جمال نازي في الجزء السابق من الحديث او الحوار مع حضراتكم تناولنا التناقض الواضح بين ما يجري على ارض الواقع في عالمنا الاعلامي و بين القوانين السيئة السمعة التي مازالت تحكم العمل الاعلامي و تضع السيوف على رقاب كل الاعلاميين كبيرهم و صغيرهم .. اليوم نذكركم بالمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ..تتص هذه المادة على ان : " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". و نضيف اليها في نفس السياق المادة 12 من الاعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس الماضى والتى تنص على ان :- " حرية الرأى مكفوله ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى " وكذا نص المادة / 13 من الاعلان الدستورى سالف الذكر التى تقضي بأن :- " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة والرقابه على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور". و المفاجأة بعد كل هذا ان هناك تفعيل لقوانين ترجع الى عام 1979 و 1989 و من وجهة نظر تتنافي مع منطق ان تلك القوانين صدرت في عصر ما قبل الفضائيات و القنوات الخاصة و عصر الانترنت .. فتتم المداهمات الامنية للقنوات و الشركات الاعلامية في انتهاك صارخ لحقوق الانسان و للمواثيق العالمية التي وقعت عليها مصر و للاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري الذي يتولى شئون البلاد ، هل ما يدور في الحقل الاعلامي يحدث من بقايا نظام بائد يهدف الى تكميم الافواه عن طريق سيطرة بوليسية على الاعلام و الاعلاميين و منع بعض الاراء او الافكار من الوصول الى المشاهدين و المستمعين ؟ و هل غاب عن فكر هؤلاء ان العشرات من ماركات الموبايل المتوافرة بمئات الالاف بين ايدي المستخدمين في كافة شوارع المحروسة تستطيع تصوير و بث كل ما يحدث ؟؟ الى متى ستستمر سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال للاختباء من اي خطر يداهمها!! اتمنى ان يكون تحليلي خاطئا او ان يجانبه الصواب في بعض او كل منه .. و لكن اجدني مضطرا للتذكير بوقائع تاريخية اخرى لا تعود الى سنوات بعيدة و لكن لاشهر قريبة و هي فترة الثورة من 25 يناير 2011 الى 11 فبراير 2011 ففي خلال الايام الثماني عشر الاولى من الثورة شهدنا محاولات مستميته من جانب السلطة الاعلامية بالتنسيق مع القيادات الامنية السابقة لمنع بث اي انباء عن مظاهرات الشباب و محاولة اقناع الرأي العام بان المتظاهرين مجرد عشرات من الشباب ثم محاولة ايهام الرأي العام بانهم قلة مندسة تعمل لصالح اجندات اجنبية و رغم كل ما عايشناه في الماضي القريب و لان الصدق هو الذي يفوز في النهاية و الحقيقة لابد و ان تظهر و الهزيمة لابد ان تكون دائما من نصيب الزائف و المزيفين ... و لما كان الشئ بالشئ يذكر فلقد شهدت تلك الفترات مداهمات و اعتداءات على مكاتب الاعلام و القنوات الخاصة او الغير مصرية و احتجاز للعديد من المراسلين و غيرها من الخروقات التي يمكن وصفها بالاجرامية اضافة الى قطع شارة البث عن عدد من القنوات بواسطة الشركة المصرية للاقمار الصناعية ( النايلسات) و التي كان يتولى رئاسة مجلس ادارتها في هذا الوقت اللواء احمد انيس الذي يشغل حاليا منصب وزير الاعلام و كان قبل توليه رئاسة النايلسات يعمل كرئيس لاتحاد الاذاعةوالتليفزيون في عهد الوزير انس الفقي .. ( و بالطبع فان لهذه التفاصيل دلالتها المفهومة ضمنا). و لأن المداهمات و الاعتداءات و قطع شارات البث و حجب التراخيص الخ لم تحل دون وصول صورة و صوت الثورة بل و لم تمنع العالم كله من ان يتابع بكل الفخر و الاعجاب شباب مصر و هم يطالبون بالتغيير و اسقاط النظام الديكتاتوري مرددين شعارهم عيش حرية و عدالة اجتماعية مما اكسبهم تاييد و اشاده شعوب العالم . بعد عام من هذه الثورة نجد على المستوى الاعلامي ان الحرية كاحد مطالب الثورة لم تحقق اي خطوة للامام بل ان المطالبة بتطهير الاعلام كانت و مازلت مطلبا لم يلق اية استجابة. اما بعد و قد حققنا الثورة و نقوم حاليا ببناء مصر الجديدة و نسعى لتحقيق مطالب الثورة و من بينها الحرية و الحرية مطلب عادل و هناك ضوابط للحرية لها معايير شرعية و معايير عالمية