جمال نازي يكتب: إعلام ما بعد الثورة «1 »

جمال نازي
باختصار وبدون مقدمات تمهيدية فكلنا نكرر ما يقال و نعيده مرارا .. متى سيقوم مجلس الشعب باصدار قانون جديد للاعلام تكون مرجعيته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و التي تؤكد ان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
واذا كان هذا هو نص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الذي وقعت عليه مصر؟ فاين نحن منه و ما هذا الذي يتم تطبيقه حاليا على ارض الواقع؟ بصراحة شديدة الاجابة: لاشئ من هذا على الاطلاق. و هذا ليس من قبيل المبالغة بل ان المتابع للحالة الاعلامية يستطيع ان يؤكد ان مساحة الحرية المتاحة حاليا لا تمثل حرية حقيقية بأي شكل لانها اما حرية يتم التحايل للوصول الى بعض منها او انها لها سقف يتم السماح به الى حين لاحتواء بعض حالات الغليان في الساحة المصرية .
اذا توجهت بالسؤال الى السادة الموقرين نواب الشعب و بخاصة اعضاء لجنة الاعلام و الثقافة حول القانون المطبق حاليا لتنظيم العمل الاعلامي الحكومي و الخاص المرئي و المسموع و الالكتروني فبماذا ستكون الاجابة ؟ و اذا سألتهم هل هناك ضرورة للابقاء على كيان وزارة الاعلام بشكلها الحالي ، فبماذا ستكون الاجابة ؟ و اذا سألتهم ما هي الجهات المعنية التي تتولى ادارة العمل الاعلامي في مصر من تراخيص مزاولة و تصاريح و تحديد لمعايير قياسية للعمل الاعلامي ، فمباذا ستكون الاجابة ؟ و اذا سألتهم هل يشكل الاعلام المرئي و المسموع في الوقت الحالي او السابق اي تهديد للامن القومي او استقرار البلاد، فبماذا ستكون الاجابة ؟للاسف الشديد ليس هناك من اجابة و ذلك لأن هناك الكثير من الجهات المتداخلة في ادارة العمل الاعلامي او صناعة الاعلام في مصر كثيرة و متعددة و لا توجد جهة رسمية موحدة و محايدة (غير امنية) يمكن ان تتعامل معها الكيانات الاعلامية .. بل و مما يؤسف له بكل الاسف هناك وجهة نظر تؤكد ان كل ما يتم على ارض الواقع من انشطة اعلامية مسموعة و مرئية هي ممارسات غير قانونية و تتم بشكل التفافي حيث ان القانون الخاص باتحاد الاذاعة و التليفزيون يخص اتحاد الاذاعة و التليفزيون وحده دون غيره بما يلي وفقا للنص التالي :
" في شأن إتحاد الإذاعة و التليفزيون باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادةالاولي)
يستبدل بنصوص المواد الاولي و الرابعة و الثامنة و العاشرة و الثانية عشر و الثامنة عشر و العشرين و الثلاثين من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن
إتحاد الإذاعة و التليفزيون النصوص الأتية :
المادة الاولي – تنشأ هيئة قومية تسمي إتحاد الإذاعة و التليفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، مركزها مدينة القاهرة ، و تختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة و المرئية ، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الاذاعي المسموع و المرئي في جمهورية مصر العربية ."
التفسير الحكومي لهذا النص يجعل اي شخص يعمل في مجال الاعلام على ارض مصر سواء قناة خاصة او شركة خاصة الى اخره هو مخالف لهذا القانون و يكون عرضة في اي وقت من الاوقات ان تداهمه قوات الشرطة و ان يحال الى النيابة و يمكن ان تحيله النيابة الى المحكمة. بل و من الممكن ان يصدر ضده احكام بالحبس او الغرامة او كلاهما. العجيب انه يتم تفعيل هذا القانون بهذا التفسير في بعض الاحيان حسب رضا او عدم رضا الجهات السيادية العليا ضد بعض الجهات او الاشخاص حسب الظروف و الاراء و حسب كل ما تعرفونه اكثر مني .
و هناك تفسير اخر بان هذا القانون منتهي الصلاحية لانه صدر في عام 1979 كما صدرت تعديلاته في عام 1989 اي قبل عصر القنوات الفضائية على الاقمار و بالتالي قبل عصر القنوات الخاصة الفضائية المصرية و غير المصرية .. وبالتالي لا ينطبق على الواقع الذي نعيشه اليوم بل و الذي نعيشه منذ منتصف التسعينيات ... و لن اخوض كثيرا في ان القانون صدر في عهد الوزير صفوت الشريف و انه استمر ساريا حتى عهد الوزير احمد انيس و يتم تطبيقه و تفعيله حتى يومنا هذا !!
