هيئة قومية لتنظيم العمل في الفضائيات المصرية بديلاً عن المنطقة الإعلامية وهيئة الاستثمار

قرر أسامة هيكل وزير الإعلام إعادة دراسة القانون القديم الخاص بإنشاء الهيئة القومية لجهاز البث المرئي والمسموع الذي سيكون بديلا عن المنطقة الإعلامية الحرة وهيئة الاستثمار التي تشرف حاليا علي إطلاق الفضائيات المصرية وإعطاء كافة التصاريح الرسمية الخاصة بها، ومن المقرر إعلانه والعمل به رسميا خلال الأسابيع المقبلة، وهو يعتمد علي إدخال عدد من التعديلات علي القانون 13 الخاص بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمختص بتنظيم البث الفضائي داخل جمهورية مصر العربية، حيث ستصبح "الهيئة القومية لجهاز البث المرئي والمسموع" هي الجهة المسئولة عن منح التراخيص للفضائيات، والسماح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، ومراقبتها، وتوقيع العقوبات عليها في حالة المخالفة بخلاف تنظيم ومتابعة ورقابة كل ما يتعلق بالنشاط الفضائي بثاً، وإنتاجاً، وتوزيعاً، واستهلاكاً،ووضع أكواد خاصة لمحتوي المادة المذاعة والمعلنة بما يتضمن مصالح الجمهور، ويحفظ في الوقت نفسه مصالح منتجي وناقلي وموزعي تلك الخدمات في إطار من المنافسة المشروعة، والالتزام بالقوانين السارية داخل جمهورية مصر العربية كما تعتمد التعديلات علي مواد القانون 13 علي تفسير وتوضيح موقف اتحاد الإذاعة والتليفزيون من العمل بعد إنشاء الهيئة الجديدة، حيث سيبقي اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما هو مع إلغاء بعض السلطات التنظيمية المقررة منه وإسنادها إلي الهيئة مع إعطاء الاتحاد حق الاستمرار في تقديم خدمات مباشرة نظير الحصول علي تراخيص من الجهاز بلا مقابل لمدة خمس سنوات يتم خلالها تقرير الوضع الأمثل له وجار حاليا دراسة تحويله إلي شركة قابضة يسري عليها القانون 202 لعام 1991 ويتبع الشركات القابضة ويعامل معاملة الشركات التجارية من حيث الربح والخسارة كما ستكون الهيئة القومية لجهاز البث المرئي والمسموع بمثابة شخصية اعتبارية تابعة للوزير المختص بشئون الإعلام .
وقد أعطي القانون للجهاز الحق في إدارة وتنظيم القطاع بصفة عامة، في رقابة المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير العمل بما يتفق والصالح العام وسياسة الدولة بالإضافة إلي الحق في وضع اسس الترخيص باستخدام الحيز الترددي للمرخص لهم، أو لتقييم خدمات البث والتوزيع والاصدار للتراخيص اللازمة لمعدات البث وفك الشفرات مقابل الرسوم التي سيحددها في هذا الشأن كما تضع الهيئة ضوابط الجودة الفنية والتقنية لضمان جوده الأداء، والتأكد من جوده مستوي الخدمة المذاعة أو المعلنة، وتنفيذ الشروط والضوابط التفصيلية للائحة التنفيذية للقانون لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية يتعذر وضعها في متن القانون كما يلزم القانون جميع الجهات العاملة في هذا المجال بموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات تتصل بنشاطه والترخيص الصادر له ويضم مشروع القانون الجديد 433 مادة من ابرزها
يلتزم مقدمو البث المرئي والمسموع بمراعاة علانية وشفافية المعلومات والخدمات وحماية حق الجمهور في الحصول علي المعلومات السليمة، وحماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث، وحماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يحقق التطور الديمقراطي وضمان اتاحة البرامج الثقافية والتعليمية، والمحافظة علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة، بخلاف الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية وتقديم خدمات متميزة تلبي الحقوق والاحتياجات من العملية الإعلامية يهدف الجهاز إلي :
1-تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط انتاج بما يضمن توافره واستمراره في الوفاء بمتطلبات اوجه الاستخدامات المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة ومراعاة صالح الجمهور فضلا عن صالح منتجي وناقلي وموزعي الخدمات
2-تحقيق المنافسة المشروعة في انشطة الانتاج وبث واعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الاحتكار في ضوء القواعد والقوانين السارية أو القواعد التي يحددها الجهاز
3- تحقيق وتنفيذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث ومعايير الجودة في شئون محتوي البث والانتاج والتوزيع والاستهلاك للمجتمع
4- ضمان وصول خدمات البث المرئي والمسموع إلي جميع أنحاء الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائيه بأعلي درجة ممكنة من جوده الاداء
- للجهاز في سبيل تحقيق جميع أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة مثل وضع أسس وقواعد يتم بناء عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها ووضع لوائح تنفيذية لهذه الأسس والقواعد المتضمنة للمقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها ، وتحديد الشروط الواجب توافرها في المرخص له وايضا فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية، والتقنية، والمالية، وتحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم بتقديم خدمات البث واعادة البث والتوزيع والتعامل مع المنتجات المسموعة والمرئية وفقا لأحكام هذا القانون، وتحديد الضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجوده الفنية والبرامجية المتعلقة بالإعلان والأكواد الخاصة بالتمويل بطرقه المختلفة، ووضع أسس وأساليب واليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المرخص او المصرح لهم، ووضع قواعد منح التراخيص في شأن استخدم الترددات المخصصة للبث، وقواعد منح التراخيص في شأن الاستيراد، والإتجار، والتصنيع، والتجميع، والتعامل مع الأجهزة والمعدات التي يتم تحدديها بقرار من مجلس ادارة الجهاز.