وقف نظر قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة لحين الفصل في طلب الرد

في جلسة قصيرة لم تستغرق اكثر من‏5‏ دقائق قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدي قنصوة وقف نظر الدعوي المتهم فيها ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق
ورجل الاعمال احمد عبد العزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وامين التنظيم بالحزب الوطني المنحل لحين الفصل في دعوي الرد المقامة من دفاع المدعين بالحق المدني وخمسة اخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد ابوالخير محبوس عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد ابراهيم بيومي مخلي سبيلهم مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام‏,‏ حيث بلغت قيمة تلك الاموال‏5‏ مليارات جنيه‏.‏
في بداية الجلسة تم النداء علي المتهمين وتبين حضورهم جميعا ووقف عز داخل قفص الاتهام وهو يرتدي البدلة الزرقاء وانزوي في جانب القفص وبحوزته حافظة مستندات كبيرة جلس بعدها علي كرسي لحين بدء الجلسة بينما اكتظت القاعة بأهالي المتهمين‏.‏
وما ان بدأ دفاع عز في الحديث مؤكدا تمسكه بهيئة المحكمة وعدم موافقته علي طلب الرد حتي قاطعه رئيس المحكمة قائلا انا ممنوع من نظر الجلسة وبره اللعبة دي ثم نطق بالقرار‏.‏
وكان المستشار د‏.‏ عبد المجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا ان المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية تم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من اسهم شركة الدخيلة قيمتها‏654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في‏5‏ يوليو‏1999,‏ كما مكن عز ايضا من الحصول علي مليون و‏881‏ سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها‏180‏ مليونا و‏675‏ الف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم‏951‏ لسنة‏1981‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة‏20%‏ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره‏636‏ مليونا و‏675‏ الف جنيه‏,‏ كما اعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الاسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار‏84‏ مليونا و‏600‏ الف جنيه‏,‏ كما اعفي المتهم من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة‏7%‏ سنويا‏.‏ وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الاول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة عز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره‏8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏,‏ كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ اجراءات التصرف في بيع الاسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره‏261‏ مليونا‏.‏