أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على عاتقها مسئولية حماية الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تبني عددًا من البرامج الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية. وأوضح مدبولي، أن من بين هذه البرامج "تكافل وكرامة" والدعم التمويني، إضافة إلى المبادرات الصحية والتعليمية التي تهدف إلى تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق العدالة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على حركة الملاحة. وأكد مدبولي، خلال كلمته بافتتاح فعليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، أن هذا الإنجاز المالي يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة. ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة العمل على كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاح ليس هدفاً لحظياً، بل هو مسار طويل يسعى إلى تصحيح هيكل الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة والمستدامة. وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية. وأشار مدبولي، إلى إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتركز على عدة قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، النقل، السياحة، والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. اقرأ أيضا:مدبولي: منحة ناصر تستهدف مشاركين من جنسيات مختلفة وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ينعقد في ظرف عالمي دقيق في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ. وأضاف مدبولي، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوى الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحالي والمقبل، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بسبب التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف، وأن الحكومة تدرك أن تحسين النمو الاقتصادي لا يأتي إلا بمواصلة الإجراءات الإصلاحية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة تبنت إصلاحات كبيرة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الاستثمارات الكلية، والدولة المصرية حريصة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. اقرأ أيضا:ب«60 مليون دولار».. مدبولي يفتتح توسعات شركة تركية للمنتجات الصحية