مستقبل الإعلام الحكومي في مصر.. إلي أين؟!

لعل البيان الذي أصدره اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤخرًا والذي قدم من خلاله العزاء لشهداء ثورة 25 يناير واصفًا إياها بالثورة النقية التي قادها خيرة شباب مصر.. الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن- متعهدًا بأن يكون التليفزيون المصري والإذاعة المصرية آمنين في رسالتهما. وأن يقدموا إعلامًا يليق باسم مصر- معبرًا عن آماله ومنحازًا للحقيقة دون سواها. يأتي هذا البيان في الوقت الذي يطالب فيه الإعلاميون بإلغاء منصب وزير الإعلام، والاكتفاء بإنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون علي غرار ال BBC البريطانية أو المؤسسات الصحفية- بعيدًا عن سلطة الحكومة وتعتمد علي مواردها المالية باعتبار أن العديد من الدول المتقدمة والمتحضرة في العالم ليس لديها وزارة للإعلام. ولكن النظام الحاكم في مصر كان يصر دائمًا علي وجود هذه الوزارة- التي حولت الإعلام المرئي والمسموع إلي نشرة أخبار للحكومة والحزب الحاكم وبوقًا لرأس النظام- الذي أسقط في ثورة 25 يناير الماضي خاصة بعد ظهور الإعلام المصري خلال أحداث تلك الثورة مترنحًا من هول الصدمة- مستخدمًا أكاذيبه وخداعه ومصورًا الثورة بأنها عبارة عن شوية بلطجية ولصوص ومخربين. في نفس الوقت أغمض عينيه عن الحقائق التي تناقلتها وكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية العالمية وصحف العالم.. واصفة إياها- بأنها أعظم ثورة شعبية في التاريخ حتي ان الرئيس الأمريكي أوباما قال عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك: كلنا نتمني أن نكون مصريين؟! ومما يذكر أن أول قرار جمهوري بإنشاء اتحاد للإذاعة والتليفزيون صدر في 13/8/1970 برقم 62 لسنة 1970 بتوقيع جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة. وفي عهد الرئيس «محمد أنور السادات» صدر قرار آخر برقم 13 لسنة 1979 بتاريخ 29/3/1979 بتوقيع رئيس جمهورية مصر العربية ويقر بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون كهيئة قومية- تكون لها الشخصية الاعتبارية، ومركزها القاهرة. ولكن في عام 1989 أدخل تعديلات بناء علي القانون رقم 223 لسنة 1989 حيث أضيفت فقرة ضمن أهداف الاتحاد وتشير إلي التأكيد علي دعم النظام الاشتراكي الديمقراطي، وفي المادة الرابعة «علي أن يتولي وزير الإعلام الإشراف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون»- رغم أنه ينص في المادة الخامسة علي أن رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصاصاته ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية، بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وفي المادة العاشرة ينص علي أن يختار وزير الإعلام نائبًا لرئيس الاتحاد من بين أعضاء مجلس الأمناء يتولي اختصاصاته عند غيابه. المادة الثامنة عشرة تنص علي أن يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية- يراعي في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موازنات المشروعات الاقتصادية، ويجوز أن توضع للاتحاد موازنة استثمارية لمدة أكثر من عام بقرار من رئيس الجمهورية وفي المادة الثامنة والعشرين «أن تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة وزير الإعلام وعضوية كل من وزراء التخطيط، الدولة للشئون الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، التجارة الخارجية، شئون مجلسي الشعب والشوري، التعليم، المالية، الثقافة، الأوقاف، الشئون الاجتماعية أو من ينوب عن كل منهم، أيضًا رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة أو من ينيبه، ووكيل الأزهر أو من ينيبه، بالإضافة إلي عدد من ذوي الخبرة في مجالات الإعلام والأنظمة المرتبة به. ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الإعلام. ورغم أن قرار إنشاء الاتحاد يؤكد أنه هيئة قومية مستقلة إلا أن النظام يصر علي أن تستمر قبضة وزير الإعلام علي الاتحاد- باعتباره المهيمن قانونًا علي السياسة العامة للاتحاد ومؤكدًا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون كهيئة مستقلة وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للاستعلامات وحتي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر وإن كانت تمثل شركة استثمارية برأس مال عربي- إلا أنها في النهاية في قبضة وزير الإعلام. وحول تصور خبراء الإعلام والإعلاميين عن شكل هذه الهيئة ورأيهم في إلغاء وزارة الإعلام وما يبدو عليه الإعلام المصري مستقبلاً في ظل التطور التكنولوجي- الذي يتمثل في عالم الإنترنت والفيسبوك والتويتر- والذي يمثل الإعلام البديل للإعلام الحكومي الذي رفضه الشعب المصري وتمرض عليه الشباب مستخدمًا في تواصله الإنترنت والفيسبوك- الذي كان سلاحهم الأول والرئيسي في التخطيط لثورتهم في 25 يناير. الكاتب الصحفي «حلمي نمنم»: بداية أنا لا أعرف حتي الآن معني لوجود وزارة تسمي وزارة الإعلام- فهناك قطاع للتليفزيون وقطاع للإذاعة- وكان يجمعهما منذ الستينات هيئة واحدة باسم الهيئة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون. وهذه الهيئة التي اقترحها يجب أن تكون هيئة مستقلة وتعامل مثل المؤسسات الصحفية وأن يكون لها مجلس أمناء من شخصيات رفيعة المستوي من الشخصيات العامة في مختلف المجالات- وليس من الوزراء أو السياسيين أو الحزبيين أو الموظفين.. وأن يكون لها ميثاق شرف. ويمكن أن تضم قطاعًا للإنتاج البرامجي والدرامي وتلغي بالتالي شركة صوت القاهرة والتي فشلت بالفعل في الإنتاج سواء المرئي أو السمعي حتي شركة الإعلانات التابعة لها لم تحقق أي دخل للإذاعة أو للتليفزيون، أما مدينة الإنتاج الإعلامي- فهي بالفعل شركة ذات رأس مال عربي. وبالنسبة لأداء التليفزيون المصري خلال أحداث ثورة 25 يناير فقد كان للأسف ومازال مخجلاً ومشينًا. وإذا كان وزير الإعلام السابق والموضوع حاليًا قيد الإقامة الجبرية يقول: إن التليفزيون لم يكن لديه كاميرات كافية لتغطية التظاهرات في كل أنحاء مصر- فالنسأله: أين ال 11 مليار جنيه التي تصرفها كل عام؟؟ وحول مستقبل الإعلام التقليدي «سواء الرئي أو المسموع» خاصة أن شباب الثورة اعتمد علي الإنترنت والفيس بوك.. وهل يمكن أن نعتمد علي الإعلام البديل- بدلاً من الإعلام التقليدي؟ قال: وإن كان هذا صحيحًا ولكن لا تنسي أن من خرجوا في اليوم الأول لم يزد عددهم علي 50 أو 60 ألفًا علي الأكثر- ولولا القنوات الفضائية التليفزيونية العربية والعالمية مثل (الجزيرة، العربية، BBC، CNN) وغيرها ما كان العالم والشعب المصري قد خرج لمؤازرتهم والدفاع عن مطالبهم التي كانت تمثل حلمًا يكاد يكون مستحيلاً لدي كل مصري. ولذا خرج ما يقرب من 15 مليون مصري إلي الشوارع يوم إعلان تنحي مبارك عن الحكم مجبرًا. إذن لابد من وجود الإعلام «التقليدي» المتمثل في الإذاعة والتليفزيون، ولكن أن يكون بعيدًا عن سلطة الحكومة. الإعلامي «طارق حبيب»:أؤيد فكرة المطالبة بإلغاء وزارة الإعلام وكذلك منصب وزير الإعلام- ويكفي ما عشناه من تعتيم وكذب وخداع- وأن يحل محلها مؤسسة أو هيئة مستقلة للإذاعة والتليفزيون. في نفس الوقت فقد آن الأوان لوجود «نقابة للإعلاميين» للدفاع عنهم وحماية حقوقهم.. بدلاً من تركهم للإضرابات أو الاعتصامات والامتناع عن العمل أو اللجوء للاستقالة مثلما حدث مؤخرًا عندما استقالت رئيس قناة النيل تي في ونائبتها بسبب تردي مستوي التغطية الإعلامية لأحداث ثورة 25 يناير وعدم الشفافية والمصداقية والتعتيم علي المواطن البسيط. وأعتقد أن هذا فقط سيلتف كل المصريين حول شاشتهم وإذاعتهم الوطنية. ولن يلجأوا إلي القنوات الخاصة أو الأجنبية لمتابعة أخبار ما يحدث علي أرض مصر بعد فضيحة التليفزيون المصري وتعتيمه علي الأحداث. ووصف ثورة الشعب- بأنها مجرد تظاهرة لمجموعة من الشباب المخربين والبلطجية.. وهنا أؤكد ضرورة محاكمة رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون. وأخيرًا أكاد أجزم أن الذي سمع خطاب الرئيس مبارك الأول للشعب هو عبداللطيف المناوي شخصيًا ويكفي هذا!!. د.