حاتم صالح: دعوة الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للإستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التي تمتلكها مصر وتتميز بها عن العديد من الدول ومن بين هذه المقومات اتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها في الدول المجاورة ووجود نظم ضرائبية ميسرة مقارنة بما هو متبع في العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضي وبرامج الدعم الفني سواء للصناعة أو لدعم الصادرات هذا بالإضافة إلى أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير يضم 85 مليون نسمة وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم 2 مليار نسمة وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للإستثمار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وقال الوزير أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تمثل أحد أهم قصص النجاح التي تحققت خلال المرحلة الماضية حيث ساهمت وبشكل كبير في اقامة مشروعات تنموية كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والانشاءات والأسمنت والسيارات، مؤكداً ترحيب الحكومة بتقديم كل الدعم والمساندة لحل أي مشكلات قد تعترض الشركات الفرنسية سواء المستثمرة حالياً في مصر أو الراغبة في اقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس برؤساء كبريات الشركات الفرنسية – أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي – حيث بحث معهم أهم السياسات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر وكذا رؤية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة خاصة الصناعات التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر نظراً لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لإستقبال هذه المصانع وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات واتاحة الدعم الفني اللازم من خلال أجهزة الوزارة مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي".

وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن هناك عدة مصانع في ايطاليا قد بدأت بالفعل في النقل إلى مصر في اطار هذا البرنامج، مبدياً ترحبيه باستقبال الشركات الفرنسية في اطار هذا البرنامج ومساعدتهم في تنمية وتطوير استثماراتهم داخل السوق المصري خاصة وأن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي من الممكن للشركات الفرنسية أن تضخ استثمارات جديدة فيها ومنها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية.

وعن موقف مصر من المشروعات الكبرى التى كانت تنتوى الدخول فيها قبل ثورة ال 25 من يناير مثل مشروع أرض المعارض "إكسبو سيتى" أكد الوزير حرص الحكومة على استكمال هذه المشروعات مع التركيز على تطوير صناعة المعارض فى مصر فى المرحلة القادمة إيمانا بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مصر فى ذلك نظرا لموقعها الجغرافى المتميز وثقلها السياسى الذى يؤهلها إلى أن تصبح قاعدة وملتقى للمشاريع والمؤتمرات الكبرى، مشيرا إلى اعتزام الحكومة لوضع إستراتيجية لإقامة أراضى للمعارض بنظام B.O.T فى كل من الأقصر وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة والإسكندرية ، داعيا الشركات الفرنسية للمشاركة فى تطوير وإقامة هذه المعارض.

وفي رده على تساؤل حول سياسة مصر المستقبلية فيما يتعلق بالطاقة والتكلفة المتوقعة لها فى 2013 والتى تمثل عنصرا هاما فى تكلفة الإنتاج خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك أوضح الوزير أن الطاقة فى مصر قد عانت من سوء تخطيط فى السنوات الماضية – بسبب تصدير 25% من الإنتاج المحلى للغاز الطبيعي للخارج مما نتج عنه نقص حقيقى فى الكميات المستهلكة - ولمعالجة هذا الأمر قرر المجلس الأعلى للطاقة السماح باستيراد الغاز للقطاع الخاص من الخارج حيث ستقوم هيئة البترول بتنظيم تلك العملية ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالإستراتيجية التسعيرية فإن أسعار الغاز فى مصر مازالت رخيصة مقارنة بالدول الاخرى.

الوفد الحالى الذى يزور مصر يضم عدد من الشركات الفرنسية العاملة و الراغبة فى الاستثمار فى مصر فى المرحلة القادمة.