جمال نازي يكتب: إعلام ما بعد الثورة «3»

جمال نازي
قد يتصور البعض ان هناك اقتراحات بالالغاء أو الوقف أو التعطيل الفوري و ما شابه و كأنني اهتف في مظاهرة او مسيرة ..و لكن احب ان اؤكد انني ضد الاقصاء لاي طرف و اتبنى موقف ان من حق بقايا النظام ان يعيشوا و يساهموا في بناء الوطن و ان ينضموا لمنظومة بناء مصر الجديدة و ان يقوموا بعد حساب مع النفس بتعديل مواقفهم لتجنب ما يعرفونه جيدا من مواقف خاطئة او توجهات حادت بهم عن الطريق الصحيح و هو طريق الانحياز للوطن و المواطن و ليس محاباة من يتولى كرسي السلطة و ممالأة النظام الحاكم ايا ما كانت سياسته و توجهاته.. و بالطبع اعني ما اقول بانه يمكنهم العيش و الاستمتاع بحقوقهم كمواطنين مصريين لهم حقوق و عليهم واجبات و ان كان المنطق يقول بانه لا يحق لهم الاستمرار في تولي مواقع قيادية اذا كانوا يصرون على اتباع نفس الممارسات القديمة.
و اعود مجددا الى الاقتراحات و اتساءل سريعا عن الهيئة العامة للاستعلامات و دور مكاتبها الخارجية حول العالم و كم تكلفنا و ما هي الثمار التي تم تحقيقها من هذه المكاتب و الخدمات ؟ و ما هي البدائل المطروحة للهيئة العامة للاستعلامات و مكاتبها حول العالم؟
اود ايضا ان اتسائل عن دور المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات و ما هي الخدمات التي يقدمها للصحفيين و المراسلين الاجانب ..؟ كما اود من جانب اخر اود ان اتعرف على الاسباب و الاثار السلبية للموافقات التي يصدرها المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات للشركات و وكالات الانباء غير المصرية و القنوات العربية و الاجنبية و التي يسمح لها بإدخال كافة مستلزمات العمل الاعلامي من معدات و اجهزة بدون جمارك بنظام الافراج المؤقت؟
الا تعد هذه القرارات بالافراج المؤقت مخالفة للقانون و الدستور حيث انها تعطي ميزة تنافسية و معاملة تفضيلية للشركات و الوكالات غير المصرية؟ الشركات المصرية تسدد ضرائبها و جماركها و منافسيها من خارج مصر لا يدفعون ؟؟! و ينطبق الحال على الشركات المنشأة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار و مدينة الانتاج الاعلامي التي تعتبر منطقة اعلامية حرة حيث ان جميع معداتها و معدات و تجهيزات القنوات بداخلها معفاة من الضرائب و الشركات التي تنشأ بموجب قوانين او لوائح تلك المنطقة تكون معفاة من الجمارك و تعامل ضرائبيا بنظام المناطق الحرة اي بسداد واحد في المائة من اجمالي الدخل الذي لا يظهر حجمه في معظم الاحوال على كشوف حسابات القنوات او الشركات خاصة و ان معظم القنوات و الشركات قد تستغرق سنوات عديدة قبل ان تحقق ارباحا او اجمالي دخول مرتفعة...
بالطبع هناك ضرورة قصوى لوضع ضوابط منطقية و موضوعية للاعفاءات الجمركية والضرائبية حيث ان الاولوية يلزم ان للشركات الوطنية و ليس الاجنبية و العربية و ان يكون هناك حماية للصناعة الوطنية مثلما هو الحال في اي صناعة اخرى فعلى حين تكون هناك معدات و اجهزة متاحة و شركات تؤدي خدمات و لديها موظفين و فنيين و مقار و خلافه و يكون من واجب المكتب الصحفي ان يجهز كتيب بعناوين و مستوى كل منها و مدى استعدادها بمقابل او بدون مقابل لكي يعتمد عليها المراسلون و القنوات العربية و الاجنبية و لا يسمح لهم بدخول معدات تؤدي الى حالة من الركود لدى الشركات الوطنية... من العجيب و المثير للدهشة او الاسى ان المركز الصحفي نفسه يعمد شفهيا او رسميا ودون التورط في اصدار اي مستند يمكن ان يعرضه لأية ازمة قانونية الى التوصية الاجبارية للمراسلين و القنوات بالتعامل مع كيانات بعينها و معظمها غير مصرية كماينصحونهم ان يفتتحوا مكاتبهم بانفسهم و يجلبوا معداتهم بدون جمارك و لا ضرائب الخ.