حسين أمين- أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية أما د.حسين أمين- أستاذ الإعلام فيقول: الحقيقة إن النظام الحاكم لم يفهم أو يستوعب أن دور الإعلام الحكومي قد تراجع وتقلص مع ثورة تكنولوجيا الاتصالات. وكلنا نعلم كم القنوات الفضائية والإذاعات التي تنهمر علينا من السماء كل ساعة من خلال الأقمار الصناعية والتي حالت دون سيطرة الحكومات علي المعلومات. وفتحت أبواب حرية التعبير وكشف ما يدور داخل الوطن- وبالتالي لم يصبح الإعلام الحكومي هو المصدر الوحيد للمعلومات وأن مناقشة القضايا التي تهم المواطن لم تعد قاصرة علي التليفزيون الحكومي- بعد أن أصبح لديهم البديل الفضائي. أما بالنسبة لوزارة الإعلام- ففي دول كثيرة ألغيت ولكن إذا كانت بعض الدول تحتفظ بوسيلة أو أكثر تحت سيطرة الدولة بدعوي أو بهدف مواجهة ما تسميه الإعلام المغرض. إلا أن الواقع أكد أن الإعلام الحكومي قد فقد أرضه لذا كان لابد أن نساير ما يحدث في العالم. وإذا كان العالم يتغير من حولنا- إلا أن القوانين عندنا التي تتحكم في الأشياء لا تتغير. حتي قطر، الأردن، لبنان، كولوبيا، البرازيل- عدلت من قوانينها ونحن مازلنا نتعامل بالقوانين التي وضعت عام 1960 بالنسبة للبث المرئي والمسموع. وأضاف: إنه كان قد أعد دراسة عام 1998 بهذا الشأن مع الوضع في الاعتبار إلغاء وزارة الإعلام. وهذا ما كذبه «صفوت الشريف» وزير الإعلام الأسبق عام 2005- حتي فاجأنا وزير الإعلام السابق «أنس الفقي» بما سمي إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون- ليصبح جهازًا قوميًا للبث المرئي والمسموع علي غرار نموذج ال BBC ولكن لم يحدث- مما يجعلنا نتساءل لماذا تصر الدولة علي ملكية الإعلام؟ تحت شعار السيادة والهيمنة وهي الشعارات التي أطلقها «العساكرة» الذين كانوا يتحكمون في كل شيء في مصر. د.فاروق أبوزيد- أستاذ الإعلام: اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي- جهاز حكومي وطبقًا لقوانينه التي وضعت في الستينات- فهو يملك الحق في بث القنوات الأرضية والفضائية ويمثل ملكية الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني والمعروف أنه إذا كانت ملكية الدولة للصحف مكروهًا في كل الدول الديمقراطية إلا أن بعض هذه الدول تسمح بملكية الدولة للإعلام الإذاعي والتليفزيوني إلا أن ملكية الدولة في المجتمعات الديمقراطية لا تعني سيطرة الحكومة علي هذا الإعلام- لذلك حرصت القوانين في هذه الدول علي ضمان استقلال الخدمات الإذاعية والتليفزيونية المملوكة للدولة عن الحكومة وهو ما نراه في تجربة هيئة الإذاعة البريطانية BBC واتحاد الإذاعة والتليفزيون الفرنسي، وفي كل اتحادات الراديو والتليفزيون في دول غرب أوروبا وفي الهند وشرق أوروبا- في أعداد تتزايد يومًا بعد يوم في المجتمعات النامية في آسيا وأمريكا الجنوبية- بل في أفريقيا- كما هو الشأن في دولة جنوب أفريقيا مع السماح في ذات الوقت للقطاع الخاص بحق البث الإذاعي والتليفزيوني وتقوم فلسفة الدول الديمقراطية في هذا الشأن علي أن الدولة تمثل المجتمع كله بجميع أحزابه وقواه السياسية والاجتماعية في حين أن الحكومة لا تمثل سوي حزب واحد من المواطنين ولأن الحكومة متغيرة والدولة دائمة، وجب أن تعود ملكية وسائل الإعلام الإذاعي والتليفزيوني إلي الدولة، أي إلي جميع المواطنين بحيث لا تستغل لمصلحة حزب واحد. لذلك تمتعت جميع الخدمات الإذاعية والتليفزيونية في هذه الدول الديمقراطية باستقلال كامل عن الحكومة. وكثيرًا ما تختلف بعض الخدمات الإذاعية تلك مع الحكومة مثلما حدث من خلافات بين هيئة الإذاعة البريطانية والحكومة أثناء حرب فوكلاند، وحربي الخليج الأولي والثانية. د.