تأجيل قضية استيلاء عز

علي أسهم الدخيلة إلي‏2‏ يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس في جلستها أمس تأجيل محاكمة أحمد عز رجل الأعمال وإبراهيم محمد وزير الصناعة الأسبق و‏5‏ من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب لإتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار بالمال العام‏,‏
عن طريق تسهيل ومساعدة عز في الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة إلي جلسة‏2‏ يونيو المقبل لاستكمال سماع الشهود‏,‏ بدأت الجلسة في العاشرة صباحا باثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام وحضر عز من محبسه مرتديا زي السجن الأزرق وأودع القفص مع مسئولي شركة الدخيلة علاء سعد العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب‏,‏ ومصطفي كامل مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة‏,‏ وعماد الدين مصطفي مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة‏,‏ ومحمد باهر مدير العمليات بالشركة‏,‏ ومحمد إبراهيم مدير إدارة التمويل بالشركة‏,‏ واستمعت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة إلي مناقشة دفاع المتهمين لشهود الاثبات في القضية‏,‏ وناقش دفاع المتهم السابع محمد إبراهيم سعفان المفرج عنه شاهد الاثبات حول الاتهامات بأنه باع بالأمر المباشر نصيب شركة الدخيلة‏.‏
كما استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين الأول والثالث والسابع ومناقشته مع شاهد الاثبات أسامة أحمد بدوي مراقب الحسابات والخبير بالجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ وأكد دفاع المتهمين أن الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد الشاهد مراقبا فيه لم يعترض علي اصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم‏144‏ الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعد من اختصاصات الرقابة المالية علي كل الشركات التابعة له‏,‏ وأكد انه تقررت زيادة رأس مال الشركة من‏1.2‏ مليار إلي‏1.5‏ مليار جنيه‏.‏
ورد الشاهد بما أن هذا القرار والبت فيه يعد أمرا فنيا فمجلس إدارة الشركة هو المعني بالأمر ويتحمل مسئولية هذا القرار‏.‏
وأكد أن مسطحات الصلب التي اعتبرتها شركة الدخيلة استثمارات اضافية سببت عجزا في التمويل‏,‏ وأضاف أن الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقعتها الشركة مع البنك العربي الإفريقي وترتب علي هذا امتناع المقرضين عن سداد الثغرات التمويلية للشركة‏.‏
وأشار الشاهد إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يشترك بابداء الرأي حسب القانون في حضور الجمعيات‏,‏ وقال كان يجب الحصول علي موافقة مجلس إدارة شركة الدخيلة قبل عقد أي قرار استراتيجي يتعلق بدخول مساهمين جدد أو أي شيء يؤثر علي حصة المساهمين القدامي‏,‏ وأضاف أنه من المعروف أن المادة‏86‏ من لائحة القانون لا تتفق مع زيادة تخصيص أسهم لصالح شخص محدد وتتحدث عن عدم جواز تخصيص أي زيادة لأسهم الشركة‏,‏ ورغم ذلك حدثت تسهيلات في زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح أحمد عز‏,‏ وناقش الدفاع شهود الاثبات في مبلغ المليوني دولار المنسوب دفعه إلي بنك عودة لبنان كعائد مقدم‏.‏ وفرق الخسارة في القرض المجمع الذي بلغ‏79‏ مليونا و‏368‏ ألف جنيه‏.‏