20أكتوبر الماضي، بإخبار أصحاب المحلات الذين تقدموا بطلب الحصول على رخصة للتنكيس بتاريخ 14 يونيو الماضي، ومشيراً إلى أن الحي أكد في خطاب موجه لهم بأنهم لم يستطيعوا اتخاذ اي قرار بخصوص العقار إلا بعد أن ترد هيئة قضايا الدولة بشأن الفصل في الأحكام.

ووصل الأمر إلى إرسال الحي خطاب لأصحاب المحلات بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، لينبه على السكان وشاغلي العقار لإخلائه دون المنقولات وأضافة خاتمه في الخطاب وهي "إزالة المخلفات والحوائط المتهدمة لتكون سبب للملاك الجدد على الشيوع في كيفية تدمير جدران المحلات والعقار ليصبح أمر واقع لتغير الوضع القانوني للعقار من صدور أحكام بالتنكيس إلى الهدم".

كما أكد العجاتي أن الحي قام بمحاولة تنفيذ القرار في اليوم 24 أكتوبر بموجب المحضر رقم 2816 لعام 2015 إداري تحت مفهوم أن العقار صادر له قرار خطورة مبهم أي لم يذكروا قرار 14 لسنة 2005 حتى لا تكتشف النيابة بأن الأحكام الصادرة هي لصالح التنكيس، منوهاً إلى أنهم تعمدوا اطلاق عبارة "نظر لصدور قرار الهدم الكلي للعقار للخطورة الداهمة ثم تم تحرير محضر برقم 2932 لعام 2015 من الحي بتاريخ 8112015.

كما قال العجاتي :"الآن يقوما طارق الليثي ومحمد الليثي بالعبث ومحاولة لهدم أجزاء من العقار الأثري حتى يكون آيلاً للسقوط ولا نستطيع التصدي لهم"، مؤكدا بأنهم الآن يقوموا بأعمال الهدم وحتى الآن سقطت جوانب من جدران المبنى الأثري بعد محاولة الليثي للهدم .

وأخيرا تقدم عدد من المتضررين من قرار هدم المبنى بشكوى إلى مجلس الدولة برقم 12429 612429 وهم: رفاعي محمد رفاعي، وزينهم محمد رفاعي، وسعد محمد سعد الششتاوي، ومحمد سعد الششتاوي وعلاء الدين محمد عبد الرحمن، وعبد الله محمد سعد الششتاوي، ومحمود سيد محمود محمد معوض، وأيمن سيد محمود محمد معوض، وفاروق سيد محمد معوض، ونبيل عبد العزيز عبد المعطي، وشريف محمد حنفي العجاتي، ضد رئاسة الحي حتي يحصلوا على موافقة بقرار التنكيس وليس الهدم .