في قضية عز الدخيلة

المحكمة ترفض طلب الديب بتأجيل سماع شهود الإثبات

أحمد عز خلف قضبان قفص الاتهام
استانفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس امس برئاسة المستشار محمدي قنصوة جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز امبراطور الحديد ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" في الاستحواذ علي أسهم شركة "الدخيلة" وتحقيق منافع مالية بلغت 2 مليار جنيه
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا باثبات حضور المتهمين وايداعهم قفص الاتهام، وظهر احمد عز مرتديا البدلة الزرقاء.. ثم طلب المحامي فريد الديب دفاع المتهم احمد عز تاجيل نظر القضية لعدم استعداده بعد لمناقشة شهود الاثبات لعدم اطلاعه علي اوراق القضية بسبب مرضه وتلقيه العلاج بالخارج.. الا ان المحكمة رفضت واكدت انه سيتم الاستماع الي شهود الاثبات واخبرته بامكانية استدعائهم مرة اخري لمناقشتهم وتوجيه الاسئلة اليهم عن نقاط دفاعه لانه حقه القانوني حتي لا يتم تعطيل سير القضية.. واستمعت المحكمة الي اقوال شاهد الاثبات الرابع محمد عبد العزيز خطاب العضوالمنتدب سابقا بشركة الاسكندرية للحديد وانه من ذوي الخبرة في صناعة الصلب، وقال انه عند دخول احمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان يتم وقتها الاستعداد لتنفيذ مشروع ضخم لصناعة البليت الصلب يستلزم زيادة راس مال الشركة من1.2 مليار جنيه الي مليار و500 مليون جنيه، وان اتحاد العاملين المساهمين في الشركة دخل بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد.، وهوما دفع عز لشراء تلك الحصة.. واضاف الشاهد انه لم يكن مختصا بذلك الاتفاق وان الاجراءات التي اتخذت لزيادة راسمال الشركة كان اولها موافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الاسهم، وموافقة مجلس ادارة الاتحاد عليا بيع اسهمهم الي المهندس احمد عز، وهناك تقرير من كبير موظفي جهاز المحاسبات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات واقروا ان السعر العادل هو152 جنيها للسهم، في حين ان سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت وهوما يعني تحقيق ربح لشركة الاسكندرية مقداره 50 جنيها عن كل سهم.. واوضح شاهد الاثبات الرابع ان احمد عز لم يكن مساهما في الشركة قبل اتمام تلك الصفقة، موضحا ان الامر الذي دعا الي زيادة راس المال هومشروع المسطحات الصلب حيث ان الشركة لم تكن تنتجه قبل ذلك، وقد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر وكان اول انتاج في ديسمبر 1999.. واشار الي انه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وكان وقتها ابراهيم محمدين رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية في ذات الوقت.. سأل اعضاء الجمعية عن المشاركة لكنهم اعتذروا عن الدخول في زيادة راس المال لكن من وافق علي الدخول في زيادة راس المال هواحمد عز.. وفي تلك الجلسة استقال محمدين واختار المساهمون احمد عز كرئيس لمجلس الادارة.. واشار الشاهد الي ان عز لم يسدد ال 300 مليون الزيادة في راس المال في حينها، وعندما تلقت الشركة دراسة الجدوي لجات الي البنوك لاعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه، وقد لجات الشركة الي ابرام قرض من صندوق الانماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة غد لاستكمال شهود الاثبات.