تأجيل محاكمة عز ومحمدين في قضية الدخيلة لبعد غد‎

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، إلى جلسة الاثنين المقبل.

وعقدت جلسة اليوم تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إدخال عز إلى قفص الإتهام في أول ظهور له بعد الحكم على مبارك، وظل عز جالسا طوال الجلسة تقريبا وبدت عليه علامات الاكتئاب، واصطف عدد من مجندي الشرطة أمام قفص الإتهام كساتر لعز وباقي المتهمين، إلا أن رئيس المحكمة أمرهم بالانصراف من امام القفص والرجوع للوراء لانه لا يجوز حجب المتهمين عن قاضيهم.

وتبين للمحكمة حضور 5 من الشهود في القضية، فاستمعت إلى أحمد غرابة، الخبير المحاسبي بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة، الذي كشف عن مخالفات بالجملة ارتكبها ابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وامين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز واعضاء مجلس إدارة شركة الدخيلة، وجاء في مقدمة تلك التجاوزات، اتخاذ قرار بزيادة رأس مال الدخيلة ليصل إلي 1.5 مليار بدلا من 1.2 مليار، علي ان يدفع عز مقدار الزيادة ويصبح بذلك شريك في ملكية الشركة، لم يحدد مجلس الإدارة أي اسباب تبرر تلك الزيادة بما يعد مخالفة صريحة للمادة للقانون رقم95 لسنة 92، كما امتنع مجلس إدارة الدخيلة عن توضيح أي أسباب أو مبررات لإختيار شركة العز كمساهم فى زيادة راس مال شركة الدخيلة، فى أكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز المنافسة للدخيلة في انتاج الحديد والصلب.

وضمت قائمة مخالفات مسئولي الدخيلة لصالح عز، السماح لعز بالتأخر في دفعات الإكتتاب الاولى والثانية، وامتناعه عن دفع فوائد التاخير عن السداد والمقدرة قيمتها بمبلغ 2 مليون 259 الف، وليت الامر توقف عن هذا الحد بل ان مجلس الإدارة أصدر قرار بإعفاء عز من سداد باقي الاقساط بحجة الإكتفاء بمقدار الزيادة التي تم دفعها، وتحصل عز علي نسبة اكبر في ملكية الدخيلة حيث حصل من اتحاد العاملين بالشركة علي 1.6 مليون سهم، في اتفاق بينه وبين اتحاد العمال ومجلس إدارة الدخيلة برئاسته منذ عام 2000.

وقدمت النيابة قى بداية الجلسة حافظة مستندات وقالت أن هذة الاوراق التى طلب محامى المتهم الاول –محمدين- ضمها والتى تضمنت كتاب وزارة المالية افادت فيه بأنه لا شأن لها بالمعاملات علي اسهم الدخيلة بغرض الحصول على التمويل اللازم ، وأشار الكتاب إلى أنة يمكن الرجوع الى الهيئة العامة للرقابة المالية التى يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذا الموضوع، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانونى للبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نفس الموضوع، وقال ممثل النيابة أنه خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات من اجل الحصول علي معلومات وافية بشأن التعاملات المالية على ملكية الدخيلة، ولكن المركزي لم يرد بعد على مذكرة النيابة.