القانون يعطي الحق لاتحاد الاذاعة و التليفزيون فقط دون غيره في انشاء و تملك محطات البث الاذاعي المسموع و المرئي فيما يخص البث الارضي على حسب المعتقد وهو المطبق فعليا و عرفيا - الا في حالات التعنت ضد كيان ما بعينه حيث يتم التعلل بنص المادة الاولى هذه- و هو امر يوضح مدى التناقض بين نص القانون وما يجري على ارض الواقع منذ اكثر من عشر سنوات حيث انه هناك عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة التي تؤدي عملها ( و ان كان بطريقة التفافية بالحصول على ترخيص لانشاء الشركة المالكة في الهيئة العامة للاستثمار و من هذا المنطلق تعمل في مدينة الانتاج الاعلامي بالمنطقة الاعلامية الحرة رغم اننا نعرف ان التغطيات المصورة و اللقاءات والتقارير و البث المباشر عبر الاقمار الصناعية إنما تتم من وسط المدينة تحت سمع و بصر كافة الاجهزة المعنية )
- المقطع الثاني من المادة الثانية بقانون اتحاد الاذاعة يفسر ان الهيمنة للاتحاد على قنواته و شركاته المملوكة له فقط ، فكيف يتم تفعيله ضد شركات الخدمات الاعلامية العاملة بمصر كقطاع خاص بسجلات تجارية و بطاقات ضريبية و مستوفاة لكافة الاوراق الرسمية. و كيف يمكن القبول بان يكون لاتحاد الاذاعة و التليفزيون بصفته حاكما ان يكون ايضا منافسا بقنواته للقنوات الاخرى او باستديوهاته في مدينة الانتاج الاعلامي التي يمتلك اسهما فيها و يشرف على ادارتها او بوحدات التصوير الخارجي و وحدات البث المباشر التي يتم تأجيرها اما عن طريق القطاع الاقتصادي بالاتحاد او اي من شركاته مثل شركات صوت القاهرة للصوتيات و المرئيات او للخدمات الاخبارية ؟
و بناءا عليه فانه :
من الضروري ان تراعي الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد ان تكون المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حاضرة نصا و روحا ومتجلية و واضحة في نصوصه و مواده.
كما انه يتضح حتمية الوقف الفوري للقانون 13 لسنة 1979 و تعديلاته في عام 1989 و انه من الضروري ان يتم تفعيل لائحة مؤقتة لحين استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لاصدار قانون موحد للاعلام يقر الحريات و يضمن معاملة محايدة و آمنة لكافة الاعلاميين من كل الاتجاهات .
لابد من وجود قانون واضح المعالم يحدد جهة اختصاص محايدة للاعلام الحكومي و الاعلام الخاص و تتولى الفصل بينهم و لا يكون هناك تداخلات في الاجراءات الحاكمة لهم .. مع مراعاة تحديد الفارق بين الكيان الذي يقدم محتوى اعلامي و هو ما يتمثل في القنوات و الاذاعات و بين الشركات التي تقدم الخدمات و التي تنحصر مسئوليتها في حدود توفير المعدات و الخدمات و الا يحدث خلط بين طبيعة عمل و مسئولية كل طرف مع حماية القطاع الخاص من الممارسات الاحتكارية التي يمارسها اتحاد الاذاعة و التليفزيون بدون اي وجه حق حيث ان اتحاد الاذاعة لا يقدم اي تسهيلات و لا خدمات و بالتالي لا يستحق ان يتولى الاشراف و التحكم في عمل الجهات الاخرى. اما بخصوص الرقابة و حماية المجتمع و العادات و التقاليد فهو امر لابد ان تتولاه هيئة مختصة تضم في عضويتها من المثقفين و المتخصصين بما يسمح لهم بالتناول المناسب لاي ازمة قد تحدث من اي محتوى اعلامي.
