كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس - الأحد- عن وجود أكثر من نصف مليون مخالفة بناء صادرة لها قرارات إزالة علي مستوي الجمهورية تصل قيمتها إلي نحو 400 مليار جنيه.. في حين قال ممثلو المحليات في محافظات الشرقية والدقهلية وحلوان خلال الاجتماع: إن مخالفات البناء تحدث في الوقت الحالي ب «الهبل»، مرجعين تفشي تلك الظاهرة إلي الدراسات الأمنية التي تقف حائلاً دون تنفيذ قرارات الإزالة.. وأضافوا: العيب في النظام وليس في القوانين التي لا تجد من ينفذها، وطالبوا بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لإزالة المخالفات خاصة أن شرطة المرافق المنوط بها هذا الدور لا تستطيع القيام بهذه الأعمال، حيث إن دورها يقتصر علي مطاردة الباعة الجائلين والمقاهي وسحب معدات البناء فقط واقترح عدد من مسئولي المحافظات ضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح بالتصالح في المباني المخالفة في ظل وجود القانون الذي يوجب تنفيذ الإزالة وجوبيًا . بينما حذر نائبا «الوطني» فكري زلط وشوقي عبد العليم من خطورة الوضع الحالي وتهديد المواطنين وإرهابهم بعدد من قرارات الإزالة المخالفة للدستور الذي نص علي المساواة وحق المواطن في سكن ملائم .. وانتقد النائبان تنفيذ القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعي علي المباني.