لجنة برلمانية تكشف عن وجود نصف مليون مخالفة بناء بقيمة 400 مليار جنيه على مستوى الجمهورية

كشفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أمس، عن وجود أكثر من نصف مليون مخالفة بناء على مستوى الجمهورية بقيمة تصل إلى أكثر من 400 مليار جنيه، متهمة المحافظين باستغلال قانون البناء الموحد لهدم منازل المواطنين.
وحذر النواب نايف جيرة الله وفكرى زلط وشوقى عبدالعليم من «تهديد المواطنين وإرهابهم» فى ظل صدور العديد من قرارات الإزالة التى تخالف الدستور الذى نص على حق المواطن فى مسكن ملائم، وانتقدوا تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعى، وأشاروا إلى أن معظم مخالفات البناء جاءت قبل صدور القانون، وقالوا إنه لا يمكن إهدار الثروة العقارية فى مصر بهذه الصورة.
وأرجع النواب، ممثلو المحافظات المختلفة، هذا الوضع إلى القوانين القديمة التى سمحت بظهور مخالفات البناء، والدراسات الأمنية التى تقف حائلاً أمام تنفيذ قرارات الإزالة.
وطالب اللواء محمود مطاوع، سكرتير عام محافظة الشرقية، بإجراء تعديل تشريعى على المادة 60 من قانون البناء الموحد بشكل يسمح بالتصالح فى المبانى المخالفة، مشيراً إلى أن القانون الحالى ينص على تنفيذ الإزالة وجوبياً. وطالب سكرتير عام محافظة حلوان بإنشاء شرطة متخصصة لإزالة المبانى، لافتاً إلى أن شرطة المرافق المنوط بها هذا الدور لا تستطيع القيام بهذه الأعمال، لأن دورها يقتصر على مطاردة الباعة الجائلين ورفع كراسى من المقاهى وسحب معدات البناء فقط.
من جانبه، اتهم ماهر الدربى، رئيس اللجنة، المحافظين باستغلال القانون 119 للنيل من المواطنين، وقال: «لابد أن تتسم قرارات الإزالة بالمواءمة، لأنه ليس من المعقول أن يتم هدم بيت تم إنفاق (تحويشة العمر) على بنائه».