بعنوان «مصر تستعد لصراع التحكيم الدولى»، قالت صحيفة «إنرجيا نيوز» الاقتصادية العبرية، فى تقرير لها أمس إن «القاهرة تجهز نفسها لمعركة التحكيم فى أزمة الغاز مع تل أبيب، وذلك بلجوئها إلى مكتب محاماة دولى». الصحيفة أضافت «المصريون يفهمون أن أزمة إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل من شأنها الانتقال إلى ساحة القضاء الدولى، وهو ما تجلى فى تصريحات محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغاز، للإدلاء بتصريحات أكد فيها أن القاهرة وصلت إلى اتفاق مع مكتب محاماة دولى يختص بالشؤون القانونية، وذلك بهدف تمثيلها فى ما يتعلق بالتحكيم الدولى»، لافتة إلى أن «شعيب لم يذكر اسم ذلك المكتب».
وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة «إى إم جى» -الشريكتان فى اتفاقية الغاز- قد بدأتا مؤخرا عملية تحكيم دولية لتعويضهما عن خسائر قد تلحق بهما نتيجة إلغاء الاتفاق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بدورها ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الإخبارية العبرية، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية -إحدى الموقعين على اتفاقية الغاز الملغية مع مصر- أعلنت عن مناقصة لتوريد الغاز السائل إليها عبر 16 شاحنة، لافتة إلى أن وصول الغاز الجديد إلى تل أبيب سيبدأ فى الأول من ديسمبر المقبل.
الصحيفة أشارت إلى أنه فى ضوء أزمة الغاز المتفاقمة فى سوق الطاقة الإسرائيلية بسبب إلغاء القاهرة اتفاقيتها مع تل أبيب، بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية فى البحث عن بديل للغاز المصرى، وقامت أمس بالإعلان عن مناقصة عالمية لاستيراد الغاز الطبيعى السائل بدءا من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الكميات التى ستحصل عليها تل أبيب من شأنها أن تصل إلى 1.3 مليار متر مكعب من الغاز، وبتكلفة تتراوح ما بين 700 إلى 850 مليون دولار. «ذا ماركر» أشارت إلى أن المناقصة تتضمن نقل 16 شاحنة محملة بالغاز السائل من موانى قبرص إلى إسرائيل، مضيفة أنه «رغم الثمن الباهظ الذى ستدفعه تل أبيب مقابل امتلاك الغاز وفقا للمناقصة الجديدة، فإنه فى ظل إلغاء الاتفاقية مع مصر لا يوجد مفر من الأمر، خصوصا أن استخدام أنواع أخرى من الوقود كالمازوت والسولار يكلف تل أبيب أموالا أكثر»