قرارات الإزالة خرجت من الأدراج لتشرد أهالى الجيزة

بعد أن نشر اليوم السابع تقريرا عن حادث انهيار أحد المنازل بحارة العجماوى بالجيزة، وتحدثنا عن قرارات الإزالة التى لا تنفذ وتظل حبيسة الأدراج منذ عشرات السنين والتى نتج عنها ازدياد هذه المنازل سوءا بعد سوء، ثم انهيارها وضياع عشرات الأرواح، تشن محافظة الجيزة هذه الأيام هجوما قاتلا على الأحياء القديمة والمنازل التى مر عليها مئات السنين، وقامت اللجان الهندسية من الحى بمعاينة هذه المنازل وإصدار قرارات بالإخلاء والإزالة أو التنكيس.
محافظ الجيزة ومن بعده رؤساء الأحياء وأعضاء المجلس المحلى وجميع المسئولين عن المحافظة يستحقون الشكر على هذا النشاط الذى لم نر مثله من قبل، وعلى هذا الاهتمام البالغ. ولكن الأزمة أنهم يصدرون القرارات بالإخلاء والإزالة والتشريد فى نفس الوقت، التشريد لعشرات الأسر التى ملئت شوارع الجيزة، وذلك لأن السادة المسئولين حينما يصدرون قراراتهم لم يضعوا معها البديل للمتضررين من قراراتهم، للأسف الشديد نفس المأساة نتحدث عنها كل يوم وكأن المسئولين عندما يقرأون هذا النوع من الموضوعات يطربهم أكثر من أن يوقظ ضميرهم الذى اتخذ من هذه الموضوعات مسكنات بدلا من أن يعتبرها منشطات.
الأزمة تتكرر، منازل قديمة يسكنها عدد كبير من الأسر تصدر لها قرارات إزالة، يتشرد هؤلاء فى الشوارع دون مأوى لأنهم بالطبع لا يملكون ما يساعدهم على الانتقال لمكان آخر، وإلا لما ارتضوا العيش فى هذه المساحات الضيقة التى تأوى العشرات منهم فى غرفة واحدة، محافظة الجيزة فى وقت قريب بل وننتظر فى خلال أيام، أن تشهد ثورة من هؤلاء الأهالى المشردين الذين يطلبون حتى خيام لتؤويهم بدلا من برد الليل القارص الذى يقضونه فى الشوارع هم وأسرهم.
قرارات الإزالة هذه المرة لم تأت لمجموعة منازل فى شارع واحد، وإنما جاءت فى شوارع متعددة.. أولهم شارع شوكت المتفرع من شارع المحطة الذى صدر فيه قرار إزالة لثلاثة منازل متجاورة، الأول هو المنزل رقم 3 لصاحبيه سيد طاهر وعائشة عبد المجيد والذى سبق وأن صدر له قرار إزالة سنة 1992، ومنذ ثلاثة سنوات طرد أهله وتم إخلائه ولم تتم إزالته أو تنكيسه حتى الآن، ولم توفر المحافظة لأهل هذا المنزل أى مأوى، ويسكنون الآن فى غرفة واحدة فى نفس المنطقة، على أمل أن تساعدهم المحافظة فى تنكيس المنزل أو توفير مسكن بديل لهم.
والثانى هو المنزل رقم 5 لصاحبه المرحوم إبراهيم حامد، والذى سبق وأن تم تنكيسه فى الثمانينيات، وصدر له قرار إزالة منذ ثلاثة سنوات ولم ينفذ، ويسكنه ثلاثة أسر، الأولى مكونة من ستة أفراد والثانية مكونة من أربعة أفراد والثالثة مكونة من ستة أفراد، أى يسكنه 18 فردا متفرقون الآن فى الشوارع بفضل القرارات غير المسئولة التى وصفتها "رسمية محمد صادق"، إحدى السكان، وتقول "إدينى بديل وأخلى براحتك"، وذهبت رسمية للمحافظة للشكوى، رد عليه مسئول مكتب المحافظ قائلا " إنتى صادر لك قرار إخلاء بس ولسه قرار الإزالة مصدرش، وخلاص كده تروحى تقعدى فى بيتك وتطمنى"، وبعد أن عاينته المهندسة منال من الحى أكدت أن المنزل حالته خطيرة، وتضيف رسمية "روحنا لأبو العنين نائب دايرتنا قال قرارات الإزالة كترت والمحافظ لازم يساعدنى فى توفير شقق"، وعن دور الحى فى مساعدة المتضررين ردت والدة رسمية قائلة " الأستاذة منى الهوارى من الحى نزلت وعملت حصر بعددنا، وقالوا هيحلوا المشكلة ويومين عدوا ومفيش حاجة".
