دعا المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الشركات الفرنسية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات منها الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإليكترونية المتطورة والصناعات المغذية للسيارات وصناعة الكيماويات عالية التقنية. وقال صالح إن مصر تمتلك سوقا استهلاكيا كبيرا يضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعلاقات تجارية متميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التي تضم ملياري نسمة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، برؤساء كبريات الشركات الفرنسية أعضاء اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي، حيث بحث معهم أهم السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، وكذا رؤية الوزارة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية. وأوضح الوزير أن التوجه الحالي للحكومة يتركز في الانتقال من الاقتصاد القائم على الخامات إلى الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والمعرفة، لافتا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في السعي نحو تحقيق ذلك عن طريق تطبيق عدد من البرامج الناجحة، منها برنامج لجذب الصناعات المهاجرة، خاصة الصناعات التي تتمتع بتكنولوجيات عالية ومتطورة ولكنها تتعرض لضغوط اقتصادية، وهو ما يسمح بنقلها من أوروبا إلى مصر نظرا لوجود عدد من المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج منظمة لاستقبال هذه المصانع، وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعات وإتاحة الدعم الفني اللازم من خلال أجهزة الوزارة، مثل "مركز تحديث الصناعة" و"مركز التدريب الصناعي". كما أكد تشجيع التوجه الحكومي بشكل كبير نحو الاتفاقيات طويلة الأجل فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، والشراكة مع القطاع الخاص عن طريق مشروعات استخدام طاقة الرياح، سواء بنظام B.O.T أو P.P.P، لافتا إلى أن بعض الشركات بدأت بالفعل في العمل بهذا النظام بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، ومنها إحدى الشركات المنتجة للأسمنت والتي تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة وبعض محطات الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لها.