"الكهرباء الصهيونية" تقاضي مصر لتوقف إمدادات الغاز

تفجيرات خط الغاز أوقفت ضخه للعدو الصهيوني
نشر الملحق الاقتصادي "ذا ماركر" لصحيفة هاآرتس الصهيونية اليوم الاثنين، أن شركة الكهرباء الصهيونية ستقاضي مصر بصورة دولية ونهائية نتيجة توقف إمدادات الغاز لأكثر من 200 يوما خلال عام 2011 الجاري، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الصهيونية بنسبة 10٪.

وذكر الملحق أن وقف توريد الغاز الطبيعي من مصر إلى العدو الصهيوني طوال هذه المدة جلب للشركة خسائر فادحة، مما جعلها تلجأ لاستخدام الطريقة القانونية ضد شركة غاز شرق المتوسط "EMG" موردة الغاز المصرى والتي يساهم فيها رجل الأعمال الصهيوني "يوسى ميمان".

وأشارت "هاآرتس" إلى أن الخصم فى الدعوى الدولية سيكون مجلس إدارة شركة الكهرباء الصهيونية، وأنها سترفع دعوى للحصول على تعويضات ضد EMG بسبب وقف إمدادات الغاز لحوالي 200 يوم متواصلة حتى الآن.

وقال الصحيفة أنه فى أعقاب أربعة انفجارات وقعت فى خط أنابيب الغاز بين البلدين هذا العام ، توقف ضخ الغاز بصورة كاملة وبالرغم من إصلاح الخطوط إلا أن الغاز المصر لا يزال متوقف عن الضخ بسبب الظروف الأمنية والسياسية داخل مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الكهرباء الرئيسية استخدمت وقود "الديزل" و"زيت الوقود" الملوثين للبيئة مما أدى لارتفاع أسعار الكهرباء واستغاثة الشركة بالحكومة الصهيونية لوضع إجراءات طارئة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق زيادة أسعار الكهرباء بمعدل حوالي 10 ٪.

وذكر "ذا ماركر" أن قانونيون اقتصاديون قد صاغوا الآثار المالية المترتبة على انقطاع تدفق الغاز المصرى ووضعوا بيانات لإرسالها لمؤسسات التحكيم الدولية لإثبات حق تل أبيب فى الغاز وفقا للعقد الذى أبرم بين شركة EMG المصرية وشركة الكهرباء الصهيونية.

كان العدو الصهيوني قد هدد من قبل باللجوء للتحكيم الدولى ومقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية للغاز بحوالي 8 مليارات دولار عن الضرر الذى لحق بها بعد توقف الغاز المورد.