الإدارات الهندسية‏..‏ المتهم الأول‏!‏

توجهنا الي بعض مهندسي الأحياء وأشار أحدهم الي أن قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ جعل الإزالة وجوبية للمباني بدون ترخيص. إلا أنه لم يوفر آلية لتنفيذ قرارات الإزالة فلا توجد شرطة ولامقاولون لتنفيذ ذلك وبالتالي فإن القانون تحول الي حبر علي ورق‏,‏ ومازالت الدراسات الأمنية مشكلة جسيمة والمقصود بها عدم قدرتنا علي البدء في التنفيذ لأعمال التنكيس أو الإزالة إلا في وجود تغطية أمنية شرطية كافية تضمن عدم تعرضنا للمشاكل أو الإعتداءات من قبل الملاك أو المستأجرين وهو الأمر الذي يتعذر توفيره في كثير من الأحيان‏,‏ ويمثل عقبه حقيقيه أمام إتمام عمليات الإزالة ناهيك عن عدم توافر معدات وآلات الهدم الحديثة وهو مايشكو منه المقاولون القائمون علي هذه العمليات‏,‏ ومازالت المباني بدون ترخيص تقام علي قدم وساق في القاهرة والاسكندرية ولم تعد مجالا للتفتيش بل أصبح التفتيش علي المباني المرخصه فقط‏.‏
وهنا يشير أحد مفتشي الأحياء الي أن قرارات التنكيس لايتم تنفيذها في أغلب الأحيان تحت إشراف مهندسين مؤهلين ومتخصصين ولاتتم طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية فهي مجرد عملية صورية وإصلاح ظاهري للمبني دون إصلاح للعيوب الجوهرية الموجودة فيه‏,‏ أي أنها مجرد استكمال أوراق فقط لأن التقارير الوارده في هذا الصدد لاتتضمن توصيفا كاملا لكيفية التنكيس فهي إجمالية ومبهمة ولاتوضح تفصيليا المشاكل التي يعاني منها العقار‏.‏
طول مدة القضاء في الطعن علي القرارات للعقارات التي تتعرض للخلل والآيله للسقوط والتي تصدرها الإدارات المحلية أزمة حقيقة يعبر عنها أحد مهندسي الأحياء مشيرا الي أن العقارات القديمة هي المعرضه للانهيار في أغلب الاحيان وتتطلب إما الهدم أو التنكيس أو التخفيف‏(‏ إزالة بعض الأدوار العليا منها‏)‏ وإذا اتخذت الإدارة المحلية قرارا بالتنكيس أو التخفيف لايتم تنفيذه إلا بعد صدور حكم قضائي في الطعن المقدم من المالك أو المستأجر وقد تطول الفترة مابين الطعن وإصدار قرار من المحكمة بندب خبراء منها لمعاينة العقار لرفض القرار أو إقراره‏,‏ وخلال هذه الفترة التي قد تمتد لسنوات قد يكون العقار الذي صدر له قرار بالتنكيس قد ساءت حالته بصورة كبيرة ويحتاج إلي قرار أقوي بالهدم الكلي أو الجزئي‏.‏
ومن أجل هذه الحلقة المفرغه التي ندور في نطاقها فنحن نؤكد يضيف أن الاحياء تواجه بالفعل صعوبة بالغة في تنفيذ القرارات خاصة مع مواجهة تلاعب واضح من الملاك الذين لايرغبون في التنكيس بالقطع إذ نفاجأ بعد‏6‏ أشهر من صدور القرار أي بعد إنقضاء فرصة الطعن فيه واستعداد الحي للتنفيذ بالمالك يخبرنا بأنه تقدم بالطعن وأنه تم قبوله شكلا وبالتالي يتوقف التنفيذ نظرا لبدء رحلة النزاع القضائي‏..‏
ومن هنا فنحن نطالب بضرورة إنشاء محاكم خاصة لقوانين البناء تحكم التقاضي في الأمور المتعلقة بالبناء‏..‏ حتي لا تطول فترات التقاضي‏..‏ فما هو المانع كما يتساءل أحد المفتيشن بجهاز التفتيش الفني من تكوين لجنة في الجهة الإدارية‏(‏ الادارة الهندسية‏)‏ للنظر في الطعون والاعتراضات علي قراراتها فهذه اللجنة لم يتم تشكيلها حتي الآن برغم وجودها في القانون الصادر منذ عامين تقريبا ووجودها في اللائحة منذ عام‏!‏
وعلي الجانب الآخر يتابع فإن القانون أعطي الصلاحيات للإدارات الهندسية بمراجعة التراخيص وفقا لبيان مدي صلاحية الموقع الذي يتقدم به طالب الترخيص وفقا للقانون وأصبح المسئول عن مدي سلامة الترخيص من الناحية الإنشائية مهندس أو أحد المكاتب الهندسية فهو المسئول عن الحصول علي كافة الموافقات المتعلقة بالترخيص وتسليمها للجهة الإدارية التي تتعسف علي الرغم من ذلك مع المكاتب الهندسية‏,‏ وتطلب منها موافقات الدفاع المدني والطيران والتأمينات‏..‏ في حين أن هذا ليس من حقها‏..‏
مهندس آخر بأحد الأحياء يقر بوجود بيروقراطية وبطء شديد في إصدار القرارات‏.‏ حيث يقول عندما يصدر قرار الإزالة الخاص بالطابق الحادي عشر علي سبيل المثال يكون المالك قد أتم بناء الطابق الثاني عشر‏,‏ ومن البديهي هنا ألا يتم تنفيذ القرار إلا بعد صدور قرار خاص بالطابق الجديد‏,‏ وهكذا نبدأ دائما من حيث إنتهينا مع استمرار حلقات البطء والتسويف وقلة الإمكانات‏,‏ ناهيك عن أن هناك مشكلة أساسية حتي أن وزارة الإسكان لا توفر أراضي صالحة للبناء بأسعار معقوله مخططة ومقسمة مما يسهم في تخفيف حدة المشاكل السابقة‏.‏