عزة عزت- أستاذ الإعلام بجامعة حلوان الدولة بالطبع مدركة لأهمية الإعلام ومدي خطورته. وباعتبار كل نظام يحتاج إلي بوق للدعاية والتهليل له. ولأن الإذاعة والتليفزيون بالنسبة للحكومة مثل الصحف القومية أو جريدة الحزب الوطني التي لا يقرأها أحد.. وهي جميعًا مؤسسات إعلامية قومية تضم مجموعة الصحفيين الموظفين الخائفين من النظام والذي كان ملكيًا أكثر من الملك ولأن النظام الحاكم (الذي أطيح به في ثورة 25 يناير) كان غير محدد الهوية- فلا هو شمولي ولا هو رأسمالي ولا هو برلماني أو رئاسي. لذا فقد الإعلام الحكومي هويته ومصداقيته وأصبح لا لون ولا طعم ولا رائحة. حتي المواطن المصري البسيط أصبح يقتطع من قوت يومه ليوفر عشرون جنيهًا شهريًا ليدفعها مقابل الاشتراك في الكوابل الهوائية غير المشروعة والتي انتشرت في كل مكان خاصة المناطق
العشوائية والمقابر- ليشاهد ويتعرف علي أحوال الدنيا إلي جانب مشاهدة رياضته المفضلة كرة القدم أو مسلسل تليفزيوني أو فيلم عربي جديد. رغم أن هذا المبلغ يمثل عبئًا ثقيلاً عليه في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار حتي الضروريات للحياة من مأكل أو مسكن. في الوقت الذي أصبح فيه الأغلبية من هم تحت خط لفقر. وازداد عدد الأثرياء حتي أصبحوا يحتلون مراكز متقدمة بين أثرياء أوروبا وأمريكا وشيوخ الخليج. ولذا فقد آن الأوان لأن ترفع الحكومة يدها تمامًا عن الإعلام والذي يمثل بالنسبة للمواطن المصري جزءًا من حريته المنقوصة وحتي يكون منبرًا حقيقيًا لإبداء رأيه في ظل ديمقراطية تفتقر إلي أهم عناصرها وهي الحرية الفكرية والسياسية. د.ماجدة باجنيد- أستاذ الإعلام: دعونا نتفق بداية أن الإعلام الحكومي في مصر قد سقط مع النظام وأصبح خارج الكادر سواء علي مستوي الإعلام العربي والعالمي وأنا شخصيًا لا أتابع التليفزيون المصري بقنواته الثلاثين. ورغم تأييدي التام بضرورة خصوصية الإعلام الرسمي إلا أنني أؤكد ضرورة البقاء علي بعض القنوات الرئيسية الحكومية بشرط القيام بدوره التنموي إلي جانب التوعية ببعض الأمور المهمة مثل مشاكل البيئة وأضرار التدخين والحد من الزيادة السكانية أيضًا التأكيد علي الهوية المصرية ضد كل التيارات الوافدة علينا عبر الفضائيات كحائط صد حقيقي. وليس لمجرد الفرجة أو المعارضة السلبية. محمود سلطان- إعلامي ونائب رئيس قطاع الأخبار الأسبق: الإعلام الحكومي في مصر متخلف- بعد أن كان له الريادة في الستينات أصبح طاردًا للكفاءات الشابة والتي هرب معظمها للقنوات الخاصة والفضائيات العربية والأجنبية أيضًا. وأعتقد أن عودة الإعلام المصري لإثبات وجوده يحتاج أولاً إعطاء الكفاءات الشابة الحقيقية المكانة التي تستحقها. ثانيًا: المصداقية والشفافية. ثالثًا: اتباع أساليب حديثة في القيادة تتماشي ومستحدثات العصر. رابعًا: توفير الدعم المادي والإمكانيات الحديثة للمساهمة في تقديم إعلام متطور. المهم أن يتم ذلك بعيدًا عن قبضة الحكومة، ليصبح في مسئولية الدولة دولة المؤسسات وتعدد الأحزاب. حمدي الكنيسي- رئيس الإذاعة الأسبق: الإعلام الحكومي جزء من تراث موروث من عهود سابقة منذ أن ارتبط بالنظام الحاكم، ولكن ما كان سائدًا بالأمس لا يمكن أن يفرض اليوم. ولذا أصبح علي الإعلام الحكومي أن يرحل- وسواء اتبع ذلك النموذج البريطاني المتمثل في ال BBC أو النظام الأمريكي. المهم أن ترفع الحكومة يدها عن الإعلام وتتركه حرًا. فلم نعد مراهقين سياسيًا واعتقد أن النضج السياسي قد تعدي في مصر مرحلة الظاهرة وأصبح واقعًا ملموسًا وهذا ما أكدته ثورة 25 يناير وشبابها التي تعبر مطالبهم عن فهم ووعي حقيقي لحقائق الأمور والنظم السياسية والديمقراطية سواء من طرحهم لتغيير الدستور أو حل المجالس النيابية أو قانون الطوارئ أو الإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية، أيضًا حرصهم علي الإسهام في إعادة البنية الأساسية للدولة وكلها مطالب مشروعة تنم عن وعي وثقافة وتحضر أيضًا إطلاعهم علي كل التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم وإجادتهم لوسائل الاتصال الإليكتروني وهم بحق وجه مشرف لمصر أمام العالم.