أبراج الهجانة تتحدي القانون

رغم ما أثير علي مدار الشهور الماضية والقرارات التي تم اتخاذها بضرورة إزالة العقارات المخالفة بعزبة الهجانة ولكن كما ارتفعت نغمة إصرار إزالة المباني المخالفة هناك اختفت وتحولت عزبة الهجانة إلي مقبرة للثروة العقارية في مصر فبعد أن انتشرت بها الأبراج السكنية ووصلت إلي أكثر من 700 عقار تم بناؤها في غفلة من الحكومة والمحليات معظم هذه العقارات بنيت بدون تراخيص بناء بالإضافة إلي أن أصحابها قاموا بسرقة المرافق من مياه وشرب وكهرباء بخلاف التقسيم العشوائي للمنطقة الشيء الذي أدي إلي دخول صناعات حرفية مثل الحدادين والنجارين داخل الكتلة السكانية والتي يمكن أن تضر بالمواطنين وبعد صدور قانون البناء الموحد ورصد المخالفات للمنطقة أمرت المحافظة بإزالة تلك المخالفات وإعادة تقسيم المنطقة إلا أن الحكومة فوجئت برفض أهالي المنطقة إخلاءها وهدم هذه الأبراج وحدثت مشاحنات بين الأهالي والحكومة إلي أن استمر الوضع علي ما هو عليه وأصحبت هناك أكثر من 50% من العقارات خالية لرفض المواطنين الإقبال علي شرائها خوفاً من الإزالة رغم رخص ثمنها وبالرغم من ذلك هناك إقبال من أصحاب الأراضي علي البناء وقدرت الثروة العقارية المهدرة بالمنطقة إلي 2 مليار جنيه وعدم جود بنية أساسية بالمنطقة من الأساس.
أصبح المنطقة أكثر ساكنيها من الشباب المتزوجين حديثاً والذين يلجأون إلي تلك المنطقة لانخفاض ثمن الشقة بها وأيضا انخفاض الإيجارات.
أكد صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن الثروة العقارية المهدرة في عزبة الهجانة كان سببها الرئيسي عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية وأن المواطنين استغلوا غفلة الحكومة وقاموا بالبناء دون تراخيص ولكن ليس معني ذلك أن لا يتم إزالتها وتركها مخالفة لأنه بعد إصدار قانون البناء الموحد أصبح ليس هناك تصالح لأن القانون ينص علي أن المبني المخالف يتم إزالته مباشرة وليس لأنها ليس أموال دولة لكن أموال مواطنين يتم التغاضي عنها وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات ضد المخالفين دون النظر إلي أنها ثروة مهدرة أو غير ذلك فيجب تنفيذ القانون وهدمها.. أضاف حسين جمعة رئيس جمعية تنمية والحفاظ علي الثروة العقارية أن هذه المباني بدون تراخيص وبدون إشراف هندسي وليس بها أي مرافق فأصبحت بذلك غير مقننة وتعتبر ثروة عقارية موقوفة لأنه ليس هناك أي شخص سيغامر بفلوسه في ظل وجود مشكلات علي هذه العقارات مؤكداً أن هذه المنطقة معظم ساكنيها من العرسان الجدد لأنها منطقة عشوائية فالعقارات بها منخفضة الثمن والمشكلة لا توجد مرافق بالمنطقة ويتم سرقتها والهجانة ليست المنطقة الوحيدة التي توجد بها هذه المشكلة فهناك أكثر من منطقة عشوائية توجد في القاهرة يتكرر فيها نفس الموضوع فطالما أن الحكومة تركتهم يقومون بالبناء فيجب عمل دراسة للحالة الفنية للعقار ومعرفة صلحيته وهل هو مطابق للمواصفات ويتم إدخال المرافق والتراخيص بالإضافة إلي أنه يجب معرفة أسباب انتشار هذه العشوائيات ومحاولة حلها فمن أهم أسباب انتشارها صعوبة استخراج التراخيص وكثرة إجراءاتها وأيضا الرشاوي التي يأخذها أصحاب النفوس الضعيفة بالمحليات وهذا هو الحل لمواجهة العشوائيات وتنمية الاستثمار العقاري المتوقف وغير المقنن فالثروة العقارية المهدرة في المنطقة تقدر ب2 مليار جنيه وهذه كارثة عقارية كبيرة.
أشار المهندي علي الصاوي استشاري هندسي أن العشوائيات في البناء انتشرت بشكل كبير وأصبحت مصر من أكثر الدول التي يوجد بها عشوائيات بسبب القرارات الهوجاء للحكومة فالهجانة منطقة عشوائية كبيرة تفتقد للتخطيط الهندسي وتعتبر قنبلة موقوتة في المجتمع لأن ساكني المنطقة يعيشون حياة عشوائية مما يؤدي إلي انتشار الجريمة والأمراض بالإضافة لتعرض أرواح هؤلاء المواطنين للخطر لأن المنطقة تم بناؤها دون إشراف هندسي فبالطبع معظم العقارات هناك تفتقد للمواصفات الفنية لذلك يجب الإسراع بوقف البناء هناك وفي جميع المناطق ويتم تفريغها حتي وإن كان علي مدار سنوات لأن وجود هذه المناطق سيؤدي إلي انهيار بالدولة والمجتمع وبضعف سيادة القانون لصالح أصحاب المصالح والنفوذ.