العقار 9 بشارع السلطان شعبان بالفجالة والمطل مباشرة علي شارع رمسيس صدر له قراران متضاربان من محافظة القاهرة أحدهما بالتنكيس وإزالة الطابق الأخير فقط والآخر بالإزالة الكاملة للمبني ورغم أن المحكمة تنظر الدعوي الخاصة بهدم العقار وقررت انتداب خبراء لمعاينته بعد تضارب القرارات الإدارية بشأنه لكن رئيس حي الأزبكية - كما يقول سكان العقار - يصر علي الإزالة منحازا لملاك العقار علي حسابهم نظرا لارتفاع سعر الارض المقام عليها المبني رغم أن الحي نفسه أصدر قراراً بالتنكيس فقط بعد الطعن علي قرار الإزالة. أوضح السكان أن قراري اللجنتين المشكلتين بمعرفة الحي وجامعة القاهرة جاءا متضاربين وطالبوا بانتظار حكم المحكمة التي أوصت بتشكيل لجنة أخري لفحص العقار وإصدار القرار اللازم بشأنه. أشار سكان العقار إلي أن رئيس حي الأزبكية قام باخطار شركتي المياه والكهرباء بضرورة قطع المرافق عن العقار تمهيدا لإزالته اليوم دون انتظار كلمة القضاء في تعسف واضح مؤكدين أن قرار الإزالة يخالف الدستور الذي يرفض تحصين قرارات الجهة الإدارية من رقابة القضاء كما يخالف القانون رقم 119 لسنة 2008 ويطالبون بحمايتهم من التشريد ووقف الإزالة. يقول أحمد الطيب - صاحب مكتبة - معي عقد ايجار منذ عام 2001 لمدة 59 عاما والمشكلة مع أحد ملاك العقار رقم 9 بشارع السلطان شعبان الفجالة والمواجه مباشرة لميدان رمسيس وهو من يفعتل المشاكل معنا بهدف هدم العقار وبيع الارض المقام عليها بملايين الجنيهات نظرا لموقعها المتميز وقام بالفعل برفع دعوي طرد للسكان من العقار امام محكمة شمال القاهرة بحجة أنه آيل للسقوط علما بأننا نتبع محكمة جنوبالقاهرة وهذا مخالف للقانون!. أضاف الطيب ان المحكمة حكمت بإزالة الدور الأخير فقط من العقار المكون من طابقين وأرضي وهو نفس الدور المالك له مع عمل تنكيس لباقي العقار ثم طلب من المحافظة تشكيل لجنة هندسية أخري غير عابيء بحكم المحكمة وشكلت محافظة القاهرة اللجنة وأوصت بإزالة العقار. أكد أن السكان أقاموا طعنا علي الحكم في محكمة جنوب وشكلت المحكمة لجنة من الخبراء بمعرفتها نظرا لتضارب قرارات اللجنتين السابقتين لأن قرار اللجنة الأولي أكد صلاحية العقار للسكان مع إزالة الدور الاخير علي السطح وينكس باقي العقار وبينما طالبت الثانية بهدم العقار! طالب الطيب بانتظار حكم المحكمة وقرار اللجنة التي شكلتها ولكن رئيس حي الأزبكية لديه إصرار علي الإزالة ولا نعلم ما هي الأسباب!؟ يقول عصمت إبراهيم وكيل عن ملاك العقار وله حق التأجير إن أحد الملاك الأربعة هو الذي يثير المشكلة ويحاول طرد السكان لطمعه في الارض المقام عليها العقار وقام بهدم جزء من العقار ليبين للجنة خطورة المنزل ونطالب بانتظار حكم المحكمة النهائي والسكان أكدوا تنفيذه علي الفور حتي لو تمت ازالة العقار ولكن رئيس حي الأزبكية له رأي آخر لأن المالك صاحب حظوة ونفوذ! أكد عاطف الألفي محامي سكان العقار وجود حالة من التعسف الشديد من قبل حي الأزبكية تجاه السكان فالقانون واضح لا لبس فيه ومحكمة جنوب غير مختصة بالدعوي لنص القانون علي ان يكون الحكم في نفس المحكمة التي يتبعها العقار "محكمة شمال" فالمادة 92 من قانون 119 لسنة 2008 تنص علي ان يكون رئيس المحكمة الابتدائية في الدائرة التي يقع بها العقار وأيضا وفقا لقانون السلطة القضائية فإن تشكيل اللجنة ذاتها غير قانوني وذلك لاشتراط القانون حضور رئيس المحكمة وثلاثة من أعضاء اللجنة المشكلة من بينهم 2 من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات وهذا لم يتم وقمنا بالطعن عليه وسارع حي الأزبكية ببطلان قرار اللجنة الازالة والاكتفاء بالتنكيس فقط في 19/8/2013 وأوصت لجنة مشكلة من المحافظة بسحب قرار الهدم والازالة وأوصت ايضا بتنفيذ القرار 4 لسنة 2012 والذي يقضي بهدم الدور العلوي فقط مع التنكيس لباقي العقار "يوجد صورة ضوئية من القرار". أشار أحمد الصاوي - أحد السكان - إلي أن رئيس الحي لديه اصرار علي الإزالة علما بأننا ذهبنا له بالأمس الأحد 5 من أبريل وطالبناه بالتأجيل والامتثال لقرار المحكمة لكنه رفض بشدة. أكد أشرف عبدالكريم محمد شحاتة من سكان العقار أن المنزل بحالة جيدة ولا يستحق الإزالة ولو به أي مخاطر لاسرعنا نحن بإخلائه ولكن الطمع في الارض هو السبب وللأسف الحي لا نعلم لماذا يقف مع المالك .