هل من المعقول و المنطقي ان يكون اتحاد الاذاعة والتليفزيون هو صاحب الحق الوحيد في البث؟ و باي حق يكون له هذا الحق في عالم الاقمار الصناعية و الانترنت و التعددية الاعلامية و عصر العولمة ؟؟! و ان كان هذا القانون ينطبق على الحالة التي كانت قائمة وقت صدوره و هي وجود القناتين الاولى و الثانية الحكوميتين فإن الوضع اليوم يختلف تماما في معطياته و آلياته الحديثة، فهل يمكن ان تقبل ضمائركم ان تكون هناك جهة ما لديها القدرة و الوسيلة لتجريم عمل صاحب رأي او منافس لها بتفعيل مواد قانون قديم سئ السمعة و عفا عنه الزمن في عصر ما بعد ثورة ال25 من يناير 2011؟؟
من الطبيعي ان نجد اصواتا مرتفعة توجه الاتهامات بانه هناك قنوات عميلة و هناك قنوات مأجورة و هناك قنوات تحريضية و أن هناك بعض مقدمي البرامج يخدمون اجندات بعينها الخ ... ولنا أن نسأل هل القانون الحالي يمكن ان يمنع هذا الامر؟ و الاجابة للاسف لأ .. لا يوجد في القانون ما يمنع و لا يجرم بل ان القانون لا يفرق بين موفر الخدمة الذي يقدم المعدات و بين صاحب المحتوى الاعلامي سواء كان مقدم برنامج مثلا او احد الضيوف . والامر المثير للدهشة ان هذا الواقع يمنح السلطات الحق في ضبط احد سائقي التاكسي مثلا و معاقبته بالحبس او الغرامة على جريمة يكون قد ارتكبها احد الركاب ؟؟ّ هل يمكن ان يكون هذا هو حالنا في عام 2012 ؟؟ هل كل هؤلاء العاملين في مجال الاعلام الذين يتناقشون و يطالبون و يتناحرون و يتنافسون على الشاشات يوميا و لساعات طويلة على الهواء لا يعرفون ما هي القوانين التي تحكم العمل الاعلامي في مصر؟ و سؤالي- بعدما وجهته الى اعضاء مجلس الشعب و اعضاء لجنة الاعلام و الثقافة بمجلس الشعب- اتوجه به الى كل اهل الاعلام المصري من فنيين و مصورين و مخرجين و معدين و مذيعين و ملاك شركات و قنوات .. لماذا لا تتحركون لوضع مشروع قانون عادل يسمح بالحرية و المساواة و العدل و الشفافية و الكرامة للعاملين في الاعلام و يتضمن ضوابط للعمل الاعلامي بما لا يمس من قريب او بعيد الذات الالهية و الرسل و الانبياء و الاديان السماوية ؟
في ختام النداء الاول و الذي ارجو ان تسمحوا لي بأن ألخص مطالبي فيه بالمطالبة ب :
- إلغاء منصب وزير الاعلام و وزارة الاعلام
- إلغاء القانون 13 لسنة 1979 و تعديلاته في عام 1989
- إلغاء الوصاية الحكومية على العمل الاعلامي
- إلغاء اي عقوبات حبس او غرامة على موفري الخدمة الاعلامية
- الالتزام بتطبيق القانون العام على اي مخالفات قد تدخل تحت بند السب و القذف او التحريض او ماشابه
و ارجو ان تسمحوا لي بمتابعة النداءات الواحد تلو الاخر فيما يخص:
- حجم الميزانية المخصصة للانفاق على اتحاد الاذاعة والتليفزيون؟ و ما مدى جدوى هذا الانفاق؟
- ما هو دور المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات في عمل القنوات غير المصرية؟
- ما هو دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و قانون الاتصالات فيما يخص اجهزة البث المباشر ؟
- ما هو دور الاجهزة الامنية في تراخيص الاعلام و الموافقة على تأسيس الشركات الاعلامية و القنوات التليفزيونية؟ و ما هو دور الهيئة العامة للاستثمار في العمل الاعلامي؟ و ما هو دور مدينة الانتاج الاعلامي في العمل الاعلامي ؟ و ما هو دور الشركة المصرية للقمر الصناعي النايلسات ؟؟
الملف كبير و يحتاج لاجراءات عاجلة و عادلة، واني على ثقة و يقين ان هناك اذكياء و اتقياء و شرفاء في هذا الوطن سوف يعملون بكل الاخلاص نحو اقامة بنية اساسية للاعلام المصري،ترتكز على قوانين عادلة و بيئة صحية ، لكي نحقق الصحوة الاعلامية المصرية التي ننطلق منها للمنافسة اقليميا باذن الله.