و من ثم فإن هناك ضرورة حتمية لوضع قوانين واضحة و حاسمة لتحرير الاعلام و ضمان الحرية يقضي بتعريف الادوار و المسئوليات و بالتالي التفريق بين ملاك المنشأت والمستثمرين و تفادي الاستحواذ على حصص كبيرة من الملكية في اكثر من كيان بل و يلزم ن يكون هناك تفريق بين مسئوليات مالك اي منشأة او قناة و اي موفر خدمة و اي صاحب محتوى بل و تحديد مسئولية مقدمي و معدي البرامج من جانب ومسئولية الضيوف او اصحاب المداخلات و يجب في هذا الصدد ان تكون هناك رؤية واضحة ان الخط الاحمر هو الذات الالهية و الرسل و الانبياء و الديانات السماوية و المتعارف عليه من عادات و تقاليد المجتمع على ان تقوم هيئة اعلامية حرة و مستقلة بتولي مسئولية الفصل في اي اتهام يوجه لاي جهة من الجهات الاعلامية مع مراعاة ان القوانين العامة يمكنها الفصل في اي نزاع قانوني فيه سب او قذف او تحريض و لا تستدعي بالضرورة ان يتضمن قانون الحريات الاعلامية اي عقوبات بالحبس او الغرامة مالم يكن الامر متعلقا بامور فنية وثيقة الصلة بالعمل الاعلامي و تحتاج لنص واضح في هذا السياق.
و اقتبس هنا قولا او توصيفا اعتاد ابناء مهنة الاعلام المرئي و المسموع على ترديده و هو أولا أن هيئة اتوبيس النقل العام مثلا لا يمكن ان تكون هي المسئولة عن ادارة اتوبيساتها و خطوطها و في نفس الوقت تتولى مسئولية اصدار تراخيص الميكروباصات مثلا حيث ان المنطق يؤكد ان المسئول هو ادارة المرور التي تصدر التراخيص للطرفين و بالتالي يمكنهما التنافس بشفافية و نزاهة و شرف.
و بالطبع هم ايضا يقولون انه لا يمكن ان يتم ضبط سائق الميكروباص و مصادرة الميكروباص و تحويله للنيابة مثلا اذا قام احد الركاب بشتم شخص في الطريق او ان مالك الميكروباص و سائقه مثلا يقبض عليهما يتم حبسهما و يتم مصادرة الميكروباص مع دفع غرامة لمجرد ان احد الركاب لم يكن يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر؟؟ رغم ان السبب في الواقعة الاصلية ان السجل المدني لم يسلمه رقمه القومي لاي سبب من الاسباب او الجوازات لم تصدر جواز السفر بعد او اي سبب من الاسباب التي قد لا يكون اصلا الراكب فيها ايضا متعمدا للمخالفة و ارتكاب اي خطأ !!
