الأحياء المتهم الأول في قضية المباني الآيلة للسقوط

رئيس حى شبرا: "البناء الموحد" رفع يد الأحياء و استعان بمكاتب استشارية
نواب الشعب: نطالب بتشديد الرقابة
كتب- محمود إبراهيم:
يمثل سرطان سقوط المباني القديمة التي عفا عليها الزمن وأهملتها الدولة دون أي تطوير أو صيانة أو إصدار قرارات بهدمها خطر يهدد حياة أي مواطن مصري يجاهد كل يوم لكسب قوت يومه .. ولعل السبب فى هذا السرطان الذى انتشر بكثرة الفترة الأخيرة هو إهمال التنفيذيين وجهل المواطنين بأنها جريمة مشتركة.
وكانت آخر هذه الحوادث حادثة شبرا التي راح ضحيتها 6 أشخاص و3 جرحى في غياب تام من الحى او المحافظة بسبب خطأ شخص قام بأعمال ترميم للدور الأرضي في العقار دون النظر لباقى العقار، حتى سقط على رؤوسهم.
حادث شبرا ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير طالما غاب الدور التنفيذي للحكومة والأحياء و طالما ظل المواطن دون وعى ودراية.
"أموال الغد" فتحت الملف في غياب رئيس حي شبرا ومدير تنظيم الحي اللذان يخضعان للتحقيق، للوقوف على أسباب الحادث
فى البداية يرى المهندس ابراهيم عوض استشارى تصميم المبانى العامة ان المشكلة الحقيقية فى مصر هى عدم اعتماد الناس على المتخصصين.. مشيرا الى أنه لابد من عمل الترميمات تحت إشراف مهندس استشارى وقال ان المواطن يستسهل ويقوم باللجوء الى مقاول "فهلوي" يقوم بأعمال الترميمات دون علم الحى او التنفيذيين .
واضاف اننا فى مصر لانهتم بالتصميمات او المبانى عامة على الرغم من قيام الدول الغربية بعمل صيانة سنوية على العقارات هناك من اجل سلامة السكان.
وطالب بضرورة الرجوع الى المتخصصين مرة أخرى من أجل المصلحة العامة، خاصة ان مصر بها مكاتب استشارية جيدة ومهندسين على درجة كبيرة من الكفاءة..ويقول عوض ان الحى لايملك السلطة فى ذلك لان سمعته اصبحت غير طيبة بعد انتشار اعمال الرشاوى والوساطات وهو ما يؤدى الى كارثة حقيقية لن تتوقف عند حادث شبرا الاخير.
بينما تؤكد نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ان القانون 119 "قانون البناء الموحد" أخرج الأحياء من هذه النقطة تماما وذلك بعد انتشار اعمال الفساد داخل الاحياء حيث اكدت انه حاليا تأتى لجنة من خارج الاحياء تضم مهندسين استشاريين يقوموا بمعاينة المنازل المعرضة للإنهيار واعداد تقاريرعليها ثم التصريح بهدم او ترميم المبنى ..وقالت انه امام المواطن ان يتظلم فى مدة اقصاها 15 يوما ثم يقوم القاضى بالبت فى القضية فى حضور مهندسين استشاريين واساتذة من كليات الهندسة وممثل لمديرية الاسكان، وإذا وافق القاضى على الازالة لا يجوز للمواطن الطعن فيه مرة اخرى.. واضافت ان القانون اخرج الاحياء من مسئولية عمليات الترميم ووضع لوائح معينة وجعله يتم تحت اشراف استشارى متخصص من خارج الحى بعد انتشار اعمال الرشاوى والفساد فى الاحياء .
"قانون لايطبق"
ويشير الخبير الاقتصادى محمد حسين الى ان عمليات الترميم او الهدد لابد وان تتم على أسس هندسية، ولكن ما يحدث هو عكس ذلك مؤكدا أنه لا توجد أى متابعة لأعمال الهدد او الترميم ..بالاضافة الى عدم تطبيق القوانين الا فى حالات معينة ويضيف حسين أن الفساد في الأحياء منتشر بكثرة و يحتاج لرقابة شديدة، لأن مخاطره عالية و يروح ضحيته العديد من الأرواح البريئة.
ويقول المهندس حسن نشأت القصاص وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان العمر الافتراضى للمبانى يختلف من مبنى لآخر وقال ان عمليات الإزالة او الهدم تقوم عن طريق لجنة ثلاثية من وزارة العدل تحدد ازالته من عدمها ..مشيرا الى ان عمليات الازالات تتم غالبا حتى الدور الأرضى فقط ودلل على ذلك بالمادة 18 التى تنص على هدم الادوار العليا من العقار حتى الدور الارضى لانه غالبا مايكون وحدات تجارية ولا يوجد خطورة منه.. ويشير الى انه لابد من وجود متابعة من الاحياء لاعمال الترميم التى تجرى للأجزاء الضعيفة فى المبنى وقال ان هناك فروق متعددة بين اعمال الترميم وبناء ادوار متعددة فى المبنى الواحد ..ويضيف ان عمليات الفساد كثيرة جدا وموجودة بالفعل ولكن على الرغم من وجودها الا ان القانون يسرى على الجميع دون اى تفرقة.
بينما يرى النائب صبرى خلف الله عضو مجلس الشعب ان الجريمة مجتمعية مشتركة بين عدة جهات اولها الحى، الذى لايتخذ اية اجراءات تجاه أصحاب العقارات المخالفين..ويضيف انه هكذا يكتمل التوافق الجنائى بين رؤساء الاحياء والاهالى، مشيراً الى انه لابد من تحرك الاهالى في الإتجاه السليم عن طريق الشكاوى والطلبات ..مؤكدا ان مسئولي الأحياء يرتشون والمواطنين يسكتون والنتيجة تأتى بالسلب على المواطن الذي أخفق حينما سكت عن الابلاغ عن أى مخالفات ..ويطالب خلف الله بضرورة تفعيل دور الدولة وتوعية المواطنين بهذه المخالفات بالاضافة الى ضرورة إعداد لجنة هندسية لأى عقار تثار حوله شكوك السقوط حتى لاتتكرر المأساة مرة أخرى.