في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة نظيف

المساواة في التعامل بين جميع مرشحي الأحزاب

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور احمد نظيف أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية القادمة واحترام ترتيبات اللجنة العليا للانتخابات .‏ ومنها سقف المصروفات التي يجب علي المرشحين الالتزام بها أو التأثير المادي علي المرشحين وأكد نظيف التزام الحكومة بالتعامل علي قدم المساواة مع كافة المرشحين من الأحزاب الشرعية وعدم السماح لأي أنشطة لتنظيمات غير شرعية بتعكير صفو العملية الانتخابية‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس شدد علي التزام الحكومة بالجانب التنفيذي والرقابي وعلي قيام الوزارات المعنية كل في اختصاصه خاصة وزارة الداخلية لضمان الأمن والاستقرار في إطار من النزاهة والشفافية‏.‏
وصرح راضي بأن المجلس استعرض نتائج عدة دراسات وأرقام أولها الجوانب التحليلية الخاصة بارتفاع الأسعار وعلي رأسها السبب الموسمي الخاص بارتفاع درجات الحرارة مما أدي إلي قلة المعروض بصورة كبيرة في بعض الفترات إلي‏30%‏ فقط من المعروض وكان التأثير النفسي لمحصول الطماطم اثر في الانعكاس علي المحاصيل الأخري‏.‏ كما استعرض تقريرا من مركز المعلومات واتخاذ القرار حول التضخم والذي أعد علي مدي عام كامل وبصورة جغرافية عن كل محافظة علي حدة حيث أظهر أن ما تم ارتفاعه بالفعل وبشكل كبير وساهم في زيادة التضخم كان مجموعة الخضر واللحوم موضحا أن الدواجن والزيوت كانت أسعارها متزنة وكذلك البطاطس والألبان‏.‏ وأضاف راضي أن وزير الزراعة عرض الخطة‏,‏ حيث أشار الي ان هناك خطة للتعامل مع عدة مجالات مهمة وحيوية وهي الدواجن الذي سيشهد في الفترة المقبلة مزيدا من التحسن‏,‏ حيث وصلت نسبة الجزر الآلي حاليا الي مايزيد علي‏75%‏ التي لم تتعد منذ‏5‏ سنوات‏20%‏ بما يمكن ان يقضي علي الاختناقات في توافرها في الأسواق‏,‏ وكذلك هناك تنمية لصناعة الدواجن لزيادة المعروض من‏800‏ مليون الي نحو ملياري دجاجة سنويا‏.‏
أما اللحوم فأشار الي أن الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة تهدف الي تشجيع الانتاج المحلي وتغيير بعض السلالات وتجديد القطيع مثل عملية الاحلال والتجديد‏.‏
وهناك خطة تقوم بها وزارة التجارة مع منتجي الألبان وتحديد حلقة رسمية لانتاج البان نظيفة ومعبأة‏.‏ وفيما يتعلق بالخضراوات والفواكهة خطة وزارة الزراعة تقوم أولا علي تشجيع الزراعات التعاقدية‏,‏ وثانيا تشجيع التصنيع الزراعي الذي يمكن من حفظ بعض الحاصلات مثل الطماطم لاستخدامها في أوقات قلة المعروض وفي نفس الاطار الخضراوات بأنواعها‏.‏
وأشار وزير الزراعة في اجتماع المجلس الي أن تداول الطماطم يؤدي الي فاقد يزيد علي‏40%‏ سواء في الجمع أو النقل أو التداول‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي ان إحدي المزايا لتنظيم التجارة الداخلية ان تعرف السعر الحقيقي وضرورة دخولها القطاع الخاص غير الرسمي وتموله الي القطاع الرسمي سواء بالتشريعات أو فرض عقوبات‏.‏ كما نوقش تنظيم التجارة الداخلية وخطة تطويرها سواء من حيث التنظيم ووضع القواعد التشريعية التي تحدد عقوبة المخالفة ونوعها‏.‏