للاسف الشديد هذه الامثلة تقدم توصيفا دقيقا لاسلوب التعامل مع الكيانات الاعلامية الخاصة في مصر و لا مبالغة فيها .. فهل هذا يعد هذا مقبولا من برلمان تأتي اغلبية اعضائه من حزب اسمه الحرية و العدالة ؟؟ اين الحرية و العدالة في الساحة الاعلامية المصرية يا حرية و عدالة ؟ و هل يعقل ان يكون هذا المصير المظلم في ظل وجود برلمان الثورة والذي يبرز فيه الحزب الثاني في الاغلبية تحت اسم حزب النور؟
ألا توجد اي حلول وسط تقضي بالوقف المؤقت لتلك القوانين المتعسفة و تعطيل العمل بها في عهد برلمان فيه حزب مهم مثل حزب الوسط لحين اتمام التشريعات الجديدة؟؟
و لكي نقول و نشهد باننا الاعلاميين الاحرار في نفس مظلة حزب المصريين الاحرار .. استحلفكم بالله ان تتحركوا لوقف القوانين التعجيزية التي داب على تنفيذها وزراء اعلام العصور البائدة و ان يكون هناك قواعد منظمة مؤقتة لحين التاكيد على حرية الاعلام و الاعلاميين في الدستور الجديد وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و ان تكفوا ايدي رجال الامن عن التدخل في الاعلام .. و الا يكون لهم دخل بالعمل الاعلامي حيث سيكون سقف الحرية مفتوحا طالما ان كل صاحب موقف او رأي سيكون متحملا للمسئولية القانونية في حال تسبب في اي ضرر و ان من يرتكب اي مخالفة فيها خرق للقانون و بشكل متكرر يثبت التعمد من الممكن مقاضاته فلماذا يتدخل الامن في المحتوى و يطارد موفري الخدمات؟؟
و بالطبع الا يكون لمدينة الانتاج الاعلامي او الهيئة العامة للاستثمار او القمر الصناعي النايلسات اي تدخل طالما انه لا علاقة للامر بالذات الالهية والديانات السماوية و الانبياء و الرسل و التقاليد الاخلاقية (منع الاباحية) و بالطبع حماية امن الوطن القومي بشرط عدم التعسف في تفسير هذا البند بشكل خاطئ ليجري تعميمه على اي رأي حر معارض
و لا يفوتني ان اؤكد على ضرورة توخي عدم مخالفة مواد قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية حيث تنص المادة 13 (الباب الرابع ) من اللائحة التنفيذية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 : " يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأى مما يأتي :
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأن الإتفاق أو التعاقد إحداث أى مما يأتي - :
أ- أى فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج بصورة كلية أو جزئية، لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التي تكفي لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
ب- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت، بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل.
ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أي شخص أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.
ج- فعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية . ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأي من مورديه أو بينه وبين أي من عملائه.
د- تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق .
ه - التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل ، وذلك على نحو يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق
و- الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح ، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكناً اقتصاديا .
ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذي لا يلبي المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب في السوق المعنية .
ز- أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.
ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء في السوق."
و ختاما اود التأكيد على انه من غير المنطقي و لا المقبول انه بعد ثورة 25 يناير مازالت حرية اطلاق القنوات التليفزيونية مقيدة بانشاء شركات بملايين الجنيهات و من خلال الهيئة العامة للاستثمار و من داخل اراضي المنطقة الاعلامية الحرة .. حيث انه يكون مقيدا للحرية في التحرك و بالطبع لا تتم التغطيات الميدانية الا بموافقات من الامن بشكل مباشر او غير مباشر و هيئة الاستثمار و المنطقة الحرة في الواجهة. و انه مازال يتم التضييق على قنوات بعينها و تفتح الابواب لغيرها اذ لابد من المساواة و العدالة في التعامل مع كل القنوات بلا استثناء و ان تكون الغلبة و الفوز لمن يقدم السلعة الجيدة و يتوخى الدقة و المصداقية و الحرفية، و الا تكون الفرصة لتملك القنوات حكرا على الجهات الحكومية و الحزبية او كبار رجال الاعمال فتكون المصالح و الحسابات فقط هي صاحبة اليد العليا.
و انوه الى انه من المعلوم ان حرية التعبير عن الرأي تتضمن التعبير عن اراء مهمة و اراء دون ذلك و لكن من حق كل صاحب رأي ان تكون له مساحته و نافذته و حقوقه الانسانية و الثمار في هذا الحقل نجنيها عن طريق الاطلاع على مختلف الاراء و التفريق بين الغث و الثمين بما يحافظ على و يحمي الحقوق الاصيلة المكفولة لكل انسان .
و اذكركم ان كل جهاز موبايل يمكنه ان ينقل صور مسجلة و يسجل مقاطع فيديو من اي مكان و في اي ساعة بل و ان الكثير من اجهزة الموبايل حاليا يمكنها البث مباشرة الى موقع او خط اتصال باي قناة تليفزيونية او اذاعة في مصر او خارجها و بالتالي فان اساليب الحجب و المنع التي يتم ممارستها ضد الغالبية العظمى من القنوات التليفزيونية سواء مصرية او غير مصرية سواء كانت قنوات خاصة او حتى بعض البرامج في قنوات حكومية لن تحقق الغرض المستهدف من تلك الممارسات و بالتالي انصحكم ان تطلقوا الحريات و ان تواكبوا العصر الحديث و ان تفسحوا المجال للشباب للاستثمار في الاعلام
اللهم بلغت اللهم فاشهد