يمكن توخيها و تطبيقها و لننعم جميعا بحقوقنا المشروعة. عودة الى حوارنا عن تلاشي اهمية دور وزارة الاعلام و منصب وزير الاعلام في المرحلة الانتقالية و مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ان شاء الله و بالتالي فان الغاء منصب وزير الاعلام بات ضروريا كاحد الخطوات الايجابية نحو تحقيق النموذج الديمقراطي بمفهومه الحقيقي بعيدا عن اية مزايدات بان هناك خصوصية للتجربة المصرية او ان الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية .. نعم هناك ضرورة لالغاء وزارة الاعلام و منصب وزير الاعلام و اعادة صياغة السياسات المتبعة لاعلام الشعب من خلال اعلام حر و منافسه حقيقية يفوز فيها الاعلام الصادق و تنتصر فيها الشفافية و الاحترافية. لابد من استقلال الهيئة العامة للاعلام المرئي و المسموع التي يمكن اعلان انشائها بديلا لوزارة الاعلام عن اي كيان حكومي و ان تكون لها مقومات سيادية تسمح لها باداء رسالتها الاعلامية الشريفة بعيدا عن اي ضغوط حكومية و ان يكون الاعلام اعلاما وطنيا ... يخدم المواطن و يرصد اوجه القصور و التقصير في اي قطاع و يساعد في اصلاحها بالاضافة الى قائمة طويلة من المهام تجاه الوطن و المواطنين تم اختزالها مرارا و تكرارا في نقل رسالة ترويجية دعائية لمن يجلس على مقعد السلطة !! اما عن الغاء اتحاد الاذاعة و التليفزيون فان له العديد من الدواعي منها انه ترهل و لا يؤدي الدور الذي أنشئ من اجله من ناحية، كما أنه لم يعد مواكبا لمتطلبات العصر الحالي و يعود بكل المقاييس الى عهد مضى بل و إن من الامور المضحكة المبكية - ان ذلك الاتحاد لازال يعمل على دعم النظام الاشتراكي الذي لم يعد موجودا بالاساس و ارجو ان تطالعوا البند الثاني من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 و التي لم يتم تغييرها في تعديلات عام 1989 ، و نصها: مادة 2- يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الاذاعى ، المسموع والمرئي ، سياسية وتخطيطا وتنفيذا في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، أخذا بأحدث ما تصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي والمسموع ، لخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه. وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الأغراض الآتية : 1- أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية وفى إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور . 2- العمل على دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصيانة كرامة الفرد وحريته وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال الإذاعية من مسموعة ومرئية. 3- العمل على نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والإنسانية وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب وتكريس برامج خاصة للطفولة والشباب والمراه والعمال والفلاحين ، إسهاما في بناء الإنسان حضاريا وعملا على تماسك الأسرة . 4- تطوير الإعلام الاذاعى والتليفزيوني والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في المواد الإذاعية . 5- الإسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية وطرح القضايا العامة مع إتاحة الفرصة لبيان مختلف الآراء في شانها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا . 6- الإعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية والالتزام بإذاعة ما تطلب الحكومة إذاعته رسميا وكل ما يتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادئ والمصالح القومية العليا . 7- الالتزام بتخصيص جانب من وقت الإرسال الاذاعى والتليفزيوني للأحزاب السياسية ايام الانتخابات لشرح برامجها للشعب وكذلك تخصيص جانب من وقت الاسال بصفة منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للراى العام . 8- نشر الإرسال الاذاعى المسموع والمرئي بالكفاءة المطلوبة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية ودعم وتطوير أجهزته وفقا للأساليب العلمية الحديثة ، مع الالتزام بالإدارة العلمية والاقتصادية لمختلف أجهزته ومرافقه . 9- تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لإفراد الشعب وإظهار وتشجيع المواهب الجديدة. 10 – توثيق الروابط الإذاعية مع مثيلاتها في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية 11 – تطوير الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة 12 – العمل على دعم نشرات الأنباء والتغطية النشطة للأحداث المحلية والعالمية والتعليق الموضوعي عليها والاهتمام بدعم امكانيات المندوبين والمراسلين الإذاعيين في الداخل والخارج . 13 – النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية و بالطبع ما تم وضع خط اسفله يدلل على مدى قدم القانون الذي يحكم اعمال اتحاد الاذاعة والتليفزيون في بعض بنود المادة منها كما ذكرت دعم النظام الاشتراكي و منها واجبات كان يجب على اتحاد الاذاعة و التليفزيون بكافة قطاعاته ان يقوم بها و بالطبع لم و ما زال يتجنب القيام بها مثل الاسهام في التعبير عن مطالب جماهير الشعب و مشكلاته اليومية و طرح القضايا العامة مع اتاحة الفرصة لبيان مختلف الاراء في شأنها بما فيها الاتجاهات الحزبية و عرض الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا ، اين الاتحاد من هذا على سبيل المثال لا الحصر. بالاضافة الى ما سبق فان اتحاد الاذاعة و التليفزيون يضم عددا ضخما من القطاعات و يدير عددا كبيرا من القنوات التليفزيونية تستنزف مليارات الجنيهات سنويا و لما لا اذا كانت تحقق اي هدف من الاهداف التي انشأت من اجلها و لو كان الهدف غير عادل او غير منطقي مثل ان يكون قنوات الاعلام الحكومي و ليس اعلام الدولة و ان تلك القنوات بوق للنظام فتؤثر على الرأي العام و تحمي النظام الحاكم و هذا على سبيل المثال و هنا يظهر السؤال المعروف اجابته مسبقا : هل هذا الزخم من القنوات و الميزانيات الضخمة ساعدت في انقاذ النظام البائد او حمايته ؟ و الاجابة كانت لأ. و اليوم و للاسف هذا العدد الضخم من القنوات لم يساعد على تدعيم الصلة بين الشباب و المجلس العسكري بدليل ان تلاشي هتاف " الشعب يريد اسقاط النظام" و " الجيش و الشعب ايد واحدة" – و رغم اني غير مقتنع بالهتاف الاخير حيث ان الجيش و الشعب كيان واحد و لا فاصل بينهما و بالتالي لا يمكن الاشارة الى انهما كيانان يتم العمل على الوحدة بينهما بل هما بالاساس كيان واحد و بشكل بديهي - و دون اطالة او دخول في نقاط فرعية فان الهتاف السائد حاليا هو " يسقط يسقط حكم العسكر " ايا ما كانت الاسباب فهذا يعد دليلا دامغا على فشل الآلة الاعلامية التي اعتمد عليها المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية. و بالتالي هنا ما جدوى كل هذا الانفاق من اموال دافعي الضرائب على اعلام لا يخدمهم بل ويشارك احيانا في محاولات قمعهم او خداعهم او ترويعهم الخ.. و بكل معيار من المعايير ان الحديث عن البعد الأمني و الدور الذي يلعبه الاعلام في هذا الصدد يمكن الرد عليه ببساطة ان قناة واحدة جيدة و متميزة و ذات مصداقية تكفي للتصدي لاي هجمات اعلامية مضادة و ان الكثرة و التعددية اصبحت من علامات الترهل الذي يستنزف الطاقات و الموارد دون عائد يذكر. و بالطبع الحديث في هذا المحور و الاسباب قد يأخذ اياما و ليالي كثيرة. بالطبع ارجو ان يرفع اتحاد الاذاعة والتليفزيون يده عن اي قناة خاصة او غير مصرية و ان يكف يده عن شركات الخدمات الاعلامية حيث انه غير مختص قانونا بهذا الدور. و لعل تدخلهم باي وسيلة لعرقلة تلك القنوات يزيدها قوة و يكسبها تعاطف الشارع . و اتصور انه هناك الكثير من النداءات التي تم توجيهها الى لجنة الاعلام و الثقافة بمجلس الشعب و الى المسئولين عن اللجان الاعلامية في الاحزاب المصرية مثل الحرية و العدالة و النور و المصريين الاحرار و الوفد و غيرهم بهدف تبصيرهم بحجم المأساة و ضخامة الخسائر و سوء الادارة و ضرورة التطوير على اسس من العدالة و المساواة و الشفافية و الحداثة و التطور. فهل يستيجبون؟ اتوقع انهم سيستجيبون لان حقوقنا و اموالنا اصبحت حقا في رقابهم يجب ان يحافظوا عليها .. و لانهم هم اول من ذاقوا مرارة المنع و التضليل و الاذى بايدي نفس تلك القيادات و نفس القنوات بمذيعيها و مقدميها و قياداتها.
