"محلية" الشعب تتهم"وزير"بإزالة عقارات بالمخالفة للقانون

شن نواب مجلس الشعب فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة ماهر الدربى هجوماً حاداً على د.عبد العظيم وزير محافظ القاهرة لإصداره قرارات إزالة بالمخالفة للدستور.
وقال شوقى عبد العليم وكيل اللجنة إن المحافظ انتقى 28 برجاً من 500 برج كان صادر لها قرار إزالة، وذلك بعد أن رفضت الدراسات الأمنية إزالة هذا الكم من الأبراج وتساءل على أى أساس يختار المحافظ هذه الأبراج.
وحذر نائبو الأغلبية فكرى زلط وشوقى عبد العليم من خطورة الوضع الحالى وتهديد المواطنين فى ظل صدور العديد من قرارات الإزالة التى تخالف الدستور التى نص على المساواة وحق المواطن فى مسكن ملائم.
وانتقد النائبان أن ينفذ القانون رقم 119 لسنة 2008 بأثر رجعى على المبانى التى أقيمت قبل إصدار هذا القانون الذى يعانى من الجميع وأنهم لن يقبلوا بإهدار الثروة العقارية.
وكشفت اللجنة فى حضور عدد من مسئولى محافظات الشرقية والدقهلية وحلوان، وجود أكثر من نصف مليون مخالفه بناء صادر لها قرارات إزالة على مستوى الجمهورية تصل قيمتهم إلى نحو 400 مليار جنيه.
فيما وصف مسئولو المحافظات مخالفات البناء، التى تحدث فى الوقت الحالى "بالهبل" مرجعين تفشى تلك الظاهرة إلى الدراسات الأمنية التى تقف حائلاً فى تنفيذ قرارات الإزالة وقالوا إن العيب فى النظام وليست فى القوانين الصادرة التى لا تجد من ينفذها وطالبوا بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لإزالة المبانى.. خاصة وأن شرطة المرافق المنوط بها هذا الدور لا تستطيع القيام بهذه الأعمال وأن دورها يقتصر على مطاردة الباعة الجائلين ورفع كراسى القهاوى وسحب معدات البناء فقط.
فيما اتجه فريق آخر من التنفيذيين إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى يسمح بالتصالح فى المبانى المخالفة فى ظل وجود القانون الذى يوجب تنفيذ الإزالة وجوبياً.