الصناعة: تدني اسعار الطاقة وتوافر العمالة يؤهلان مصر لجذب الاستثمار

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الثلاثاء إن من مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لجزب مزيد من الاستثمارات اهمها إتاحة الطاقة بأسعار أقل من العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجرا عن غيرها في الدول المجاورة فضلا عن وجود نظم ضرائبية ميسرة مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية.

واضاف الوزير - خلال بيان - ان من مقومات جذب الاستثمار في مصر توافر الأراضى وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات بالإضافة إلى أن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 85 مليون نسمة وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للإستثمار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأوضح صالح أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية حيث ساهمت وبشكل كبير في اقامة مشروعات تنموية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والانشاءات والأسمنت والسيارات مؤكدا ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أية مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية سواء المستثمرة حاليا فى مصر أو الراغبة في اقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الوزير-خلال لقائه أمس مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية - أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي - أهم السياسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر ورؤية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية.

وقال صالح إن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة منوها بأن الحكومة بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التى تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر نظرا لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لاستقبال هذه المصانع وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات وإتاحة الدعم الفنى اللازم من خلال أجهزة الوزارة مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي".

وأوضح صالح أن هناك عدة مصانع فى إيطاليا قد بدأت بالفعل فى النقل إلى مصر في اطار هذا البرنامج مبديا ترحبيه باستقبال الشركات الفرنسية في إطار هذا البرنامج ومساعدتهم في تنمية وتطوير استثماراتهم داخل السوق المصري خاصة وأن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية.

وحول موقف مصر من المشروعات الكبرى التى كانت تنتوى الدخول فيها قبل ثورة ال25 من يناير مثل مشروع أرض المعارض "إكسبو سيتى" أكد الوزير حرص الحكومة على استكمال هذه المشروعات مع التركيز على تطوير صناعة المعارض فى مصر فى المرحلة القادمة إيمانا بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى ذلك نظرا لموقعها الجغرافى المتميز وثقلها السياسى الذى يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة وملتقى للمشاريع والمؤتمرات الكبرى.

واكد اعتزام الحكومة على وضع استراتيجية لإقامة أراض للمعارض بنظام ( بى او تى ) فى كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تطوير وإقامة هذه المعارض.

وذكر صالح - خلال رده على تساؤل حول سياسة مصر المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتكلفة المتوقعة لها فى 2013 التى تمثل عنصرا مهما فى تكلفة الإنتاج خاصة فى المصانع كثيفة الاستهلاك - أن الطاقة فى مصر عانت من سوء تخطيط فى السنوات الماضية بسبب تصدير 25 % من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعي للخارج مما نتج عنه نقص حقيقى فى الكميات المستهلكة .

وأوضح أنه لمعالجة مشكلة الغاز قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج حيث ستقوم هيئة البترول بتنظيم تلك العملية لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالاستراتيجية التسعيرية فإن أسعار الغاز فى مصر مازالت رخيصة مقارنة بالدول الاخرى.

ولفت صالح إلى أن التوجه الحكومى الحالي يتجه نحو الاتفاقيات طويلة الاجل فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء والشراكة مع القطاع الخاص عن طريق مشروعات استخدام طاقة الرياح سواء بنظام (بى.أو. تى) أو بنظام ( البى .بى .بى) مؤكدا أنه تم بالفعل العمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومنها احدى الشركات المنتجة للأسمنت والتى تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لها.

وحول خطة الحكومة لمقاومة الاقتصاد غير الرسمى والاستيراد غير المشروع أشار صالح إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى هى مشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد المصرى حيث يمثل 50 % من حجم الاقتصاد الكلى وينتج عنه فقدان نسبة كبيرة من متحصلات وزارة المالية مما يؤثرعلى ميزانية الدولة لافتا إلى أن الحكومة لا تهدف إلى القضاء على القطاع غير الرسمى ولكنها تريد تقنينه وضمه للقطاع الرسمى.

من جانبه، قال باتريك لوكاس رئيس الجانب الفرنسى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى ونائب رئيس "الميداف الدولي" إن الميداف الدولي هو اتحاد أرباب العمل بفرنسا والذى يضم 800 ألف شركة و يهدف إلى تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى كافة أنحاء العالم ومنها مصر التى يأتى إليها بشكل دائم منذ 30 عاما مشيرا إلى أن الوفد الحالى الذى يزور مصر يضم عددا من الشركات الفرنسية العاملة والراغبة فى الاستثمار فى مصر فى المرحلة القادمة.

وأوضح نيكولاس ميجيفيل الرئيس التنفيذى لشركة ساينت جوبين للزجاج فى مصر أن مناخ الأعمال في مصر قد ساهم في تطوير استثمارات الشركة حيث تمتلك مصر فرصا كبيرة للاستثمار الفرنسى فى مصر مشيرا إلى أن مصر قد أصبحت الآن المنتج الأول للزجاج فى إفريقيا حيث تقوم الشركة بتصدير منتجات الزجاج إلى 56 دولة.