المنزل رقم 7 مكون من دور واحد وهجرته صاحبته خديجة حسن إسماعيل وأصبح ملئ بالمخلفات التى تركتها هذه السيدة، لأن تكلفة إزالتها وصلت إلى 15 ألف جنيه، إلى أن احترقت منذ ثلاث سنوات وأثرت على المنازل المجاورة لها، وحاول المتضررون لقاء رئيس الحى الذى وعدهم بحل هذه الأزمة يوم الخميس المقبل قائلا "يعنى تموتوا جوه بيوتكم ولا تخرجوا على رجليكم أحسن" فردوا قائلين "هيه موتة ولا أكتر"، ولكن هؤلاء المنكوبين لم يفرحوا بوعد رئيس الحى ويتساءلون"أين نذهب إلى أن يأتى يوم الخميس هذا إذا ما نفذ رئيس الحى وعده؟"، واستغرب بعضهم من الإشادة التى يتلقاها محافظ الجيزة على صفحات الجرائد التى لم تسأل قبل الإشادة بالمسئولين "أين ذهب ساكنو هذه المنازل؟".
الشارع التالى الذى يبعد عن شارع شوكت بحوالى مائة متر، هو شارع النفيلى من شارع المحطة، صدر قرار إزالة لصف بأكمله من الشارع، ولكن هذا الصف لا يحتوى سوى على منزلين على مساحة ضخمة، المنزل رقم 2 لورثة بهية إبراهيم الوردانى مكون من أربعة أدوار، تسكنه ولاء محمد السعيد على هى وأسرتها التى تحكى مأساتها عندما أتت لجنة من الحى يوم الأربعاء الماضى، ووضعت أعمدة خشبية حول المنزل وصدر قرار بالإخلاء، وجاءت قوات الأمن لتنفيذ قرار الإخلاء فرفضت ولاء الخروج من المنزل، فاصطحبها الأمن إلى القسم وتقول "كلبشونى وركبونى عربية الترحيلات وروحت النيابة فسألنى وكيل النيابة إنتى رفضتى تنفذى قرار الإخلاء قلت معنديش مكان تانى أروحه، راح كتبلى إخلاء سبيل والجهة الإدارية وشأنها يعنى القرار هيتنفذ غصب عنى".
ولاء هى الوحيدة فى المنطقة التى اعترضت على تنفيذ قرارات الحى إلا فى حال توفير بديل لها، وعندما سألت مهندسى الحى الذين أصدروا القرار، وهم المهندسة منال والمهندس محمد عبد الحميد عن مصيرها بعد الإخلاء، ردت المهندسة "خلينا نوسع الشوارع بقى"، أما المنزل المجاور وهو رقم 4 المكون من أربعة أدوار أيضا، صدر له قرار إزالة رقم 113 لسنة 1978، ولم ينفذ، ثم جاء موعد التنفيذ الآن عندما تذكر المسئولون خطورته على المنطقة. الشوارع كثيرة والمنازل أكثر والمشردين أكثر وأكثر، وسنوالى نشر معلومات عنها فى تقارير تالية، إلا أننا لن نقدم جديدا سوى معلومات عن هذه الأسر التى تحتاج إلى يد العون ومن قبل مساعدتها، تحتاج إلى استرداد حقها المهضوم من المسئولين.
المعاينة فى حارة العجماوى وقرار الإزالة فى شارع شوكت كما هو مبين بالمستند.