في الهجانة‏..‏ كلنا مجرمون

ليس صحيحا أن المخالفات في عزبة الهجانة ترجع المسئولية عنها إلي شخص بذاته‏,‏ فهي محصلة عوامل وقوي اجتماعية منها الهجرة من الريف إلي المدينة‏,‏ والفقر‏,‏ وغياب القانون‏,‏ وانتشار الرشاوي والفساد في المحليات‏. ومصالح رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستفادة من كل شيء‏,‏ وحاجة ابناء الطبقة الوسطي الذين تجبرهم ظروفهم علي الاقامة في أي مكان‏,‏ علي أمل أن تتحسن الأوضاع في المستقبل‏.‏
‏(1)‏
القضية إذن أكبر بكثير من قرار يتخذه محافظ‏.‏ وإلا لكانت عملية القضاء علي الأحياء العشوائية في مصر مسألة بسيطة‏.‏ فإذا وجدنا أن المحافظ مثلا يقول إنه لاتصالح مع المخالفين وأنه لابد من إزالة العقارات المخالفة‏,‏ فهو في النهاية يتحدث عن عدد محدود من العقارات‏,‏ وبالتالي عن عدد يسهل التعامل معه من المخالفين‏,‏ وليس معقولا أن يكون الأمر علي خلاف ذلك‏,‏ فهو يوافق علي كل ما هو عشوائي غير مخالف ولأجل هذا لم نجد أحدا يقول إن كل المنازل أو الابراج والعقارات السكنية التي أقيمت في عزبة الهجانة هي عقارات مخالفة‏,‏ ويعني هذا أنها جميعها حصلت علي تصاريح‏,‏ وتراخيص بناء وجري استخراج أذون رسمية بتزويدها بالمياه والكهرباء والصرف الصحي‏,‏ واتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الكميات اللازمة لها من الاسمنت وحديد التسليح‏,‏ ونظر مهندسو الاحياء أو اعتمدوا رسومات هندسية لهذه المساكن وتحتفظ سجلات الاحياء والمدن بصور طبق الاصل لهذه الرسومات ويتم اللجوء لها عند قيام أي نزاع قانوني‏.‏
وعلاوة علي كل هذا فهناك طرق مرصوفة أو معبدة وشبكات نقل عام وخاص ومدارس ومستشفيات لنقل الأهالي وخدمتهم وتوفير كل احتياجاتهم‏..‏ المعني من كل هذا أن هناك أجهزة من الدولة قد اتخذت عدتها كاملة وكانت علي دراية تامة بما يجري‏,‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلي إقامة اقسام للشرطة لضبط الأمن بها واستقر تقسيمها الإداري حتي أصبح لها تبعيات قضائية محددة أمام المحاكم‏,‏ بل صار لها أعضاء في المجالس المحلية والشعبية ومجلسي الشعب والشوري‏.‏
‏(2)‏
نحن إذن عندما نتحدث عن أحياء عشوائية لا نقصد المعني المقصود بالضبط من العشوائية‏,‏ فقد تم اتباع كل الإجراءات الإدارية‏,‏ والقانونية‏,‏ والهندسية عند إقامة أي منزل في هذا الحي‏,‏ أو عند تطوره وصار منطقة سكنية‏,‏ بمعني أن سكان المنطقة لم يجدوا انفسهم بين يوم وليلة في هذه المنطقة أو تلك‏,‏ بل الصحيح أن العملية استغرقت فترة زمنية تقدر ب عشرات السنين‏,‏ وإذا تحدثنا عن عزبة الهجانة فعمرها لا يقل أبدا عن عمر مدينة نصر ذاتها‏,‏ تماما كما أن عمر مدينة السلام لايقل عن عمر مصر الجديدة‏,‏ وبولاق الدكرور عن عمر الدقي والعجوزة‏..‏ الخ‏.‏
كل المسألة أنها ضاحية لفقراء من الناس ولأنهم فقراء فليس لهم نفوذ ولذلك من الطبيعي ألا يكون لهم صوت فلا يهتم أحد بأين يسكنون‏,‏ وهذا التجاهل يمتد إلي الشوارع والمدارس والمستشفيات وحتي أقسام الشرطة والمحاكم التي تتبعها هذه الاحياء فأهم وأمهر الاطباء والمهندسين والمستشارين وضباط الشرطة والمدرسين يجري وضعهم في الاحياء الممتازة‏,‏ أما هذه الاحياء الفقيرة فتذهب إليها ايضا الكفاءات الفقيرة‏.‏
ولأن السكان في غالبيتهم العظمي من الفقراء ذوي التعليم المحدود ولهم أصول ريفية قريبة العهد وممن يداومون علي الانتقال أو السفر كل بضعة أشهر إلي قراهم التي جاءوا منها‏,‏ فهم يتصرفون كأنهم في قرية فالمعتاد أن يلقي الواحد منهم بأي فضلات حيثما اتفق وأن يقضي حاجته في أي مكان كأنه غيط‏,‏ وصوته عال إذا تحدث‏,‏ وإذا اختلف مع شخص سبه وشتمه‏,‏ لكنه في ذات الوقت شديد التمسك بالدين وبالقيم الاجتماعية التي جاء بها من القرية‏,‏ وبرغم أنه يحاول قدر الإمكان إخضاعها لمنطقه هو بما يحقق فائدته إلا أنه إذا وجد هذه القيم ضد مصلحته أنكرها ولم يلتزم بها‏.‏
‏(3)‏
إذا اصبحت مصر دولة قوية من الناحية الاقتصادية عندها صناعة مزدهرة وزراعة لها شأن وتجارة محلية أو عالمية واسعة‏,‏ إذا تحقق هذا لمصر فإنه سوف يعني أن فرص العمل القادرة علي توليد دخول عالية أصبحت متوافرة‏,‏ وبذلك ترتفع مستويات المعيشة وتتحسن أحوال التعليم والثقافة والسياسة في البلاد‏.‏ وهكذا تتحسن السلوكيات البشرية وأهم ما في هذه العملية أن قدرة المجتمع علي محاسبة المسئولين تزداد وتصبح القاعدة أن ينتخب الناس كل من يتصدي لشأن يعنيهم‏.‏
بذلك تصبح الحكومة والمحافظون من اختيار المواطنين في الانتخابات‏,‏ ولهذا نجدهم يضعون اهتمامات المواطنين نصب أعينهم وإلا تم اعفاؤهم من مناصبهم وهكذا نجد أنه عند توزيع بنود الميزانية لا يتم التحيز ضد منطقة أو مناطق‏,‏ لحساب منطقة أو ضاحية مهما تكن وبالتالي تطول يد التطوير كل المناطق وفقا لخطط حقيقية يتوافر لها تمويل‏,‏ ويجري تنفيذها بجداول زمنية محددة والأهم من كل هذا أن المواطن العادي يملك القدرة علي محاسبة أي مسئول أخلف وعده ويجري استبعاده وتختفي الخطط الوهمية‏.‏ الخطط التي لا تتوافر لها اعتمادات مالية ولا يتم تنفيذها أبدا‏.‏ وهذه هي آفتنا في مصر‏,‏ التي تتمثل في كثرة الخطط والقوانين والبرامج والأهداف التي لانطبقها أبدا‏..‏ لماذا؟ لأن أحدا لا يحاسب أحدا‏.‏ وبذلك تختفي العشوائية من السياسة‏,‏ ومعها يبدأ اختفاء العشوائية من حياتنا‏.‏
‏hrahman@ahram.org.eg‏

المزيد من مقالات حازم عبدالرحمن