اعتصام مواطنين بالدقهلية اعتراضاً على قرار إزالة منازلهم

اعتصم اليوم، عدد من المواطنين أمام مبنى محافظة الدقهلية، احتجاجا على قرارات رئيس حى شرق المنصورة بإزالة منزلهم دون انتظار قرار المحكمة، حيث استغل مسئولو الحى تواجد المواطنين بعيدا عن المنزل واستخرجوا قرار إخلاء إدارى لصالح أحد ملاك المنزل، إلا أن مسئولا بالمحافظة وعدهم بحل المشكلة فى أقرب فرصة.
وناشد المعتصمون المسئولين بالتدخل لحمايتهم من بطش المالك ورئيس الحى.
ومن جانبه، أكد حسين حجى رئيس المجلس الشعبى المحلى لحى شرق المنصورة أن الأمر كان قد عرض على المجلس، وتم تشكيل لجنة هندسية وفنية وانتهت إلى أن العقار لا يحتاج إلى الإزالة وطالب الجميع باحترام القانون وانتظار القرار القضائى بدلا من التخبط الإدارى الواضح بين الجهات المختلفة.
ويقول أحمد يوسف أحد ملاك العقار إن حوالى 60 فردا هم قوام الأسر التى تنتفع من العقار رقم 1 بشارع جمال الدين الأفغانى بالمنصورة المكون من 3 أدوار والطابق الأرضى عبارة عن مطاعم وصيدلية وبقالة قد فوجئوا بقرار إزالة صادر لصالح أحد الملاك الذى يصل نصيبه فى المنزل إلى حوالى 70%، وتم الطعن علية لأنه صادر بناء على القانون القديم ولم ينظر المسئولون إلى القانون الجديد رقم 119 لسنة 2008 على الرغم من القرار الهندسى رقم 5/6/31 لسنة 2008/2009 الذى قضى بترميم المنزل ولم يتم إدراجه فى العقارات ذات الخطورة الداهمة، وتم التوصية بإزالة "البلكونات" وطعن عليه المالك وأودعت برقم 183 لسنة 2008 وما زالت متداولة حتى الآن.
ويضيف أشرف حسن أحد المتضررين أنه بالرغم من سابق عرض الملاك والشاغلين الأمر على مسئولى المحافظة وانتهى رأى المستشار القانونى رقم 1720/4م إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى القانونى فى تنفيذ قرار الترميم وقرار الإزالة للعقار لحين الفصل فى الدعاوى القضائية والطعون المقامة من مالك العقار وشاغليه بأحكام قضائية، وعلى الجهة الإدارية متابعة حالة العقار إلى أن تصدر أحكاما نهائية.
ويضيف، وافق اللواء سمير سلام فى حينها ولا نعلم سر علاقة رئيس الحى بمالك العقار الذى أصدر له قرار إزالة برغم قرارات المحافظ والدعاوى القضائية ورأى المستشار القانونى للمحافظة.
وقالت إحدى المعتصمات إنه فى حالة استمرار الصداقة بين أحد الملاك ورئيس الحى كما يشيع وكما هو ثابت من القرارات التى يستصدرها بالمخالفة للقانون، فسوف نضرب عن الطعام إلى أن يستمع لنا مسئول ويستطيع كشف هذه المهزلة، أما إذا أصر على الإزالة رغم رأى الإدارة الهندسية بأن العقار سليم فليهدموه فوق رؤوسنا.