بالمستندات محافظة القاهرة تقرر هدم مبنى «قنصوة الغورى »لصالح الورثة

سكان العقار: المحكمة قضت بتنكيس العقار والمحافظة تصر على هدمه.. و107 محلات تجارية وألف أسرة مهددة بالتشريد
«عايش هنا بقالى 50 سنة، واللى بقى فى عمرى هعيشه هنا، وخدوا روحى قبل ما تاخدُوا طوبة واحدة من البيت»، الحاج مصطفى، أحد أقدم صانعى مشغولات خان الخليلى الأثرية فى بازار بالعقار رقم 84 بشارع المعز لدين الله الفاطمى، الذى يعد أقدم مبنى شيده السلطان المملوكى قنصوة الغورى، حين كان مملوكًا للسلطان قايتباى، الذى تريد محافظة القاهرة هدمه.
الحاج مصطفى الذى يؤكد «لن نسمح لمحافظة القاهرة ولا لأى مسئول فاسد أن يهدم مبنى أثرى»، حالة من ما يقرب من 107 من أصحاب المحلات والبازارات السياحية، حيث يعمل فى هذا المبنى حاليًا أكثر من 1000 شخص يعولون أسرًا كاملة، معرضون للتشرد.
«الصباح» حصلت على مستندات تكشف تورط مسئولين بمحافظة القاهرة، تحديدًا بالإدارة المحلية بالمحافظة، بالتواطؤ مع رجل أعمال، متهم فى قضايا سرقة آثار طبقًا لأرقام قضايا ومحاضر، حصلت عليها «الصباح»، فى محاولة هدم العقار، كما حصلنا أيضًا على نسخة من كتاب الأشرف قنصوة الغورى، الذى يثبت به أن منطقة ربع التربيعة (وبه عقار84) مكان أثرى قديم، كان عبارة عن سوق يسمى سوق التربيعة، بجانب جامع الغورية.
قصة العقار بدأت فى عام 2005 عندما شب حريق به، وحينها أصدر حى الجمالية والإدارة المحلية قرارًا رقم 14 لسنة 2005 بهدم العقار حتى سطحه.
وبناءً على ذلك قام الملاك والمستأجرون بالطعن على قرار الحى أمام دائرة 35 طعون، ووافقت دائرة الطعون وعدلت قرار الحى من هدمه كله إلى تنكيسه بناءً على تقرير الخبراء الذين أرسلتهم المحكمة لدراسة حالة الموقع.
تقرير الخبراء فى قضية رقم 2086 لعام 2007، ذكر نصًا «وقد أودع مكتب خبراء وسط القاهرة، الذى كانت نتيجته أن يتم هدم الدور الأول والثانى بعد الأراضى وتنكيس الدور الأرضى وليس هدم المبنى بالكامل».
أحد الملاك رد باستئناف الحكم الصادر26/12/2007 أمام محكمة الاستئناف دائرة 19 إيجارات، والتى أيدت حكم أول درجة بالتنكيس، وقام بعد ذلك أحد الملاك المستفيدين من الهدم برفع دعوة مستعجلة أمام محكمة عابدين، بتنفيذ القرار 14 لسنة 2005، فقامت المحكمة برفض طلبه وحكمت بالإذن للمستأنف بتنكيس العقار، وذلك فى 29/12/2012، وحصلت «الصباح» على الحكم.
ورغم ذلك، قام عامر محمد كامل (ابن أحد الملاك) بإبلاغ نيابة الجمالية بأنه يخلى مسئوليته المدنية والجنائية من أى خطر يقع على العقار، ويطالب بتنفيذ قرار هدمه، فاستجاب الحى وأرسل لجنة لعمل الدراسة الأمنية والهندسية لإخلاء العقار طبقًا لقرار 14 لسنة 2005، وبعدها نزلت لجنة ثانية من الحى، تحديدًا يوم 29/3/2015 لتنفيذ قرار الهدم، لكن أهالى المنطقة والمستأجرون اعترضوا اللجنة فتم عرض المعترضين على نيابة الجمالية، التى أخلت سبيلهم بعدما اطلعت على الأحكام الصادرة بالتعديل؛ من هدم العقار إلى تنكيسه.
كما ذكر خطاب صادر من حى وسط القاهرة بتاريخ 20/10/2015 مرسل للمعترضين على هدم العقار، ليبلغهم أنه قد وصل للحى طلب ترخيص لتنكيس العقار، وبأن الحى لا يستطيع إصدار رخص التنكيس، لأن الأحكام المعروضة على هيئة قضايا الدولة لم يتم الفصل فيها؛ بالتنكيس أم الهدم، ومع ذلك فوجئ المستأجرون بإصدار الحى خطابًا، فى يوم 22/10/2015، يبلغهم بإخلاء العقار من الأرواح دون المنقولات، لحين صدور قرار من هيئة قضايا الدولة للفصل فى الأحكام، ولاحظ المستأجرون عبارة فى نهاية الخطاب بأنه «مع عمل إزالة المخلفات والحوائط المتهدمة».
وكيل المتضررين من الهدم شريف العجاتى قال ل«الصباح»: «هذه الجملة أتاحت للخصوم ممارسة أعمال تخريب فى المبنى، لكى يتم إزالته».
ووفقًا لمستندات رسمية، فإن المدعى طارق إسماعيل الليثى، وهو أحد الملاك ورجل أعمال، ورط مسئولين بمحافظة القاهرة لصالح شرائه للعقار وهدمه، كما أنه متهم فى قضية آثار رقم 2304 لعام 2015 حصر 2410 /2015 جمالية، وتم الحكم عليه بالحبس سنة فى جلسة يونيو الماضى، بالإضافة إلى قضية أخرى بالسرقة رقم 4966 لعام 2014 حصر 85/2015 فى جلسة يناير الماضى، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة عام».