«أحرونوت»: تصريحات أبو النجا متضاربة.. وسفير أسبق: الاتفاقية ألغيت بمشاورة العسكري»

علقت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على تصريحات فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن إبلاغ القاهرة تل أبيب بإمكانية إعادة تصدير الغاز باتفاق جديد وعقد جديد، وعلقت الصحيفة على التصريحات بقولها إن «أزمة الغاز ستستمر فى لفت الانتباه بعد رسائل مصرية متضاربة حول الأمر».
الصحيفة أوضحت أنه «فى ظل القرار بإلغاء الاتفاقية فجرت أبو النجا مفاجأة أول من أمس بحديثها عن عدم وجود أى مانع لدى القاهرة من إعادة تصدير الغاز لإسرائيل، وهو ما جاء بعد تصريحات محمد شعيب -رئيس الشركة القابضة للغاز- قال فيها إن القرار نهائى ولا يمكن تغييره».
هذا فى الوقت الذى تنوى فيه إسرائيل تقديم اقتراح لشركة «اى إم جى» للغاز الطبيعي -المشاركة في الاتفاقية مع مصر- ب«امتلاك حكومة تل أبيب أو تأجير مرافق الغاز التابعة للشركة بمنطقة عسقلان (أشقلون)، والتى تم إقامتها بتكلفة وصلت إلى نحو نصف مليار شيكل».
وذكرت صحيفة «إنرجيا نيوز» العبرية أن وزارة الطاقة بتل أبيب تناقش هذا الأمر مع الوزارات الإسرائيلية الأخرى لما سيكون له من فوائد لتل أبيب، دون أن توضح ماهية هذه الفوائد وحجمها، لافتة فى تقريرها إلى أنه من غير الواضح هل ستمتلك إسرائيل مرافق الغاز الخاصة بالشركة بشكل كامل أو أنها ستقوم بتأجيرها لمدة عام، وهى الفترة التى قد تسوى فيها الخلافات وينتهى الجدل الدائر بين شركة «اى إم جى» وبين الحكومة المصرية.
بينما أشارت صحيفة «معاريف» إلى قيام أصحاب الأسهم في شركة «امبل» -المشاركة فى اتفاقية الغاز- بجلسة مداولات أمس لمعرفة حجم الأخطار القانونية التى قد تتعرض لها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء مصر الاتفاقية، مضيفة فى تقريرها أن «الخطوة المصرية أدت إلى انهيار أسهم وسندات (امبل) فى البورصة».
بنيامين بن أليعازر -البرلمانى والوزير الأسبق المعروف بعلاقاته القوية مع مبارك- لم يكن غائبا عن الحدث بالأمس إذ صرح للقناة العاشرة الإسرائيلية بأنه منذ توقيع اتفاقية الغاز مع القاهرة عام 2005 لم يمر شهر واحد إلا وكان به عديد من المشكلات الخاصة بتلك الاتفاقية.
بن أليعازر أضاف «كنت أتصل بعمر سليمان -مدير المخابرات السابق- كلما تحدث مشكلة وأسأله ماذا يحدث فى ما يتعلق بالاتفاقية؟»، لافتا إلى أنه «كانت هناك شائعات كثيرة عن عمليات فساد شابت صفقة الغاز، لكننى لم أر شيئا من هذا القبيل، وكان من بين تلك الشائعات أن مدير شركة (اى إم جى) للغاز الطبيعى هو قريب عمر سليمان».
وبعنوان «قرار إلغاء اتفاقية الغاز سياسى»، قال تسيبى مازائيل -سفير تل أبيب الأسبق بالقاهرة- فى مقال له بصحيفة «كالكاليست» العبرية إن شركة الغاز المصرية التى قامت بإلغاء الاتفاقية لم تكن لتقوم بهذه الخطوة دون استشارة وزارة الطاقة المصرية والمجلس العسكرى الذى يدير البلاد منذ إسقاط نظام مبارك، مضيفا أن «للقاهرة مصلحة فى الحفاظ على علاقات السلام مع تل أبيب، وهى العلاقات التى منحتها 33 عاما من الاستقرار وأتاحت لمصر التفرغ لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية، وهو الأمر الذى لم يسر على نحو صحيح للأسف».
وأضاف «لا بد أن يكون واضحا للمجلس العسكرى أن ضررا قد حدث للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وإذا لم ترجع القاهرة عن قرارها فالحديث يدور عن مساس باتفاقية السلام مما يقف ضد مصالح مصر»، موضحا أن قيام «العسكرى» بإلغاء الاتفاقية ربما يكون «استرضاء» للرأى العام المصرى الذى يرى فيها جزءا من الفساد المستشرى بعهد مبارك، لافتة إلى أن «النظام الحاكم يقوم بحملة شرسة ضد الإخوان وربما يكسبه قرار الإلغاء نقاطا كثيرة فى هذا الصراع».