وإلا فستتوالي الانهيارات!

انهيارات المنازل القديمة المتوالية منذ سنوات ويسفر عنها مصرع واصابة بعض السكان والمارة، المتهم الرئيسي فيها هم السكان، بالتضامن مع الاجراءات القضائية، لأن ما يحدث ان الأحياء عندما تقرر إزالة عقار حتي سطح الأرض أو هدم عدة أدوار يسارع السكان بالطعن عليه في المحكمة، فيتوقف سريانه إلي أجل غير مسمي بسبب طول أجل اجراءات التقاضي والتي غالبا ما تنتهي بنهاية أجل العقار وسكانه!!
كما ان القانون لا يلزم السكان بتنكيس العقار المقرر تنكيسه ويلزم المالك به برغم ان ذلك فيه غبن بيَّن علي المالك الذي يتقاضي ايجارا شهريا يقل عن قيمة شيكارة أسمنت! وان كان بعض الملاك يفضلون اصدار قرارات التنكيس لهم فقط ولا ينكسون طبعا مفضلين تحرير محاضر ضدهم انتظارا لسقوط عقاراتهم فوق ساكنيها!
ان قرارات الأحياء بإزالة العقارات القديمة تحتاج لضوابط صارمة وملزمة بالتنفيذ الفوري، ولا يطعن عليها قضائيا، بشرط أن تشارك في اصدار هذه القرارات بالإزالة الكلية أو الجزئية أو التنكيس لجان عليا من الادارات الهندسية في المحافظات. ومعهد بحوث البناء بوزارة الاسكان . مع توفير سكن فوري لمن ستزال عقاراتهم.. وإلا فستتوالي الانهيارات!
شريف عبدالقادر محمد