عندما أعلنت وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائى فى المنطقة العربية التى اشتهرت باسم وثيقة وزراء الإعلام العرب قامت الدنيا ولم تقعد واعتبرها الكثيرون خطوة إلى الوراء وحيلة جديدة لسلب الحريات الممنوحة فأصبحت كلمة (الرقابة) هى الهاجس الذى يطارد العاملين فى الحقل الإعلامى كلما نوقش أى أمر يتعلق بالناحية التنظيمية للعمل الإعلامى. لكن مع تضخم وتشعب العمل الإعلامى فى مصر وتنوع وسائله أصبحت هناك ضرورة لوجود وسيلة تنظيمية تحميه من العشوائية.. وعلى هذا الأساس طرح الحزب الوطنى فى مؤتمره هذا العام ورقة بعنوان تطوير وتحرير القطاع المرئى والمسموع وضعت تصورا لتنفيذ ما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس حول إنشاء جهاز مستقل يختص بتنظيم البث المسموع والمرئى وترخيص ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا والذى يتوقع أن يثير حوارا مجتمعيا وإعلاميا كبيرا لذلك نحن هنا على صفحات روزاليوسف نبدأ هذا النقاش الذى نتوقع أن ينفجر ما أن يتم الإعلان عن البدء الفعلى فى إنشاء هذا الجهاز ووضع القوانين التى يعمل بمقتضاها. - تجربة قديمة حديثة فى الواقع إن وجود جهاز مستقل تكون مسئوليته تنظيم الإعلام هو أمر موجود فى كل دول العالم المتقدم التى تتمتع بحرية إعلامية بعيدة الحدود.ففى الولاياتالمتحدة هناك (اللجنة الفيدرالية للاتصالات) FCC وتعريفها أنها جهاز مستقل يتبع الحكومة الأمريكية تديره هيئة تشريعية من الكونجرس ويعين أعضاءها رئيس الدولة وتهدف إلى إتاحة الخدمات المرئية والمسموعة إلى جميع سكان الولاياتالمتحدة بدون أى تفرقة على أساس جنس أو لون أو دين ومن أهم أهدافها إتاحة خدمات البث لكل الأمريكان بأسعار مناسبة وضمان إطار تنافسى عادل. كذلك فى بريطانيا هناك هيئة الاتصالات ال OFCOM وهى سلطة مستقلة تقوم بعدد كبير من المهام التى تغطى متابعة أداء وأساليب كل وسائل الإعلام أهمها إصدار التراخيص ووضع الضوابط وحماية الجماهير من كل ما تعتبره مضرا أو عدوانيا. بالتالى فإن فكرة إقامة جهاز مستقل يختص بتنظيم البث المسموع والمرئى ليست فكرة مستحدثة وهذا ما أكده طارق نور صاحب شركات طارق نور للاتصالات صاحبة تجربة قناة القاهرة والناس التى شهدت نجاحا واسعا فى شهر رمضان الماضى مشيرا إلى أن هيئة الFCC الأمريكية موجودة منذ عام 1938 والحرية فى الإعلام الأمريكى لا يختلف عليها اثنان وهذا ما قاله أيضا طارق الكاشف المدير الإقليمى لقنوات أوربيت مضيفا أن هذا النظام يجب أن يكون موجودا فى مصر لأنه موجود منذ قديم الأزل فى أمريكا وأوروبا واليابان.. إلا أن الإعلاميين لم ينكرا تخوفاتهما من المشروع الجديد والتى سوف نتطرق إليها بالتفصيل.. فى حين أن الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية ومستشار وزير الإعلام يرى أنها خطوة جاءت متأخرة جدا حيث قال: إنشاء مثل هذا الجهاز هو مسألة وجوبية وليست حتمية فقط وأخشى أن أقول أننا قد تأخرنا فيها كثيرا وذلك لأن هذا الجهاز موجود فى 138 دولة معظمها متقدم. - تعديلات سريعة أولا وجود هذا الجهاز يجب أن يكون مسبوقا بتعديل تشريعى وهذا ما نص عليه برنامج الرئيس بوضوح حيث ذكر أنه ينبغى تبنى التعديلات التشريعية التى تحقق وجود ذلك الجهاز فى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لذلك ينتظر أن ينص (قانون تنظيم البث الإعلامى المرئى والمسموع) على إنشاء هذا الجهاز وبالفعل كان مشروع قانون البث الإعلامى ضمن مجموعة القوانين التى عرضها الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى لتأخذ مكانها على الأجندة التشريعية لكنه قال لنا أنه بالرغم من انتهاء الحكومة من وضع القانون إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة فربما لا يجد مكانا. - تحسين المناخ الإعلامى قبل أن نبدأ فى طرح وجهات النظر المختلفة حول وجود جهاز مستقل يختص بتنظيم عمليات البث فى مصر نسأل ما الأهداف الرئيسية لوجود مثل هذا الجهاز؟ ونرصد السلبيات الأساسية التى ينتظر أن يتخلص منها إعلامنا بعد إنشاء هذا الجهاز وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية وأمين التثقيف والتدريب فى الحزب الوطنى إن ورقة الإعلام التى ناقشها الحزب فى مؤتمره كانت جزءا من ورقة أكثر عمومية عن المواطنة وقد تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإعلام من أجل تطوير وتحرير هذا القطاع وتحسين المناخ الإعلامى وتوسيع الخيارات أمام المشاهد والمستمع ودعم ريادة مصر فى هذا المجال وكلها أهداف عريضة تم وضع خطة لتحقيقها كان من ضمنها إنشاء جهاز قومى لتنظيم البث المسموع والمرئى ومن أهدافه الرئيسية وضع ضوابط لعملية البث ومنح التراخيص وتجديدها ووضع معايير الجودة الفنية وضمان وصول خدمات البث المسموعة والمرئية لجميع أنحاء مصر. وهنا يعلق طارق الكاشف قائلا: إن مسألة الوصول لجميع أنحاء مصر هى مسألة تخص الدولة وليست مسئولية القطاع الخاص، وعلق على الكلام الذى جاء فى ورقة الحزب عن هذا الموضوع بأنه يشتمل على تعبيرات غامضة ومصطلحات مطاطة وغير مفهومة لكنه عاد وقال إن وجود هذا الجهاز على غرار الأجهزة المماثلة فى كل دول العالم هو أمر ضرورى خاصة مع انتشار البث عبر الانترنت لكن الحكم على هذا الجهاز صعب لأن آلياته وأهدافه لا تزال غامضة وأكد طارق نور نفس المعنى فقال إن وجود مثل هذا الجهاز هو أمر مبشر لكن الأمر يترتب على كيفية صياغة القوانين والقواعد المنظمة لهذا الجهاز الذى قد يتحول دوره إلى دور سلبى.. وعلق الكاشف.. أخاف أن يدس لنا السم فى العسل. وبالفعل يقول الدكتور محمد كمال إن الحديث عن تفاصيل أهداف هذا الجهاز لايزال سابقا لأوانه لأنه يجب أن يخضع لحوار مع مختلف الاتجاهات والأطراف المعنية.. وفى تفسيره لعبارة ضمان جودة المنتج الإعلامى أكد أن ذلك لا يعنى بأى شكل من الأشكال فرض رقابة على المنتج الإعلامى وذلك لأن الدستور ينص على حرية التعبير. وأكد على ذلك أيضا الدكتور مفيد شهاب قائلا إن مشروع قانون البث الإعلامى قد وضع لتنظيم المنظومة الإعلامية المتشعبة فى ظل التطور التكنولوجى الهائل دون أن يخل ذلك بحرية الإعلام إنما على العكس القانون يكرس حرية الإعلام ويدعمها. وتساءل الدكتور حسين أمين.. لماذا دائما ما يخلط الناس بين التنظيم والرقابة؟ واستكمالا لأهداف الجهاز الجديد يقول الدكتور محمد كمال إن من أهم أدواره تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل القطاع الإعلامى. - تحالفات وصدامات وهنا يشير الدكتور أمين إلى أن التربيطات الإعلامية قد بدأت بالفعل والتى تهدد بوقوع السوق الإعلامية تحت وطأة الاحتكارات التجارية فهناك تربيطات بين قنوات الجزيرة والأوربيت من ناحية وبين الART والشو تايم من ناحية أخرى بالتالى - والكلام لايزال لأمين - من فوائد هذا الجهاز هو تنظيم هذه التحالفات ووضع حدود لها خاصة وأننا نتحول من البث الأنالوجى إلى الرقمى فانتشار البث التليفزيونى عبر الانترنت أمر سوف يحدث فى بلدنا خلال الفترة القصيرة القادمة ويجب أن يكون هناك منظم له. لكن كان مصطلح (التنافسية) مثارا للجدل حيث اجتمع نور والكاشف وأمين على أن تليفزيون الدولة يجب أن يخرج من المنافسة التجارية.. وأن يكون مثله مثل تليفزيونيات الدول المتقدمة التى تحرص على تقديم مواد تثقيفية للمواطنين بالتالي تكون غير