تأجيل مناقشة شهود الإثبات في قضية شركة «الدخيلة» للإثنين القادم

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل مناقشة شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، إلي جلسة الإثنين المقبل.
وعقدت جلسة اليوم تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إدخال عز إلي قفص الإتهام في أول ظهور له بعد الحكم علي مبارك، وظل عز جالسا طوال الجلسة تقريبا، وبدت عليه علامات الإكتئاب، واصطف عدد من مجندي الشرطة أمام قفص الإتهام كساتر ل«عز» وباقي المتهمين، إلا أن رئيس المحكمة أمرهم بالإنصراف من أمام القفص والرجوع للوراء لانه لا يجوز حجب المتهمين عن قاضيهم.
وتبين للمحكمة حضور 5 من الشهود في القضية، فاستمعت إلي أحمد غرابة، الخبير المحاسبي بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة، الذي كشف عن مخالفات بالجملة ارتكبها ابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز، وأعضاء مجلس إدارة شركة الدخيلة، وجاء في مقدمة تلك التجاوزات، اتخاذ قرار بزيادة رأس مال الدخيلة ليصل إلي 1.5 مليار بدلا من 1.2 مليار، علي أن يدفع عز مقدار الزيادة ويصبح بذلك شريك في ملكية الشركة، ولم يحدد مجلس الإدارة أي أسباب تبرر تلك الزيادة بما يعد مخالفة صريحة للمادة للقانون رقم95 لسنة 92، كما إمتنع مجلس إدارة الدخيلة عن توضيح أي أسباب أو مبررات لإختيار شركة العز كمساهم في زيادة راس مال شركة الدخيلة، في أكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة «العز» المنافسة للدخيلة في انتاج الحديد والصلب.
وضمت قائمة مخالفات مسئولي الدخيلة لصالح عز، السماح لعز بالتأخر في دفعات الإكتتاب الاولي والثانية، وامتناعه عن دفع فوائد التاخير عن السداد والمقدرة قيمتها بمبلغ 2 مليون 259 الف، وليت الأمر توقف عن هذا الحد بل أن مجلس الإدارة أصدر قرار بإعفاء عز من سداد باقي الاقساط بحجة الإكتفاء بمقدار الزيادة التي تم دفعها، وتحصل عز علي نسبة أكبر في ملكية الدخيلة حيث حصل من اتحاد العاملين بالشركة علي 1.6 مليون سهم، في اتفاق بينه وبين اتحاد العمال ومجلس إدارة الدخيلة برئاسته منذ عام 2000.
وقدمت النيابة فى بداية الجلسة حافظة مستندات، وقالت أن هذة الأوراق التي طلب محامي المتهم الأول –محمدين- ضمها والتي تضمنت كتاب وزارة المالية أفادت فيه بأنه لا شأن لها بالمعاملات علي اسهم الدخيلة بغرض الحصول على التمويل اللازم، وأشار الكتاب إلى أنه يمكن الرجوع إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذا الموضوع، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانوني للبورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نفس الموضوع، وقال ممثل النيابة أنه خاطب الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل الحصول علي معلومات وافية بشأن التعاملات المالية علي ملكية الدخيلة، ولكن المركزي لم يرد بعد علي مذكرة النيابة.