‏400‏ مليار جنيه مهددة بالضياع

كشفت مناقشات لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب برئاسة ماهر الدربي عن وجود نصف مليون مخالفة بناء صدرت لها قرارات إزالة في مختلف المحافظات وتصل قيمة العقارات فيها إلي ما يقرب من‏400‏ مليار جنيه أصبحت مهددة بالضياع‏.‏
ووصف مسئولو المحافظات الحاضرون مخالفات البناء التي تحدث حاليا الهبل مرجعين تفشي تلك الظاهرة إلي الدراسات الأمنية التي تقف حائلا دون تنفيذ قرارات الإزالة‏.‏
وقالوا إن العيب في النظام المجتمعي وليس في القوانين الصادرة التي لا تجد من ينفذها مطالبين بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لإزالة المباني خاصة أن شرطة المرافق المنوط بها هذا الدور لا تستطيع القيام بهذه الأعمال وأن دورها يقتصر علي مطاردة الباعة الجائلين ورفع كراسي القهاوي وسحب معدات البناء فقط‏.‏
وطالب فريق آخر منهم بإجراء تعديل تشريعي يسمح بالتصالح في المباني المخالفة في ظل وجود القانون الذي يوجب تنفيذ الإزالة وجوبيا‏.‏
وحذر نائبا الحزب الوطني شوقي عبد العليم وفكري زلط من خطورة الوضع الحالي وتهديد المواطنين وإرهابهم في ظل صدور العديد من قرارات الإزالة التي تخالف الدستور الذي نص علي المساواة وحق المواطن في مسكن ملائم ورفض تنفيذ القانون‏119‏ لعام‏2008‏ الذي ألغي التصالح في المخالفات بأثر رجعي علي المباني التي أقيمت قبل صدوره‏.‏
وأكد النائبان رفضهما إهدار الثروة العقارية في مصر والتي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي للبلاد‏,‏ وأكد شوقي عبد العليم مخالفة قرار محافظ القاهرة د‏.‏ عبد العظيم وزير بإزالة بعض أبراج من عزبة الهجانة بمدينة نصر لأحكام الدستور مشيرا إلي أنه انتقي‏28‏ برجا من‏500‏ برج صدر لها قرار إزالة بعد أن رفضت الدراسات الأمنية إزالة هذا العدد من الأبراج وتساءل عبد العليم علي أي أساس ومعيار اختار وزير هذه الأبراج وخصها بالإزالة؟‏!‏ وردا علي شوقي عبد العليم‏:‏ أوضح الدكتور عبد العظيم وزير أن العقارات التي تم تحديدها لتنفيذ الإزالة بخلاف كونها مخالفة لخطوط التنظيم وبخلاف كونها غير مرخصة‏..‏ فإنها كانت في مجري الإنشاء ولم يسكنها أحد حتي إن بعضها كان عبارة عن هيكل خرساني لم يكتمل بناؤه والبعض كان لا يتجاوز ارتفاعه طابقين أو ثلاثة‏.‏