جاذبة للإعلانات.. فيقول رئيس قنوات أوربت إن التليفزيون المصرى لايزال يتعامل مع نفسه على أنه منشأة تجارية دورها أن تدر الربح، بينما أنه من المفترض أن يكون له دور قومى وينفق عليه كأى منشأة قومية من أموال الضرائب، كذلك يقول طارق نور إنه لا عيب فى امتلاك الدولة لمنبر إعلامى لكن العيب هو أن يكون منبرا تجاريا إنما يجب أن تذيع الأفلام التسجيلية وتنقل الأحداث السياسية المهمة وتذيع مواد إخبارية مثل قناة الBBC ، وضرب نور مثالا بقناة الhistory channel اليهودية التى تقوم بعمل أفلام وثائقية ترسم من خلالها التاريخ من وجهة نظر دولة إسرائيل.. يجب أن يكون على الناحية الأخرى هناك قنوات حكومية تعلب دورا مواجها وتترك المواد الترفيهية والجماهيرية للقطاع الخاص. - غلق الباب فى وجه التطرف الدكتور كمال لم يتطرق إلى هذه النقطة بوضوح لكنه لم يختلف مع وجهة النظر المطروحة بشكل عام فقال: إن على الإعلام أن يركز على توضيح الحقائق للمواطنين وأن تكون له طبيعة وصفها بالتعريفية وليس تسليتهم. وفى نفس الإطار أبدى طارق نور تخوفه من أن يميل هذا الجهاز فى قوانينه وقراراته إلى القطاع الحكومى ويعمل لصالحها، متسائلا: كيف يكون تليفزيون الدولة منافسا على سوق الإعلانات وفى النفس الوقت نثق على عدم عمل هذا الجهاز لصالحه؟ وأضاف وزير الإعلام يجب أن يكون وزير كل المصريين وليس التليفزيون المصرى فقط. واتفق أمين التثقيف بالحزب الوطنى مع هذا الرأى تمام الاتفاق وقال إن رؤية الحزب هى اعتبار القنوات الخاصة جزءا لا يتجزأ من منظومة الإعلام المصرى والتعامل معها كأحد مصادر قوته، ويكون ذلك من خلال التواجد الحكومى والحزبى من خلالها وطرح وجهات النظر المختلفة واستخدام هذه النوافذ الإعلامية التى أصبحت واسعة الانتشار والتأثير لشرح مختلف المواقف والسياسات العامة وليس تجنبها أو محاربتها. لكن يظل هناك تساؤل حول معنى (معايير الجودة) والأسس التى سوف تستخرج على أساسها التصريحات وتجدد بمقتضاها.. وهنا يقول كمال إن مسألة معايير الجودة لا تعنى تقييدا من أى نوع فيجب أن يضمن الجهاز الجديد عدم وجود مضمون سياسى فج سواء حكوميا أو معارضا بحيث تخرج مادة إعلامية بمحتوى خاو ومستوى فنى ردىء لحساب رسالة سياسية فجة. وأضاف.. من أهداف الجهاز أن تكون الاستقلالية هى شعار العمل الإعلامى وإن لم تكن تامة فعلى الأقل تعرض مختلف وجهات النظر.. هل يعنى ذلك أن يتم التدخل فى الجودة الفنية لقنوات القطاع الخاص؟ يجيب على ذلك الدكتور حسين قائلا إن من حق المواطن ألا يفتح قناة فيجد صوتا مرتفعا وألا يفتح قناة فيها ابتذال أو تبادل ألفاظ خادشة دون تنويه وتحديد السن المسموح له بالمشاهدة. ويجتمع طارق نور ومستشار الوزير على أن أحد أهم أهداف هذا الجهاز يجب أن تكون إغلاق القنوات الدينية المتطرفة فليس هناك عقل يقول أن يكون هناك 50 قناة دينية منها 6 قنوات سلفية على الأقل. وبالرغم من عدم تطرق كمال فى هذه النقطة بالتفصيل إلا أنه قال إن الإعلام يجب أن يبتعد على اللغة التحريضية والترويج لأفكار معينة. لكن لماذا قد تأخر إنشاء هذا الجهاز بالرغم من وجوده فى البرنامج الانتخابى للرئيس منذ عام 2004؟ يقول مفيد شهاب إن هناك أمورا أخرى فرضت نفسها كأولويات أكثر إلحاحا مثل التأمين الصحى ورعاية محدودى الدخل والضمان الاجتماعى والمعاشات، هذا فضلا عن بعض الخلافات بين وزارتى الإعلام والاتصالات حول بعض بنود القانون التى أخرت الانتهاء منه، ويقول كمال إن تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس يتم تدريجيا وقد شغلتهم التعديلات الدستورية بعض الوقت لكن لا تزال أمام الحزب سنتان لاستكمال كل الوعود الرئاسية.
