‏..‏ولا عزاء للقانون

لن تكون عشوائيات عزبة الهجانة هي الاخيرة في مسلسل العشوائيات المستمر منذ سنوات طويلة في الريف والمدن علي السواء‏,‏ والجميع يتحمل مسئولية ذلك وهم الحكومة التي لم توفر المسكن المناسب للمواطن البسيط‏,‏ وأهل الفساد من العاملين بالمحليات والمخالفين‏.‏ إنها جريمة بنص القانون شارك فيها الكثيرون‏,‏ فالمخالف معلوم لمسئولي الاحياء لأن مخالفات البناء ظاهرة للعيان فكيف لايري مسئولو الاحياء ومأمور الضبط القضائي هذه المخالفات برغم ان طبيعة عملهم تستلزم المرور يوميا لمتابعة الوضع علي الطبيعة وضبط المخالفات في حينها واستصدار قرار الإزالة لكل مخالف‏,‏ ثم اين كان هؤلاء عند البدء في البناء ثم الاستمرار فيه؟‏!‏
واضح وبديهي ان هناك تسترا وتواطؤا وتربحا من اعمال الوظيفة لهؤلاء المسئولين الذين يستغلون الثغرات القانونية‏,‏ خاصة ان قانون البناء الموحد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ لم يوفر آلية حقيقية لتنفيذ قرارات الازالة‏,‏ فلا توجد شرطة متخصصة تقوم بالتغطية الامنية في اثناء الازالة‏,‏ ولاتوجد لدي الاحياء معدات حديثة للهدم لذلك اصبحت قرارات الهدم التي تصدر بعد فترة زمنية طويلة ايضا مجرد عمليات صورية‏,‏ وينتصر في النهاية المخالف واهل الفساد‏,‏ ولا عزاء للقانون‏.‏
علاء غنيم مدير عام وزارة الري